ردیف‌های عجیب بودجه شورای نگهبان: از ۲ میلیارد تومان برای کمک به افراد تا ۳۸ میلیارد بودجه عمرانی!!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  نامه سؤال از عملکرد رئیس‌جمهور ۲۰۰ امضا دارد. نمایندگان عزمشان را جزم کرده‌اند که اعضای دولت را برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند تا دلیل وضعیت بد اقتصادی و عملکرد ضعیف را تشریح کنند؛ اما در همین شرایط بد که تحریم و کرونا نای اقتصاد را گرفته و در غیاب ارزهای نفتی، دولت با تورم عجیب قیمت ارز و سکه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مجلس برای دولت ۸۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی کرده است.

به گزارش شرق ، در سال بدون نفت، دولت به‌سختی مملکت را اداره می‌کند. ارزی برای تأمین نیازهای کشور و پوشش هزینه‌ها به کشور نمی‌آید و دولت به عقیده برخی کارشناسان با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این شرایط مجلس بودجه خود را از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش داده است.‌ این نکته هم شایان ذکر است که بودجه سال ۹۹ برعکس بودجه سنوات گذشته، به‌دلیل شیوع کرونا در پارلمان به صحن علنی نرفت.

آنچه برای بودجه ۹۹ تصمیم‌گیری شد، از دل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بیرون آمد و در نهایت به قانون بودجه ۹۹ تبدیل شد.

باری هم که تصمیمات این کمیسیون به دولت اضافه کرده، برابر با ۸۷ هزار میلیارد تومان است. بعد از تصویب قانون بودجه، مجلس عوض شد و نمایندگان دور جدید به‌محض آغاز کار دعوت از مسئولان را شروع کردند تا آنها پای میز پاسخ‌گویی، عملکردشان را توضیح دهند؛ اما این پرسش اساسی مطرح است که آیا مجلس یازدهم به این هزینه‌تراشی‌های پارلمان در سال بدون ارز نفتی آگاه نیست؟ اگر آگاه است چرا به‌جای جمع‌کردن امضا برای نامه رئیس‌جمهور، بازبینی بودجه ۹۹ را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟‌حال نگاهی داشته باشیم به برخی تغییراتی که در مجلس دهم در بودجه ۹۹ ایجاد شد.

مهم‌ترین این تغییرات را مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که سال‌ها روی بودجه‌های سنواتی مطالعه داشته است، بیان می‌کند.

‌او در ابتدا رقم کلی بودجه عمومی را بیان کرده و می‌گوید: درحالی‌که بودجه عمومی کشور از سوی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، مجلس رقم را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد.‌

پازوکی خاطرنشان می‌کند: در لایحه دولت بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رقم بودجه جاری ۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود؛ اما مجلس عدد بودجه عمرانی را به ۸۷ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای را به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد که به نظر من تحقق پیدا نمی‌کند.‌

پازوکی تأکید می‌کند: جزئیات این اعداد را که بررسی می‌کنید، می‌بینید مجلس پروژه‌های کوچکی را به لایحه دولت اضافه کرده که اغلب با لحاظ حوزه‌های انتخابیه نمایندگان به فهرست هزینه‌ها اضافه شده است.‌

او در گفت‌وگو  با «شرق» با تأکید بر اینکه ما کشور را گران اداره می‌کنیم، متذکر می‌شود: در سالی که فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و برای تأمین هزینه‌ها دچار مشکل هستیم، این میزان افزایش هزینه از سوی کمیسیون برنامه مجلس دهم بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ ‌

او به برخی از تغییرات جزئی‌تر در بودجه ۹۹ اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون بودجه ۹۹ می‌بینیم که بودجه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت که در لایحه صفر بوده، مجلس دو میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته است. یا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان در لایحه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه دولت ۴۷۱ میلیارد تومان بوده اما مجلس بودجه این دانشگاه را به ۵۷۱ میلیارد تومان تبدیل کرده است.

شورای نگهبان چه فعالیت عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟

پازوکی اضافه می‌کند: بودجه جاری شورای نگهبان در لایحه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و ۱۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی داشته است؛ اما مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۱۵۰ میلیارد تومان با ۱۲ عضو رسانده و بودجه عمرانی آن را هم از ۱۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان افزایش داده است. سؤال اینجاست که شورای نگهبان چه کار عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟

بودجه ۲ میلیارد تومانی برای کمک شورای نگهبان به افراد

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز ردیفی است که مجلس به بودجه شورای نگهبان اضافه کرده است. یک ردیف با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و برای این منظور هم دو میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ یعنی شورای نگهبان می‌تواند به صلاحدید خود به هر فردی که بخواهد کمک کند. باز این پرسش مطرح می‌شود که شورای نگهبان به چه کسانی باید کمک کند؟

شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ۹۹ مجلس ۷۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد

او تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز دیگر این است که بودجه شورای نگهبان (نظارت بر انتخابات ۹۹) برای حدود ۳۰ نماینده باقی‌مانده از ۳۵ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.‌ به گفته پازوکی بررسی سنوات گذشته بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از پنج میلیون تومان در سال ۶۴ به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این شورا امروز در ۳۱ استان کشور شعبه زده است. سؤال این است که شورای نگهبان مگر حزب سیاسی است که در هر استان باید دفتر داشته باشد؟ اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟
بودجه خبرگزاری خانه ملت  10 میلیارد، مجلس ۷۰ میلیارد و مجمع تشخیص  30 میلیارد تومان افزایش یافت.

او در ادامه به برخی دیگر از تغییرات اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس از بودجه خبرگزاری خانه ملت هم نگذشته و اعتبار این خبرگزاری را که متعلق به مجلس است، از یک میلیارد تومان به ۱۱ میلیارد تومان رسانده است. بودجه خود مجلس هم از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته.‌‌

پازوکی بیان می‌کند: بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام (افزایش بابت مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام) از  64 میلیارد تومان به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از  79 میلیارد تومان به ۹۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از ۲۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در لایحه ۲۶ میلیارد تومان بوده که کمیسیون برنامه آن را به ۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است.

ردیف‌هایی که مجلس به لایحه دولت اضافه کرده است

او به برخی پروژه‌ها که از اساس در لایحه وجود نداشته ولی مجلس آن را به بودجه اضافه کرده نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: احداث بیمارستان مرند در لایحه نبوده اما مجلس صد میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل) در لایحه دولت صفر بوده اما مجلس ۳۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است. بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، دانشکده پزشکی قم (در صورت اخذ مجوز) که در لایحه دولت صفر بوده ۱۰ میلیارد تومان در قانون اعتبار برای آن دیده شده است.

برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی پروژه‌ای تعریف ‌شده با عنوان مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های حوادث جاده‌ای که در لایحه دیده نشده، ولی مجلس یک میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته است.

بودجه دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی در لایحه دولت نبوده اما مجلس چهار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است.

احداث فرودگاه شهید مدرس در لایحه نبوده اما مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده، مطالعه و احداث فرودگاه سراب در لایحه نبوده ولی مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار منظور کرده است. این در حالی است که همین الان از بیش از نیمی از فرودگاه‌هایی که بعد از انقلاب ساخته شده مانند فرودگاه اراک و زنجان استفاده نمی‌شود.‌‌

پازوکی در ادامه به برخی دیگر از ردیف‌هایی که بودجه‌ آنها افزایش یافته است، اشاره می‌کند: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه‌المصطفی للعالمیه از  308 میلیارد تومان به ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت‌مدرس از  305 میلیارد تومان به ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه پیام‌نور از ۴۸۷ میلیارد تومان به ۵۴۷ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه فرهنگیان از ۴۷۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی از ۲.۹ میلیارد تومان به ۵.۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.‌

او با بیان اینکه در این شرایط مجلس باید مخارج دولت را پایین بیاورد، متذکر می‌شود: چرا مجلس فکر می‌کند دولت به‌تنهایی باید کشور را از بحران خارج کند؟ آیا نباید در هزینه‌های خود بازبینی کند؟ نباید کار اصلاح را از خودش آغاز کند؟

شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌ از لازم‌الاجرا شدن، نیازمند توشیح این شورا است تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری بعمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.

این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که رئیس قوه قضاییه انتخاب کرده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.

مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.

One thought on “ردیف‌های عجیب بودجه شورای نگهبان: از ۲ میلیارد تومان برای کمک به افراد تا ۳۸ میلیارد بودجه عمرانی!!

  • تیر ۱۶, ۱۳۹۹ در t ۱۱:۰۰ ب٫ظ
    Permalink

    بودجه بندی یا تیول داری قجر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.