رانت ناشی از سیاستگذاری مصلحتی به جیب چه کسانی می‌رود؟


– مصطفی نعمتی/ منبع: تجارت فردا

در یک بیان کلی، رانت، هر نوع امتیاز، فرصت، امکان، منبع و منفعتی است که دولت یا نظام‌های رسمی و شبه‌رسمی کشور از منابع عمومی بدون زحمت و تلاش گیرنده در اختیار وی قرار داده و موجب ارتقای کیفیت و سطح زندگی، افزایش درآمد و سود یا ارتقای پرستیژ، موقعیت و منزلت اجتماعی و سیاسی رانت‌گیرنده می‌شود که می‌تواند متناسب با شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و استحقاق گیرنده باشد یا نباشد.

به عبارت دیگر، چنانچه اشخاصی به امتیازات یا امکاناتی دست یابند، به ویژه زمانی که این امکانات از منابع عمومی تامین شوند، بدون آنکه این اشخاص در مسیر کسب آن، تلاشی انجام داده باشند که تلاش نیز اینجا در مفهوم وسیع کلمه است اعم از کار، زحمت، جست‌وجو برای یافتن روش‌های بهینه تولید یا توزیع و مانند آن، سود ناشی از آن در هر شکلی، رانت محسوب می‌شود، به چنین اقتصاد و دولتی هم اقتصاد و دولت رانتیر اطلاق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین منابع ایجاد رانت، قوانین و سیاستگذاری‌های دولتی است که به ویژه وقتی که با عدم تقارن اطلاعات، تغییرات سریع و آنی در قوانین و نیز سیاستگذاری‌های مقطعی، اقتضایی و مصلحت‌جویانه همراه باشد، رانت و رانت‌جویی، نتیجه گریزناپذیر آن است.

مدیریت روزمرگی

در ادبیات سیاستگذاری، مفهومی به نام سیاستگذاری یا مدیریت مصلحتی شناخته شده نیست اما یکی از نظریات برجسته و قابل تامل در حوزه مدیریت، مدیریت اقتضایی است. در عین حال، بررسی ادبیات مدیریت اقتضایی، کمتر قرابتی را با مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به ذهن متبادر می‌کند و بیشتر می‌توان مدعی شد که اقتصاد ایران، مدیریت روزمرگی (چیزی شبیه باری به هر جهت) همراه با مصلحت‌سنجی در مسیر بهره‌مندی نزدیک‌ترین گروه‌ها به میز قدرت است که بارزترین مصداق رانتیر بودن یک ساختار اقتصادی است. در مفهوم ساده‌تر آن که، سیاستگذاران اقتصادی ایران، هیچ ساختاری که بتوان نام مدل یا نظریه را بر آن نهاد در ذهن ندارند و عمدتاً روزگار می‌گذرانند، سیاستگذاری‌ها مقطعی، روزانه، منفعلانه و عمدتاً در مسیری قرار می‌گیرد که مصلحت تشخیص دهد و البته مصلحت نیز همواره خود را در شکل و شمایل رفقا، نمایان می‌سازد.

اقتصاد ایران، یک اقتصاد توزیعی است که دولت با انحصار بر مهم‌ترین منبع ثروت یعنی نفت از یک‌سو و کنترل مستقیم و غیرمستقیم مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید ثروت، عملاً خود را در قامت توزیع‌کننده رانت، تعریف کرده است.

از آنجا که سیاستگذاری‌های اقتصادی عمدتاً توسط سیاستمداران و نه فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، با نگاهی به شکل ساختار سیاسی و چگونگی دست یافتن به مناصب قدرت سیاسی، تا حدود زیادی می‌توان به اَشکالی که این سیاستمداران برای مناسبات اقتصادی می‌پسندند، پی برد.

در یک فضای سیاسی رقابتی، یعنی فضایی که ورود و خروج به بازارِ سیاست چه به عنوان انتخاب‌شونده و چه در قامت انتخاب‌کننده، فاقد هرگونه محدودیتی باشد (مراد از محدودیت اینجا هر نوع محدودیتی است که در اقتصاد به عنوان ممنوعیت‌های غیربازاری تعریف می‌شوند. به طور مثال؛ تدوین قوانینی برای ممانعت از ورود یک گروه خاص به یک بازار، نوعی ممنوعیت غیربازاری محسوب می‌شود حال آنکه ممنوعیت بازاری، شکلی از ممنوعیت است که همه اشخاص به دلایلی از جمله تکنولوژیک، مدیریتی و مانند آن قادر به ورود به یک بازار نیستند)، سیاستمدار منتخب، به ایجاد ممنوعیت‌های غیربازاری در فضای اقتصادی، اغلب نه قادر است و نه مایل چراکه با اعمال چنین محدودیت‌هایی، موقعیت خود را با یک پارادوکس مواجه می‌کند.

سیاستمداری که در یک بازار سیاسی رقابتی به مناصب قدرت دست یافته، با نفی یا محدود کردن آزادی انتخاب اقتصادی و غیررقابتی کردن آن، اصل آزادی سیاسی را نیز نفی و محدود کرده است. ناگفته پیداست، فضایی که انتخاب آزاد اقتصادی را که همه ما به صورت روزمره با آن مواجهیم، برنمی‌تابد، به شکل اولی، انتخاب سیاسی آزادانه نیز در آن واجد مفهوم نیست. این یعنی در جامعه‌ای که آزادی اقتصادی آن بلاموضوع است و دولت مدام آزادی انتخاب اقتصادی را محدود می‌کند، دم زدن از آزادی سیاسی شبیه یک شوخی است…