رنگ واقعیت بر هراس خلق پول

پایگاه خبری / تحلیلی نگام  _  وزارت اقتصاد از چاپ ۶۲ هزار میلیارد تومان پول نقد برای جبران کسری بودجه خبر داد.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، وقتی خبر از کسری بودجه به میان می‌آید، تمام نگاه‌ها به راهکار‌های دولتی برای جبران آن است. پدیده‌ای که تحت عنوان پولی کردن کسری بودجه از آن یاد می‌شود، در واقع اشاره به همان چاپ پول برای جبران کسری است.

دولت که در سال ۹۹ با کسری شدید بودجه مواجه است، تاکنون راهکارهای متفاوتی را برای حل این معضل امتحان کرده است. با این حال، دیروز وزارت اقتصاد از چاپ ۶۲ هزار میلیارد تومان پول نقد برای جبران بخشی از کسری بودجه تا پایان شهریور خبر داد.

چاپ پول برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر

اظهار نظر رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرده است.

مهدی بنانی، به تازگی ضمن اعلام اینکه تا پایان شهریور امسال،  ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر می‌شود، گفت: «مابقی هزینه‌های بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.» او تاکید کرد که تاکنون نیز بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، تامین مالی شده است و  حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است. او افزود: «علاوه بر این اوراق،  ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.» بنانی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می‌تواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند.

رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور همچنین درباره راهکارهای دیگر جبران کسری گفت: «با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود و این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولد سازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.» به گفته او، «در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد.»

کسری بودجه چقدر است؟

پیش از این نیز فراز در گزارشی به مروری بر اعداد و ارقام مختلفی که بر سر میزان کسری بودجه امسال منتشر شده بود پرداخته بود. بر اساس این گزارش، پیش از ورود کرونا به کشور، تخمین‌های متفاوتی بر سر میزان کسری بودجه سال ۹۹ منتشر شد. در همان روزهای ابتدایی بررسی بودجه در مجلس، برخی کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند: «رقم کسری بودجه بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.» پس از آن، برخی نمایندگان مجلس نیز ارقامی از کسری بودجه ۹۹ ارائه دادند که تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش رفته است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» در این‌باره نوشت: « معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به رغم استقراض‌و…) تراز شده است.» این گزاره یعنی میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان، بودجه ۹۹ کسری دارد.

اما چد هفته پیش بود که  فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد،  رقم کسری بودجه سال ۹۹ را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و برای جبران آن نیز راه کارهایی ارایه داد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین گفته‌های خود «آخرین برآورد کسری بودجه امسال را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، عنوان کرد» دژ پسند البته تاکید کرد «این عدد من نیست، بلکه نتیجه یک برآورد است.» وزیر اقتصاد، دلیل اصلی کسری بودجه سال ۹۹ را «یک پیش‌بینی از عدم تحقق برخی درآمدها» دانست.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز در تازه‌ترین گزارش خود،  مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه را این گونه عنوان کرده است:

۱. افزایش هزینه‌ها

الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. درواقع به منظور جبران زیان های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان‌های رفاهی خانوارها هزینه‌های حمایتی خود را افزایش دهد.

۲. کاهش درآمدها علاوه بر افزایش هزینه‌ها

در سال ۱۳۹۹، دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد به شرح زیر است:

الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.

اوراق بدهی، یار کمکی جبران کسری

وقتی بودجه با کسری شدیدی همراه است، چند راه بیشتر ندارید، یا درآمدهای خود را افزایش دهید یا پول چاپ کنید. اما از یک سو، سناریو افزایش درآمدهای جایگزین معمولا دشوار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، چاپ پول نیز به خلق نقدینگی افسار گسیخته منجر می‌شود. این سرگیجه ناتمام جبران کسری بودجه است. حالا دولت و بانک مرکزی ایران چند وقتی است که برای این معضل، به فکر راه حلی تازه افتادند، انتشار اوراق بدهی دولتی از طریق عملیات بازار باز برای جبران بخشی از کسری بودجه.

هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی ایران از جبران حدود ۳۶ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی خبر داد. بانک مرکزی، مدعی شد که در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.

اما برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق حراج اوراق بدهی، هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهاد‌های مالی غیر بانکی فروخته می‌شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می‌شود.

پیش از این نیز، در خرداد ماه سال جاری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: « با تائید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی،کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت،از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور ، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.» این مسیر، آغازی بر یک ساز و کار جدید بود، حالا با برگزاری ۷ مرحله از حراج‌های این ورقه‌ها، به گفته بانک مرکزی، ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت جبران شده است.

اما محمود جامساز، معتقد است «این اوراق کفاف کسری بودجه را نمی‌دهند و در این زمینه باید از راه‌های دیگری چون صرفه‌جویی در مصارف، استفاده از منابع مختلف و اخذ مالیات یا وام از بنگاه‌های بزرگ فرادولتی استفاده کرد.» با این اوصاف، دو دیدگاه درباره اوراق بدهی در تامین کسری بودجه وجود دارد که یک دیدگاه مثبت بیانگر کم‌ضررترین راه برای تامین مالی است و دیگری نشان‌دهنده این است که این اوراق کفاف کفاف کسری بودجه را نمی‌دهند. دنیای‌اقتصاد نیز در گزارشی آورده است که انتشار این اوراق، بزرگ‌ترین تهدیدی که پیش‌روی اقتصاد ایران است، یعنی پولی کردن کسری بودجه را رد می‌کند.

تا پایان کسری چقدر مانده است؟

واقعیت آن است که در قانون بودجه، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده بود اما گفته‌ها حکایت از انتشار رقمی بالاتر از آن را می‌دهد. تا اینجای کار از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، شیوه جدید بانک مرکزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن را جبران کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد در بودجه امسال سهم درآمدها اعم از مالیاتی و سایر درآمدها،  واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی مالی در ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت به ترتیب ۲۸۸.۷ هزار میلیارد، ۱۰۷ هزار میلیارد و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است. از آنجا که درآمدهای نفتی دولت را از یک سو تحریم‌ها و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا تهدید کرده است و به اعتقاد کارشناسان فروش اموال و املاک دولتی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان هم در محل تردید قرار دارد، وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.

حالا با خبر چاپ ۶۰ هزار میلیارد تومان پول برای جبران هزینه‌های بودجه، به نظر می‌رسد این رقم با حساب کمک اوراق بدهی دولتی به چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۶۶ درصد کل کسری بودجه خواهد رسید. این در حالی است که برخلاف گفته‌های همتی که پیش از این تاکید کرده بود «در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است» حالا به نظر می‌رسد سهم چاپ پول، تقریبا دو برابر سهم راهکار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه شده است. این‌ها همه در حالی است که در میانه همین اخبار، روایت تازه مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی از دستور احمدی نژاد برای چاپ پول بدون پشتوانه، بار دیگر افکار عمومی را متوجه این راهکار هزینه‌زا کرده است.