ردپای پول‌های کثیف در رسانه‌های اصولگرا/ آیا ستادهای انتخاباتی ۱۴۰۰ قلک غارت‌گران بیت‌المال خواهند شد؟

هفته گذشته و پس از سفر استانی رییس قوه قضاییه به اردبیل، جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی پیرامون تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برگزار شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی اژدهای هفت‌سر فساد که حتی تیم رسانه‌ای برخی از افراد اصولگرا را نیز به خدمت خود درآورده بود قرارداد واگذاری نگین کشاورزی ایران با اکثریت آرا هیات واگذاری فسخ و از غارت میلیاردها تومان از سرمایه‌های ملی جلوگیری شد.


بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان یونس ژائله، خریدار برکنار شده شرکت، از روز پنجشنبه مصادف با اربعین حسینی دستور داد تا از فرصت روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه(۹۹/۷/۱۸) استفاده کرده و تمام محصولات استراتژیک موجود در انبارهای کشت و صنعت مغان را با میلیاردها تومان ارزش تخلیه و به تبریز منتقل کنند. جدای از انبارها، خزانه این شرکت نیز در حال غارت شدن بود؛ در صورتی که این روند ادامه پیدا می‌کرد از ماه آینده کشت و صنعت مغان توان پرداخت حقوق ماهیانه ۲۵۰۰ کارگر خود را نداشته و عملا شاهد آغاز اعتراضات کارگری در اردبیل می‌بودیم. باید توجه داشت که تنها فروش محصولات انبارهای شکر و کره این شرکت برای پرداخت حقوق یک‌سال کارگران آن کفایت می‌کند.


همه‌ این‌ اقدامات در حالی با سکوت مسئولان استانی در حال انجام بود که تنها با صورت جلسه موجودی‌های انبارها و خزانه این شرکت می‌شد از غارت سرمایه‌های نگین کشاورزی ایران جلوگیری کرد.

در پی همین اتفاقات بود که رییس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس‌آباد مغان و نیروی انتظامی خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جوگیری از این اقدام تاکید نمود. همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر شد.


در واقع اژدهای هفت سر فساد که از ابطال واگذاری بزرگترین کشت و صنعت جنوب غرب آسیا متضرر شده بود با به ‌راه انداختن اعتراضات کارگری درصدد بود تا از قوه‌قضائیه و شخص ابراهیم رئیسی انتقام بگیرد که با تدبیر به موقع دادگستری استان اردبیل توطئه‌های این جریان نقش بر آب شد.


دست و پا زدن‌های امثال یونس ژائله‌ها و امیداسدبیگی‌ها برای حفظ کارخانه‌های چند هزار میلیاردی که مفت به دست آورده‌اند امری غیر طبیعی نیست اما مسئله‌ای که در ماجرای کشت و صنعت مغان حائز اهمیت است تلاش‌های برخی چهره‌های اصولگرا در جهت تامین منافع غارتگران بیت‌المال می‌باشد.


آیا سرمایه‌های ملی قربانی هزینه‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ می‌شوند؟


یکی از نگرانی‌هایی که با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پررنگ‌تر هم شده است بحث تامین هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها می‌باشد.

براساس پیگیری‌های خبرنگار رجانیوز برخی از مفسدان اقتصادی که با استفاده از رانت مالک کارخانه‌های دولتی با صدها میلیارد تومان ارزش شده‌اند و اکنون از ورود قوه‌قضائیه و مجلس به پرونده واگذاری‌های رانتی نگران هستند، به اطرافیان کسانی که قرار است سال ‌آینده کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شوند پیشنهاد داده‌اند که تمام هزینه‌های انتخاباتی آن‌ها را تامین می‌کنند و در مقابل این کار انتظار دارند پرونده خلع‌ید آن‌ها نیز بسته شود.


هر چند که با درایت ریاست دستگاه قضا و اعضای هیات داوری سازمان خصوصی سازی ماجرای خلع‌ید سهامدار کشت و صنعت مغان به نتیجه رسید اما درباره پرونده کشت و صنعت هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، روغن نباتی نرگس شیراز و برخی دیگر از سرمایه‌های ملی که وضعیت مشابه دشت مغان را دارند، بیم آن می‌رود که قربانی هزینه‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ ‌شوند.

بنظر می‌رسد علاوه بر اینکه کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید نسبت به پول‌هایی که به ظاهر بدون چشم داشت قرار است در ستادهایشان خرج شود حساسیت داشته باشند، به خصوص افرادی که اسم انقلابی و جهادی بودن را یدک می‌کشند، شفافیت در تامین هزینه‌های ستادهای انتخاباتی می‌تواند از ورود پول‌های کثیف به انتخابات جلوگیری نماید. همچنین عزم راسخ دستگاه قضا، سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی در به نتیجه رساندن هرچه سریعتر وضعیت پرونده این کارخانه‌ها اقدام مناسبی در جهت پایان دادن به این سواستفاده‌ها و صیانت از حقوق عامه می‌باشد.