ریاست جمهوری حذف شود و رهبری خود زمام امور را به عهده بگیرند / یادداشت

✍️ ناصر دانشفر

از آغازین روز تصویب قانون اساسی تضاد ساختاری آن آشکار گردید. بنی صدر با حدود ده میلیون رای به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد. اما مدتی کمی نگذشت که متوجه شد که بنا به نص قانون مادر کشور او ماشین امضایی بیش نیست. او شاید قدرت بلامنازع رهبر انقلاب را پذیرفته و هضم کرده بود، اما توان تحمل نفر دوم بودن در دولتی را که مردم ریاستش را به عهده او گذاشته بودند، نداشت.

این وضعیت در دولت های سوم و چهارم هم استمرار یافت و کشمکش های میرحسین موسوی و آقای خامنه ای این واقعیت را بر همگان آشکار کرد که این وضعیت امکان دوام ندارد و لذا با دستور مرحوم امام حاکمیت در پی ترمیم این نقیصه در قانون اساسی برآمد. پست نخست وزیری حذف و در ظاهر مشکل به پایان رسید. رئیس جمهور شد نفر دوم نظام و مسئول اجرای قانون اساسی، اما دیری نپائید که مشخص شد این اعوجاج ساختاری فراتر از آن است که با یک تغییر جزئی حل شود.

دیروز آقای روحانی به مانند سه رئیس جمهور پیشین یکی از دلایل ناکارآمدی دولت را مشکلات ساختاری نظام برشمردند. معضلی که خاتمی با ارائه لوایح دوقلو سعی در برطرف کردن آن داشت و نتیجه اش آن شد که دانم و دانید. این معضل چنان است که معجزه هزاره سوم، همانکه نظرش به نظر رهبری نزدیکتر بود، هم در اواخر دوره دوم از آن می نالید.

آقای روحانی در مصاحبه اخیرش با زبان ساده می گوید وقتی تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، مسئولیت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی یک شوخی بیش نیست، چرا که نه قوه قضاییه، نه قوه مقننه، نه شورای نگهبان و نه نهادهای وابسته به رهبری برای اخطارهای قانون اساسی رئیس جمهور تره هم خرد نمی کنند.

به گمان من قریب به اتفاق نخبگان کشور با توجه به تجربه سی ساله به این نتیجه رسیده اند که چاره ای باید کرد و چاره ای جز این نیست که با تغییر قانون اساسی بن بست موجود را شکست.

این نمی شود که کسی مسئول اجرایی اداره کشور باشد و هیچیک از مراکز اعمال قدرت تحت امر او نباشند. ای کاش فقط این بود، در این دیار صدا و سیما یکه تازی می کند و به بنی بشری پاسخگو نیست، این رسانه بی رقیب هر شخص حقیقی یا حقوقی را که در راستای منویات گردانندگان آن گام برندارد، با تمام قدرت و به ناجوانمردانه ترین شکل ممکن منکوب می نماید و در این جهت جز به منافع جناحی نمی اندیشد و منافع ملی برایش محلی از اعراب ندارد.

نیروی انتظامی و سپاه و بسیج از چنان قدرتی برخوردارند که رئیس جمهور به مانند همه مردم این سامان جز سر تسلیم در برابر آنان نمی تواند فرود آورد. بنگاه های اقتصادی موثر در رزق و روزی مردم همگی در چنگال دولت در سایه اند و حتی در قبال دولت همسوی با افکارشان احساس قید و بند ندارند، بگونه ای که رئیس دولت مهرورز هم بارها از لفظ برادران قاچاقچی استفاده می نماید.

با این اوصاف آیا رئیس نظامی دولت آتی توان برخورد با این لجام گسیختگی را دارد؟ و آیا او هم پس از هشت سال از نداشتن اختیار متناسب با تعهدات شکایت خواهد کرد؟

شاید باز کردن سرصحبت نظام پارلمانی گویای این واقعیت باشد که عالی‌ترین مقام کشور هم خود به این معضل واقف گردیده و خواهان رفع این نقیصه است.

بنده به عنوان یک شهروند به مانند برخی دیگر از مردم این سرزمین خواهان آن هستم که پست ریاست جمهوری حذف و رهبری خود زمام امور را به عهده بگیرند، شاید که آنارشیسم کنونی به دلیل یک کاسه شدن قدرت از بین برود و فردی که قریب به اتفاق نهادهای قدرت زیرمجموعه او می باشند، با اتکا به جایگاه رفیع خود و حرف شنوی زیردستان کشور را از ورطه کنونی رهایی بخشد.

بدیهی است که در این صورت صاحب قدرت هم طبق قانون باید پاسخگوی اعمال خود باشد و نمی تواند به مانند روسای پیشین و حال حاضر از خود بدلیل نداشتن قدرت سلب مسئولیت نماید.

از قدیم گفته اند
آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک

بماند که
«ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.»