دیده‌بان حقوق بشر: انتخاب مجری اعدام‌های گسترده به ریاست‌جمهوری/ رئیسی نیازمند تحقیق و تفحص و پاسخگویی است/ اعدام‌های دسته‌جمعی جنایت علیه بشریت هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_دیده‌بان حقوق بشر گفت پیروزی ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، در انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ که نه آزاد و نه عادلانه بود، نگرانی‌هایی جدی درباره حقوق بشر و پاسخگویی در کشور ایجاد کرده است.

رییسی مسیری طولانی در قوه قضاییه کشور داشته است و عضو کمیته چهارنفره‌ای بود که در سال ۱۹۸۸ دستور به اعدام هزاران زندانی سیاسی داد. وزارت کشور اعلام کرد که او در روز۱۹ ژوئن با ۶۲ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شده است.

مایکل پیج گفت «مقامات ایران با سرکوب و انتخاباتی ناعادلانه راه را برای ریاست جمهوری ابراهیم رییسی هموار کردند». نایب رییس بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر افزود «رییسی به عنان رییس قوه قضاییه سرکوبگر ایران بعضی از شنیع‌ترین جنایات تاریخ اخیر ایران را هدایت کرد، و به جای انتخاب به مقامات عالی نیازمند تحقیق و تفحص و پاسخگویی است».

در دوره پیش از انتخابات، شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ فقیه و حقوقدان مسئول نظارت بر انتخابات، تعداد زیادی ساز نامزدها از جمله بعضی مقامات دولتی برجسته را بدون ارائه دلیلی رد صلاحیت کرد. علی لاریجانی، رییس سابق مجلس، و اسحاق جهانگیری، معاون اول کنونی رییس جمهور، در میان آنها بودند.

در روز ۲۰ ماه مه، مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، خبر داد که مقامات دو روزنامه‌نگار را احضار کرده‌اند که در حساب توییتر خود از رییسی انتقاد کرده بودند.

رییسی به مدت بیش از سه دهه در قوه قضاییه اشتغال داشته است؛ قوه‌ای که به عنوان یکی از ارکان سرکوب در ایران عمل کرده است. حکومت ایران در ۱۹۸۸ دست به اعدام فراقضایی و خودسرانه هزاران زندانی سیاسی حاضر در زندان‌ها زد. بیشتر آنها پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب مشغول گذراندن احکام حبس برای فعالیت‌های سیاسی‌شان بودند.

حکومت هرگز به این اعدام‌ها اذعان نکرده است و اطلاعاتی درباره تعداد افراد کشته‌شده ارائه نکرده است. اما در اوت ۲۰۱۶ خانواده مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام سابق رهبری، فایلی صوتی را منتشر کردند که در طی آن او در مکالمه‌ای با اعضای کمیته، شامل رییسی، این اعدام‌ها را مورد انتقادی شدید قرار می‌داد و آن را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» می‌خواند و می‌گوید «تاریخ ما را محکوم می‌کند».

دیده‌بان حقوق بشر گفت اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ جنایت علیه بشریت هستند و در میان نفرت‌انگیزترین جنایات حقوق بین‌الملل هستند. افراد مسئول باید برای این جنایات مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند.

رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه از مارس ۲۰۱۹ مسئولیت نهادی را به عهده داشت که مسئول بسیاری از رویه‌های قدیمی نقض حقوق در ایران، از جمله استفاده از شکنجه برای کسب اعترافات اجباری، پیگرد مخالفت مسالمت‌آمیز در دادگاه‌هایی به شدت ناعادلانه، و عدم احترام به حقوق دادرسی عادلانه است.

ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد که تنها کمتر از چین است، و شامل اعدام کودک‌مجرمان و اعدام برای جرایمی می‌شود که با معیار بین‌المللی جنایات بسیار جدی همخوانی ندارد. قوه قضاییه در سال ۲۰۲۰ روح‌الله زم را پس از محکومیت او بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی اعدام کرد؛ مخالف برجسته و روزنامه‌نگاری که به عراق سفر کرده بود و به احتمال فراوان در آنجا بازداشت و به ایران منتقل شد. حکومت همچنین نوید افکاری، یک معترض، را اعدام کرد، که با وجود ادعاهای جدی مبنی بر شکنجه او برای اعتراف، به خاطر قتل به اعدام محکوم شده بود.

در طول سه سال گذشته مقمات با خشونتی فزاینده دست به سرکوب اعتراضاتی زده‌اند که از افول شرایط اقتصادی ناشی شده‌اند و تبدیل به بلندگوهای گسترده‌تری برای نارضایتی عمومی از سرکوب و فساد ظاهری حکومت شده‌اند. در نوامبر ۲۰۱۹ مقامات اعتراضات در سراسر کشور را با شدتی سرکوب کردند که به گفته عفو بین‌الملل منجر به حداقل ۳۰۰ مرگ و هزاران دستگیری شد.

با وجود شواهد بسیار، مقامات قضایی هیچکسی را برای استفاده نیروهای امنیتی از زور کشنده غیرقانونی و بیش از حد مورد بازخواست قرار نداده‌اند. در عوض، آنها معترضان را در دادگاه‌هایی ناعادلانه محکوم کرده‌اند.

پیج گفت «جامعه بین‌المللی مسئولیتی بسیار مهم در قبال مردم ایران دارد که در طول سال‌های گذشته با سرکوب شدید و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده‌اند». او اضافه کرد «رهبران باید همکاری کنند تاپاسخگویی ایران را افزایش دهند در حالی که اطمینان حاصل کنند تعامل انزوای جامعه مدنی ایران و بازیگران محلی، که برای احترام بیشتر به حقوق بشر در این کشور تلاش می‌کنند میشکند».