رونق دست‌دوم‌فروشی در سایه گرانی لوازم خانگی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، پس از حذف آجیل از پذیرایی نوروز ایرانیان اکنون نوبت به خرید لوازم‌خانگی کارکرده رسیده است. هر ساله در آستانه عید نوروز، تجدید و نوکردن فضای داخلی خانه‌های ایرانی، به طرق مختلف از تمیزکاری گرفته تا تغییر لوازم منزل و تهیه ابزارهای مورد نیاز انجام می‌شود. امسال نیز به سنت هرساله مردم در جست‌وجوی لوازم مورد نیاز خود به بازارهای لوازم خانگی مراجعه می‌کنند؛ اما یک مقایسه سرانگشتی و حساب و کتاب شب عید، بخش زیادی از این جمعیت را به سمت سمساری‌ها روانه می‌کند تا اینکه بتوانند کالای درخواستی خود را در میان اجناس دست‌دوم و با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و این به معنای افت کیفیت خانوار ایرانی در سال جاری است.

پس از بحران‌های ارزی سال ۹۷، تمامی بخش‌های صنعت درگیر کمبود نقدینگی و منایع ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه شدند. صنعت لوازم خانگی نیز از این مشکلات مستثنی نبود تا آنجا که تمامی لوازم خانگی خارجی افزایش حدود سه برابری قیمت را تجربه کردند تا در نهایت دست بسیاری از خانوارها از تهیه لوازم خانگی خارجی کوتاه بماند. در کنار لوازم خانگی وارداتی، نرخ لوازم داخلی نیز افزایشی چند برابری یافت تا بدین نحو، مردم از توانایی خرید لوازم خانگی تولید داخل نیز ناامید شوند. بر اساس اعلام دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، گردش مالی این صنعت در کشور، سالانه هشت میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما در ماه‌های اخیر و در نتیجه التهابات ناشی از شوک‌های ارزی و تحریمی، بازار لوازم خانگی نیز همچون بخش‌های دیگر اقتصادی در رکود فرو رفت. کاهش قدرت خرید مردم در این شرایط، این بازار را همچنان در رکود نگاه داشته تا آنجا که در آستانه عید نوروز و بحبوحه خرید و تکمیل لوازم منزل، خانوارهای اقشار متوسط به سمت پایین، به سمساری‌ها روی آورده و به‌دنبال اجناس دست‌دوم هستند.

باید توجه داشت که در صورت تداوم این روند، به‌زودی شاهد از دست رفتن بازار لوازم خانگی‌نو خواهیم بود و این به معنای آن است که اقتصاد خانوار دچار پس‌رفت شده است. اما در این میان تنها نمی‌توان کاهش قدرت خرید مردم را علت اصلی کوچ به سوی سمساری‌ها دانست بلکه اقدام برخی واحدهای تولید و توزیع لوازم خانگی به سوءاستفاده از شرایط ملتهب اقتصادی و نوعی طمع‌کاری در کسب سود بیشتر از طریق گرانفروشی به بهانه افزایش نرخ ارز( حتی در مورد کالاهای از پیش خریداری یا تولیدشده) یا احتکار کالاهای داخلی و خارجی در انبارها نیز می‌تواند سبب خاموش شدن چراغ بازار لوازم خانگی آن هم در ایام پایانی سال باشد. روزهایی که می‌توانست رونق و شور خریداران را به خود ببیند اما اکنون در سکوت و رکود بسر می‌برد و جای آن را سمساری‌ها و عتیقه‌فروشی‌هایی گرفته‌اند که سال‌ها بود در فراموشی به‌سر می‌بردند.


بازار کشش افزایش قیمت را ندارد

در این میان رکود بازار لوازم خانگی، نه تنها افت کیفیت زندگی ایرانیان را به‌دنبال داشته است بلکه سبب کاهش بهره‌وری تولید و توزیع لوازم خانگی شده است. در این شرایط برخی فعالان این بازار با استفاده از روش فروش خودرو در ماه‌های اخیر و ایجاد نگرانی در جامعه مبنی بر صعود قیمت‌ها یا کمبود آن در بازار سال ۹۸، سعی در ایجاد رونق در این بازار کرده‌اند. این رفتار غیرحرفه‌ای از آنجا ناشی می‌شود که به‌جای بازاریابی و توافق بر سر سود پایین‌تر، برخی از فروشندگان لوازم خانگی تنها به فکر درو کردن سود در بازار شب عید هستند.

انتشار اخبار نادرست از وضعیت صنعت لوازم خانگی نه تنها باعث ایجاد التهاب در بازار پولی و لوازم خانگی می‌شود بلکه نگرانی و نارضایتی را در جامعه افزایش داده و عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت. همچنین به ‌کارگیری این شیوه‌ها، بازار لوازم خانگی را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند زیرا ماهیت و کاربرد این صنعت با صنایع دیگری از جمله خودرو یا حتی بازار ارز تفاوت فاحشی دارد که از سوءاستفاده‌های این‌چنینی با هدف رونق بازار جلوگیری می‌کند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تکذیب اخبار منتسب به خود در همین باره، اعلام کرده است انبارها مملو از لوازم خانگی است. وی افزوده است که بازار کشش این افزایش قیمت‌ها را ندارد.​


توجه به صادرات با نگاه به بازار داخلی

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان تولیدات لوازم خانگی در کشور مازاد بر نیاز داخل است، اعلام کرده است: در طول ۹ ماه گذشته، ۴۰۰ میلیون دلار ارز به واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی اختصاص یافته است. او با اشاره به اینکه ظرفیت تولید یخچال چه تولیدات داخل و چه تولیدات تحت لیسانس بیش از نیاز کشور است، تصریح کرده است: براساس آمار اخذشده بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در طول سال تولید می‌شود که حداکثر نیاز کشور حدود ۹۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از آن در طول سال‌های گذشته به خارج از کشور صادر شده و پیش‌بینی ‌می‌شود با توجه به وضعیت قیمتی به‌دلیل تغییر قیمت ارز، میزان صادرات افزایش یابد. این میزان از کمک‌های دولتی برای تولید داخل و هموارکردن راه‌های صادرات را می‌توان تحسین کرد.

به‌نظر می‌رسد توجه به صادرات در این حوزه نه تنها می‌تواند موجب ارزآوری و گشایش اقتصادی در فضای کنونی شود بلکه به‌عنوان موتور محرکه این بازار می‌تواند موجب رونق داخلی نیز باشد. بدین ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند با کاهش سود بازار داخلی، آن را تا حدودی از محل صادرات جبران کرده و در شرایط ویژه کنونی به نجات بازار لوازم خانگی و جلوگیری از افت کیفیت خانوارهای ایرانی بشتابند.


استفاده از تبلیغات

برخی واحدهای فروش لوازم خانگی در ماه‌های میانی امسال با امید به تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، کالاهای خود را عرضه نمی‌کردند. این امر خود سبب قهر خریداران با بازار و تعمیق رکود شد که یک خطای استراتژیک از سوی فعاالان این حوزه تلقی می‌شود. اما اکنون با توجه به مازاد تولید و وجود فضای رقابتی در بازار این صنعت و کمک‌های دولتی، در صورت آگاهی‌بخشی در زمینه صادرات محصولات لوازم خانگی، اقبال داخلی نیز به این محصولات بیشتر خواهد شد. زیرا اعتماد به کیفیت کالای داخلی افزایش یافته و رونق بازار را در پی خواهد داشت. در نتیجه فعالان این صنعت نیازی به بازی‌های بازار برای افزایش قیمت و فروش نخواهند داشت و قانون بازار مبنی بر عرضه و تقاضا تثبیت شرایط را تضمین خواهد کرد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی پیش از این گفته بود: اکنون کالای ایرانی در بازار با برند خارجی فروخته می‌شود که این نشان از کیفیت بالای این محصولات در داخل دارد؛ این در حالی است که برخی اجناس تولید داخلی، بعضا با ۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت داخلی درب کارخانه و نمایندگی می‌فروشند و از این ترفند استفاده می‌کنند که کالا خارجی است. او اضافه کرده بود: افرادی که به اسم عرضه کالاهای بانه وارد میدان می‌شوند، دفتر و واحد فروششان هم حتی در تهران است و تنها یک موبایل با پیش‌شماره «بانه» دارند که کالا رد و بدل می‌کنند؛ در حالی که کالاهای تولید ایرانی را با برندهای ناشناخته خارجی، با قیمت بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌دهند. توجه به آگاهی‌بخشی در مورد کیفیت کالا و انتشار اخبار مربوط به صادرات آن، می‌تواند از چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری کند تا کالای باکیفیت ایرانی به قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده نهایی رسیده و سود قطعی آن به جیب تولید و توزیع‌کننده واریز شود.