دولت و نظام، ملزم هستند تا قانونا به تمامی آسیب دیدگان از کرونا خسارت و غرامت بپردازد / یادداشت

✍️مجید بهمن زاده

همه گیری ویروس کرونا در کشور باعث بروز خسارات جبران ناپذیری برای اکثریت جامعه شده است و بسیاری از عزیزان هموطن را به جهت تاخیر در واکسیناسیون، نبود دارو و امکانات لازم در بیمارستانها وعدم توانایی درمدیریت اجتماعی و کسب وکار، راهی مرکز درمانی و قبرستانها شدند و مشاغل بسیاری از شهروندان کشور را نیز دچار رکود و زیانهای جبران ناپذیر کرده است ، تاجایی که براساس آمارهای رسمی، بیش از ۵۰٪ جمعیت کشور، درگیرابتلا به این بیماری وعوارض و عواقب جانی و مالی ناشی از آن شده اند.

برهمین اساس و باتوجه به خسارت های کلان وعمومی جامعه، انتشار و ابتلای اکثریت جامعه به ویروس کرونا را باید به استناد مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران جزو حوادث قهری وغیرمترقبه ( فورس ماژور) و بروز شرایط بحرانی طبقه بندی کرد و به همین جهت دولت وحاکمیت ایران به استناد مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ و ۹۵۲ قانون مدنی کشور، مسئول جبران خسارت تمامی هم میهنانی هستند که به هر شکلی ازجهت انتشار و یا ابتلای ویروس کرونا دچار خسران و زیان شده اند .

از طرفی براساس مفاد قانون “” مدیریت جامع بحران “” ( ماده ۱۰ این قانون ) تمامی دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند نهادهای تحت نظر رهبری (نظیر ستاد اجرایی فرمان امام )، بانکها ، شهرداریها و حتی نهادهای نظامی ( موضوع ماده ۱۶۰ برنامه چهارم قانون توسعه ) ملزم به مساعدت وهمراهی جهت رفع بحران مردم ازمرحله پیشگیری تامرحله جبران خسارت هستند .

لذا تمامی کسانی که بابت ابتلای به این ویروس متحمل هزینه شده و یا مبتلا به عوارض جسمی ماندگار شده اند و عزیزان خود را از دست داده اند، قانونا میتوانند ازدولت ونظام درخواست جبران خسارت و دیه و غرامت داشته باشند و صاحبان کسب وکارهایی که دچار رکود و ضرر شده اند نیز میتوانند جبران خسارتهای وارد به خود را درخواست نمایند و مطالبه چنین مواردی، بر اساس شرایط بحرانی حاکم برکشور، کاملا قانونی ومشروع است و درصورت استنکاف دولت از پرداخت خسارت زیان دیدگان از کرونا ، پیگیری این موارد از طریق مراجع حقوقی و قضایی نیر امکان پذیر می باشد .