رای پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر صادر شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ رای پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر صادر شد که طبق آن علی شکوری راد به یک سال زندان، مهدی محمودیان به پنج سال زندان و محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری راد و محسن امین زاده از صدور رای پرونده اتهامات ۱۴نفر از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص پرونده موسوم به بیانیه ۷۷نفر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. 

به گفته این وکیل دادگستری بر اساس رای صادره خانم ها  آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریس‌پور و حسن اسدی‌زیدآبادی، محسن امین زاده از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تبرئه شده ولی آقایان علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و خانم صدیقه وسمقی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. 

همچنین آقای مهدی محمودیان به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده است.

لازم به ذکر است در این پرونده آقایان محمد حسین کروبی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، عبدالله رمضان زاده، محسن آرمین، محمدصادق نوروزی، قربان بهزادیان‌نژاد، مهدی دریس‌پور و حسن اسدی‌زیدآبادی، محسن امین زاده و خانم ها  آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، صدیقه وسمقی متهم به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق امضا بیانیه موسوم به ۷۷نفر در خصوص حوادث آبان‌ماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و دعوت به عدم خشونت در برخورد با معترضان و آقای علی شکوری راد متهم به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق صدور بیانیه حزب اتحاد ملت درخصوص حوادث آبان ۹۸ هستند.

پیشتر در آذرماه ۹۸ گزارش‌ برخی فعالان سیاسی داخل ایران حاکی از آن بود که برای شماری از اصلاح‌طلبانی که بیانیه‌ای در رابطه با خشونت‌های نیروهای امنیتی علیه معترضان در سراسر کشور صادر کرده بودند، پرونده قضایی باز شده است.

مهدی محمودیان که خود در جریان اعتراضات سال ۸۸ بازداشت و مدت پنج سال زندانی شد، در توییتی نوشته که «طی یک هفته اخیر، برای نزدیک به ۱۷ نفر از امضا کنندگان این بیانیه» پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.

۷۷ فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شده بودند.

این بیانیه می‌گوید «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند».

انتشار این نامه بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور داشت و حملات تندی نیز از طرف اصولگرایان به این افراد انجام شده است.

در این بیانیه همچنین گفته می‌شود «از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند».