زنگ خطر به صدا در آمده ، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کم شده است

 

نگام ، اقتصادی _ با افزایش افسارگریخته تورم در کشور و تحریم های اقتصادی وضعیت اقتصادی مردم در شرایط بحرانی به سر می برد و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است

 

میثم بازیاری

 

با آغاز سال جاری و افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار، قیمت کالاها نیز رشد چشمگیری یافت و این افزایش قیمت کالاهای مختلف، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد. این کاهش قدرت خرید به خصوص برای کسانی که دارای حقوق ثابت بودند، ملموس تر بوده است. حالا می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در مدت هفت ماه گذشته چقدر از قدرت خرید مردم کاسته شده است؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»، با آغاز سال جاری تکانه های بازار ارز شدیدتر شد و قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار به صورت چشمگیری افزایش یافت. دولت برای آن که از ورود این تکانه های بازار ارز به بازار کالا و متعاقب آن افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند اقدام به توزیع ارز ارزان یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالا نمود. بعد از گذشت چند ماه مشخص شد که این سیاست دولت به دلیل نبود نظارت کافی، بر ثبات قیمت ها در بازار کالا بی تأثیر بوده است و کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اما بر مبنای ارز آزاد قیمت گذاری و به دست مصرف کننده می رسند. افزایش قیمت کالاها به شدت بر قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است.

چقدر قدرت خرید مردم نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است؟

این کاهش قدرت خرید به خصوص برای کسانی که دارای حقوق ثابت بوده اند، ملموس تر بوده است. حالا می خواهیم محاسبه کنیم که در هفت ماه گذشته چقدر قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

برای اینکه میزان تغییر قدرت خرید مردم در هفت ماه گذشته را بسنجیم، در ابتدا فردی را در نظر می گیریم که در ابتدای سال میزان حقوق وی مبلغی حدود دو میلیون تومان بوده و این مبلغ در تمام طول هفت ماه ثابت بوده است.

طبق گزارش های بودجه خانوار بانک مرکزی، حدود ۲۳.۵ درصد از هزینه های کل یک خانوار در سال ۹۶ مربوط به هزینه های خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است؛ بنابراین، فرد مورد نظر ۲۳.۵ درصد از درآمد خود را صرف خوراکی ها و آشامیدنی ها نموده است و این یعنی از مبلغ دو میلیون تومان حقوق ثابت این فرد ۴۷۰ هزار تومان برای خوراکی ها و آشامیدنی ها هزینه شده است. حالا با استفاده از گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از خوراکی ها که توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود محاسبه خواهیم کرد که فرد مورد نظر با مبلغ ۴۷۰ هزار تومان می توانسته، در هفته منتهی به ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ چقدر خوراکی تهیه کند و در هفته منتهی به ۱۳ مهر ۱۳۹۷ میزان تهیه خوراکی ها با این مبلغ چقدر بوده است؟

طبق جدول زیر قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه در هفته منتهی به ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷، سه هزار و ۷۶۸ تومان بوده است؛ بنابراین، با مبلغ ۴۷۰ هزار تومان، فرد مورد نظر می توانست ۱۲۵ کیلو ماست پاستوریزه خریداری کند. با افزایش قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه به ۵ هزار و ۹۵۶ تومان در هفته منتهی به ۱۳ مهر ۱۳۹۷ این فرد می توانسته است با ۴۷۰ هزار تومان تنها ۷۹ کیلو ماست پاستوریزه خریداری کند؛ یعنی قدرت خرید فرد مورد نظر در کالایی مانند ماست پاستوریزه در مهر ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۷، ۴۶ کیلو کاهش یافته است. باقی کالاها را هم به همین صورت می توان محاسبه نمود. همان گونه که از ستون آخر جدول زیر نمایان است، در تمام کالاها قدرت خرید فرد مورد نظر در مهر ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

 

متأسفانه افزایش قیمت کالاها باعث شده تا سفره مردم نسبت به ابتدای سال کوچکتر شود. این در حالی است که دولت تصمیم گرفته با پرداخت دو بسته حمایتی ۳۰۰ هزار تومانی بخشی از این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. البته آن گونه که در خبرها آمده است، هنوز مشخص نیست که این بسته به چه تعداد از مردم پرداخت خواهد شد. برخی از مسئولین در مصاحبه های خود عنوان کرده اند که این بسته به ۲۰ میلیون تن از مردم و برخی دیگر عنوان نموده اند که به ۴۰ میلیون تن از مردم تعلق می گیرد.

 

کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ ماه/ اقتصاد ایران سکته زد

یک استاد اقتصاد گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد.

دکتر وحید شقاقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ارز یکی از مهمترین متغیرهای هر اقتصادی است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به طور نامحسوس و حتی مخرب‌تر از جنگ نظامی نابود کرد.

جنگ ارزی از جنگ نظامی خطرناک‌تر است

شقاقی با بیان اینکه جنگ ارزی به مراتب از جنگ نظامی خطرناک‌تر است افزود: در جنگ نظامی مردم حضور دشمن را می‌بینند اما در جنگ ارزی دشمن به صورت چراغ خاموش و بدون اینکه مردم متوجه شوند می‌تواند یک کشور را ساقط و نظام اقتصادی را تغییر دهد؛ این موضوع اهمیت ارز در اقتصاد را نشان می‌دهد.

وی در خصوص وضعیتی که این روزها در متغیر ارزی کشور وجود دارد توضیح داد: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی چون دلار و یورو، هم نتیجه سیاست‌های بین‌المللی و فراملی است و هم از عوامل درونی ناشی می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اقتصاد ما از گذشته در برابر این مساله ضربه‌پذیر و شکننده بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال ۹۱ با یک جنگ ارزی شدید مواجه شد و پس از فشار بر منابع ارزی، قیمت دلار از ۱۱۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

شقاقی افزود: در نتیجه این وضعیت تورم به بالای ۳۵ درصد رسید؛ قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد شد؛ تبعات آن وضعیت هنوز هم ادامه دارد طوری که قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ نرسیده و در روزهای اخیر حتی دوباره رو به کاهش گذاشته است.

اوفک نقشه ارزی ایران را تحت نظر دارد/۶۰ درصد تجارت ایران با ۴ کشور است

وی خاطرنشان کرد: تجربه جنگ ارزی آن سال به ما نشان داد که کشور آمریکا از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) نقشه ارزی ایران را شناخته و بر همان اساس به متغیر ارزی ما ضربه می‌زند.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه متاسفانه نقشه ارزی ایران بسیار ضعیف است؛ تصریح کرد: آمریکا از طریق اوفک می‌دانست که صادرات پتروشیمی ما به چند کشور محدود می‌شود و ما در چند نقطه از دنیا بستانکار ارز می‌شویم؛ آنها حتی می‌دانستند که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از مصرف ارز ما در امارات به خصوص دبی خلاصه می‌شود.

وی فقدان تنوع در شرکای تجاری و اقتصادی خارجی را یکی دیگر از عوامل ضعف نقشه ارزی کشور عنوان کرد و گفت: بین ۵۰ تا ۶۰ درصد واردات و صادرات ما فقط به چهار کشور محدود می‌شود؛ این عدم تنوع شکنندگی اقتصاد ما را بالا برده است.

شقاقی یکی دیگر از عوامل ایجاد مشکل در متغیر ارز کشور را از ناحیه صادرکنندگان پتروشیمی دانست و گفت: صادرات پتروشمی در تامین ارز کشور نقش زیادی دارد اما متاسفانه در سال‌های اخیر صادرکنندگان پتروشیمی ارز حاصل از فروش را به کشور وارد نکرده و در حساب‌های خارجی نگه داشتند.

سال ۱۴۰۷ قدرت خرید مردم مشابه قدرت خرید سال ۱۳۹۰ می‌شود

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: با وجود همه این تجربه‌ها و علم به ضعف نقشه ارزی کشور و تهدیدات ناشی از عدم تنوع در شرکای تجاری، کشور ما باز در سال ۹۶ و ۹۷ به وسیله همان عوامل محرک قبلی دچار چالش ارزی شد و امروز کار به جایی رسیده که دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۶۸۰۰ تومان رسیده است.

وی افزود: این افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت خرید سال ۹۰ برسد.

شقاقی این وضعیت را به سکته اقتصادی تعبیر کرد و گفت: در سکته اول که سال ۹۱ رخ داد ارزش پول ملی ۲۰۰ درصد کاهش یافت و در سکته دوم که اخیراً رخ داده ارزش پول ملی ۸۰ درصد افت کرد. این دو سکته دلایل مشابهی داشت اما متاسفانه ما از تاریخ درس عبرت نمی‌گیریم.

شقاقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشورهای مختلف اشاره کرد و با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل وضعیت امروز اقتصاد به همین شاخص مربوط می‌شود افزود: معمولا بعد از انقلاب این نسبت در ایران بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود اما اکنون به ۱۱۰ درصد رسیده است؛ این وضعیت مانند ابری باران‌زاست و باید در جایی ببارد و امروز در بازار سکه، خودرو و مسکن باریده است.

وی با بیان اینکه معمولا در اقتصاد جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است گفت: رسیدن این نسبت به ۱۱۰ درصد برای اقتصاد ما بد است چون به دلیل ضعف نظام مالی و بانکی نمی‌توانیم نقدینگی را به سمت تولید ببریم و همین باعث سرگردانی مخرب نقدینگی می‌شود.

نسبت نقدینگی به تولید در ایران به مرز هشدار رسیده است

این استاد اقتصاد ادامه داد: امروز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به مرز هشدار رسیده است و طرف تقاضای ارز را تحریک می‌کند در حدی که می‌تواند هر بازاری را منفجر کند، بنابراین هر طور شده باید این نقدینگی به سمت تولید برود و یا اینکه در حساب‌های سپرده بلند مدت با جریمه بالا برای برداشت، منجمد شود تا دارنده نقدینگی در هر زمان ممکن برای برداشت نقدینگی اراده نداشته باشد.

انتقاد از مدیریت نامناسب ارز در کشور از طرف متولی عرضه ارز

وی از عدم مدیریت ارز در کشور از طرف متولی عرضه ارز نیز انتقاد کرد و گفت: تراز گردشگری و تراز تجاری کالاهای غیرنفتی ایران منفی است؛ قاچاق کالا نیز حجم بسیاری از ارز کشور را خارج می‌کند؛ مثلاً سال گذشته تراز گردشگری ما منفی ۱۰ میلیارد دلار برآورد شد یا اینکه میزان قاچاق کالا ۱۵ میلیارد دلار اعلام شد؛ تراز تجاری کالاهای غیر نفتی نیز هفت میلیارد دلار بود.

۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است

شقاقی خاطرنشان کرد: این یعنی سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است؛ بخشی از وضعیت امروز کشور به همین دلیل است.

شقاقی با بیان اینکه امروز حفظ منابع ارزی برای ایران حیاتی است تصریح کرد: سال گذشته ۲.۵ میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند؛ اگر هر نفر به طور متوسط هزار دلار با خود از کشور خارج کرده باشد یعنی ۲.۵ میلیارد دلار ارز از دست رفته است؛ ما نباید به این راحتی اجازه دهیم منابع ارزی از کشور خارج شود.

جلو نشت ارز را بگیریم

وی با بیان اینکه در این زمان سخت باید به تصمیمات سخت تن بدهیم و جلو نشت ارز را بگیریم تصریح کرد: امروز ۵۰ درصد از واردات ما باید حذف شود؛ سبک زندگی مصرفی مردم باید تغییر کند چون مجبوریم این تغییر را به وجود آوریم و فقط به واردات کالاهای بسیار ضروری مبادرت کنیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر مدیریت سختگیرانه ارزی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان پتروشیمی نیز باید ارز حاصل از فروش محصولات را به کشور وارد کنند و از طرف دیگر با قاچاق هم برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به بعد خارجی اقدمات لازم برای بهبود شرایط اخیر نیز گفت: نقشه ارزی ایران باید تغییر کند و شرکای تجاری ما باید متنوع شوند؛ اینکه ۷۰ درصد مصرف ارزی ما در امارات باشد ما را گرفتار خواهد کرد.

تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در راه است

شقاقی مجدداً به کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی پس از افزایش اخیر قیمت ارز اشاره و اعلام کرد: هر کاهشی در پول ملی تورم به دنبال دارد و تورم ناشی از این کاهش ۸۰ درصدی هنوز به اقتصاد کشور وارد نشده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تورم به بالای ۳۰ درصد برسد از همین رو باید تدابیر لازم برای این موضوع نیز اتخاذ شود.

وی در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا خروج آمریکا از برجام و بازگشت سه ماهه و شش ماهه تحریم‌ها می‌تواند به بحرانی‌تر شدن شرایط اخیر دامن بزند یا خیر تصریح کرد: برای این موضوع می‌توان چند سناریو عنوان کرد؛ یکی اینکه اروپا در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کرده و در برابر ایران انعطاف نشان دهد و بانک‌های دولتی سرمایه‌گذار و شرکت‌های با ماهیت دولتی اروپایی با ایران همکاری کنند و همچنین نفت ایران را بخرد.

شقاقی افزود: روند موجود موید سناریو اول نیست چون اتحادیه اروپا امروز در موضع ضعف قرار دارد؛ از طرف دیگر تجارت بالایی بین اروپا و آمریکا برقرار است؛ اروپا سالانه ۴۴۰ میلیارد دلار صادرات به آمریکا و ۲۷۰ میلیارد دلار واردات از این کشور دارد این یعنی تراز تجاری اروپا با آمریکا مثبت ۱۷۰ میلیارد دلار است و قطعاً تمایلی به از دست دادن این امتیاز را ندارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر شرکت‌های اروپایی هم تحت سیطره دولت‌های اروپایی نیستند و زیر بار تحریم آمریکا نمی‌روند، بنابراین سناریو فوق خیلی محتمل نیست.

شقاقی، دومین سناریو را به همکاری روسیه و چین عنوان کرد و گفت: همکاری این دو کشور به خصوص چین برای رفع چالش‌های ارزی و صادراتی و وارداتی ناشی از بازگشت تحریم‌ها اهمیت زیادی دارد، بحثی که در این سناریو نیز مطرح است کم لطفی ایران به چین پس از برجام و تمایل شدید به سمت اروپاست و سوال اینجاست که آیا چین این همکاری را با ایران انجام می‌دهد یا خیر.

ایران ونزوئلا نمی‌شود

وی با اشاره به افزایش فشارهای نفتی و غیرنفتی، بیمه‌ای و بانکی آمریکا بر ایران به کمک سه ضلع اسرائیل، امارات و عربستان در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: سناریو سوم برای مقابله با این شرایط به همان مباحث مطرح شده در خصوص اصلاح نقشه ارزی، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری، مبارزه جدی با قاچاق کالا، جلوگیری از خروج ارز به وسیله واردات غیرضروری، گردشگری و … و همچین بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور توجه دارد.

شقاقیدر پاسخ به اینکه در صورت شکست در همه این سناریوها و عدم تحقق هیچکدام از آنها، آیا ممکن است اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش برود یا خیر گفت: ایران به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های بهتر در حوزه کشاورزی، بهداشت و درمان و … و همچنین ظرفیت‌های بالاتر، ونزوئلایی نمی‌شود اما قطعا فشارهایی را متحمل خواهد شد و ممکن است حتی تورم ۵۰ درصدی نیز به اقتصاد کشور تحمیل شود.

 

 چالش‌های اقتصاد ایران که در چهل سال گذشته به صورت غیرملموسی احساس می‌شد امروز به شکل جدی خود را نشان داده و سبب تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر بخش‌های جامعه شده است. اقتصادی که همواره به دنبال سیاست‌های بازار آزاد بوده در حالی که رویکرد سیاسی کشور در مسیر دیگری قرار داشته است. در نتیجه کشور از نظر سیاسی با برخی قدرت‌های جهانی در تقابل است اما از نظر اقتصادی سیاست و برنامه‌های مشابه آنها را اجرا می‌کند. به همین دلیل نیز اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت هارمونی و کارآمدی بیشتر حرکت کند به سمت واگرایی و عدم کارآیی حرکت کرده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب بدون توجه به قوانین اقتصادی مستتر در قانون اساسی به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور هستند و هر دولت و مجلسی تنها به اقدامات کوتاه‌مدت در این زمینه اکتفا می‌کند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با دکترحسن سبحانی استاد سرشناس اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

 

 

‌چرا جامعه ایران دچار بحران شاغلان فقیر شده است و به‌رغم تلاش و کار افراد جامعه کیفیت زندگی مردم از نظر اقتصادی روزبه‌روز کاهش پیدا کرده و مسائل اقتصادی به دلمشغولی نخست خانواده‌های ایران تبدیل شده است؟

در شرایط کنونی در ایران ۲۴میلیون نفر شاغل هستند که۷۸درصد از آنها در بخش خصوصی و بقیه در بخش عمومی فعالیت می‌کنند. کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند از قواعد قانون کار استفاده می‌کنند. این افراد اگر شانس بیاورند افزایش میزان حقوقی متناسب با نرخ تورم دارند. این در حالی است که اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه، دلاری شده است. در چنین شرایطی مردم درآمد خود را با ارزش دلار می‌سنجند. به همین دلیل نیز در ماه‌های گذشته که کشور با بحران ارزی مواجه بود و قیمت دلار به صورت لجام‌گسیخته افزایش پیدا می‌کرد، قدرت خرید مردم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرد. در کنار این افراد کسانی هستند که اصلا شغل ندارند که وضعیت آنها به مراتب از دسته نخست بدتر است. در نتیجه افراد جامعه اگر شانس داشته باشند و دو شغل نیز داشته باشند تنها کاری که می‌توانند بکنند این است که فردای خود را مانند امروز اداره کنند.

‌با توجه به اینکه آثار تحریم‌های بین‌المللی در سال آینده خود را نشان می‌دهد و شرایط زندگی مردم احتمالا بدتر از شرایط کنونی خواهد شد، به چه میزان احتمال واکنش غیرمدنی نسبت به این وضعیت وجود خواهد داشت؟

واکنش اجتماعی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی غیرممکن نیست و احتمال آن وجود دارد. با این وجود مردم به‌رغم اینکه دارای مشکلات زیادی در زمینه اقتصادی هستند اما از رشد و آگاهی سیاسی کافی برخوردار شده‌اند. در شرایط کنونی مردم به خوبی به این مساله آگاهی دارند که کشور از سوی قدرت‌های نابکار و غیرمتمدنی تحت فشار قرار گرفته. در برخی مقاطع ریشه مشکلات در داخل کشور است و در برخی مقاطع مسائل بیرونی مشکلات داخلی را تشدید می‌کنند. در شرایط کنونی نیز جامعه ما دچار چنین وضعیتی شده است. با این وجود مردم به دلیل آگاهی سیاسی و اجتماعی که دارند متوجه این نکته هستند که فشارهای بیرونی بیش از آنکه از سر دلسوزی برای آنها باشد به دلیل منافع قدرت‌های خارجی است و قدرت‌های خارجی با تحت فشار قراردادن ایران به دنبال رسیدن به منافع اقتصادی و سیاسی خود هستند. به همین دلیل نیز تشخیص می‌دهند که در چنین شرایطی نباید وارد فازهایی شد که در نهایت به ضرر جامعه تمام شود.

‌این وضعیت در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد اما اگر شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شد، آیا در بلندمدت نیز ادامه پیدا می‌کند؟

این وضعیت در بلندمدت متفاوت خواهد بود. در بلندمدت اگر حتی فشارهای بیرونی نیز وجود نداشته باشد مردم علیه مشکلات و گرفتاری‌های خود اعتراض خواهند کرد. به همین دلیل نیز سیاست دولت‌ها و مجالس باید با عبرت‌گرفتن از شرایط موجود در مسیری قرار بگیرد که در نهایت جامعه ایران با این مشکل مواجه نشود.

‌چرا به‌رغم اینکه در چهل سال گذشته ویژگی‌های خصومت قدرت‌های بزرگ نسبت به ایران آشکار شده بود و مشخص بود که قدرت‌های معاند ایران دست روی نقطه ضعف ایران یعنی اقتصاد و نفت می‌گذارند، در طول چهار دهه گذشته برای کاهش وابستگی به نفت اقدام موثری انجام نشد تا وضعیت زندگی مردم چنین سخت نشود؟

دلایل این قضیه زیاد اما مشخص است. سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ و از سال ۶۸ تاکنون یکسان بوده و تغییر دولت‌ها در این سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرده است. در ۳۰سال گذشته، رویکرد سیاسی ما حمایت از مستضعفان جهان و مقاومت در مقابل قدرت‌های مداخله‌گر بوده اما رویکرد اقتصادی ما شبیه رویکرد همان قدرت‌هایی است که از نظر سیاسی با آنها مقابله می‌کنیم. در نتیجه ما با یک وضعیت دوگانه مواجه شده‌ایم که در سیاست رویکرد ضدظلم در پیش گرفته‌ایم و در مقابل در زمینه اقتصادی به دنبال رویکرد سرمایه‌داری هستیم. این دوگانه به دلیل اینکه از نظر ماهیتی با هم متناقض هستند هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید. رویکرد سرمایه‌داری در اقتصاد مستلزم فضای باز و رفت و آمد بین‌المللی با کشورهای مختلف جهان است. این در حالی است که رویکرد سیاسی ما در زمینه بین‌المللی به شکلی است که با رویکرد سرمایه‌داری همخوانی ندارد. در نتیجه ابزارهایی که انتخاب کرده‌ایم در عمل کار نمی‌کند. آزادسازی نرخ ارز نیازمند فضای آرام و تعاملی است و با فضای پرتلاطم همخوانی ندارد. به همین دلیل نیز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر هنگامی که نهادهای بین‌المللی قدرت ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به دلیل رویکردهای سیاسی بالا اعلام می‌کنند میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه اقتصاد جامعه با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.

‌به نظر شما بین رویکرد سیاسی ظلم‌ستیز و اقتصاد سرمایه‌داری در ایران کدام‌یک نسبت به دیگری باید هژمونی پیدا کند؟

در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد که اقتصاد باید با سیاست همسو شود. البته در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد. رویکرد سیاسی که در پیش گرفته‌ایم در قانون اساسی وجود دارد اما اصول اقتصادی متجلی‌شده در قانون اساسی را رها کرده و اصول دیگری را در پیش گرفته‌ایم. اصول اقتصادی که ما در پیش گرفته‌ایم برای ایدئولوژی‌های سرمایه‌مدار مناسب است که اتفاقا در جغرافیای خود نیز عملکرد قابل قبولی داشته و سبب رشد آن جوامع شده است. به همین دلیل بنده معتقدم اصول اقتصادی کنونی جامعه باید به سود اصول اقتصادی قانون اساسی تغییر کند. اگر این اتفاق رخ بدهد اقتصاد و سیاست می‌توانند در یک تعامل سازنده با هم قرار بگیرند و از همدیگر حمایت کنند. این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد من بیم آن را دارم که این تناقض در نهایت به سود اقتصاد سرمایه‌داری تمام شود. در شرایط کنونی کسانی که حامی رویکرد سیاسی کشور بوده‌اند، از نظر اقتصادی تنبیه می‌شوند. در نتیجه نظام سیاسی نباید حامیان اصلی خود را فراموش کند. شواهد و قرائن ۳۰سال حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری در ایران نشان می‌دهد که راه نجات اقتصاد ایران از سرمایه‌داری نمی‌گذرد. حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری در طول ۳۰سال گذشته شرایطی را به وجود آورده که هیچ‌کس از وضعیت اقتصادی جامعه رضایت ندارد. نباید از یک سوراخ چندین‌بار گزیده شویم. عقل حکم می‌کند که سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته نتیجه نداده را تغییر دهیم تا اقتصاد در مسیر جدیدی قرار بگیرد.

‌ سیاست‌های اقتصادی مستتر در قانون اساسی نباید در طول چهل سال گذشته مورد بازنگری قرار می‌گرفت؟ اگر قانون اساسی ملاک عمل قرار بگیرد در تعارض با رویکرد‌های بین‌المللی از نظر اقتصادی قرار نمی‌گیرد؟

ملاک عمل باید قانون اساسی باشد. به همین دلیل نیز اگر به بخش‌هایی از قانون اساسی انتقاد داریم نباید شرایط به شکلی باشد که آن را اجرا نکنیم. اگر کشور دارای قانون است همه باید براساس آن قانون عمل کنند وگرنه کشور دچار هرج و مرج خواهد شد. نکته دیگر اینکه سرمایه‌داری معادل اقتصاد بازار آزاد نیست. در سرمایه‌داری نیز از بازار استفاده می‌شود اما سرمایه‌داری به تمام معنا بازار نیست. بازار در انحصار سرمایه‌داری نیست. شرایط به شکلی است که در کشورهای سوسیالیستی نیز از بازار استفاده می‌شد. به عنوان مثال در یوگسلاوی سابق که فروپاشیده شد، نظام اقتصادی سوسیالیسم بازار وجود داشت. با این وجود این نظریات دیگر کهنه شده است. امروز بازار و دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و نواقص یکدیگر را پوشش می‌دهند. به همین دلیل نیز در اغلب کشورها اندازه‌ای از دولت در کنار اندازه‌ای از بازار وجود دارد. این وضعیت در قانون اساسی ایران نیز وجود دارد. در دهه‌های گذشته ما فراوانی اقتصادی را به بخش خصوصی انتقال داده‌ایم. این در حالی است که بخش خصوصی از خطرکردن و ریسک‌کردن در کارهای مولد گریزان بوده است. بخش خصوصی در ایران تلاشی برای به وجودآوردن نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند بنگاه‌های به وجودآمده را تصاحب کند.

‌قانون اساسی دارای کلیاتی است که دولت‌های مختلف براساس مشی و روش‌هایی که داشته‌اند آن را اجرا کرده‌اند. اغلب دولت‌ها نیز برداشتی متناسب با اقتصاد بازار آزاد از قانون اساسی ایران داشته‌اند. اگر این برداشت‌ها از قانون اساسی صحیح نبوده پس باید از چه شیوه‌ای استفاده می‌شده است؟

قانون اساسی به دلیل اینکه برای بلندمدت نوشته می‌شود باید به صورت کلی باشد. مجلس شورای اسلامی باید قوانینی متناسب با قانون اساسی در اقتصاد تصویب می‌کرده تا قانون اساسی اجرا شود. در حالی که چنین قوانینی تصویب نشده و مجلس تنها به تصویب قوانینی بسنده کرده که در کوتاه‌مدت تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر نهادهای اجرایی بخش‌هایی از قانون اساسی را در اقتصاد اجرا می‌کنند و بخش‌های دیگر را به شکلی اجرا می‌کنند که مورد دلخواه آنهاست. در نتیجه نوعی همخوانی در این زمینه در اقتصاد کشور به وجود آمده است. اگر ما در زمینه سیاسی در رویکرد خود تغییر ایجاد کنیم ممکن است با اقتصاد همخوانی بیشتری داشته باشد و باعث حرکت و رشد اقتصادی ایران شود. با این وجود این دو رویکرد همسو نیست. این در حالی است که از نظر ماهیتی باید در این دو زمینه همسو شویم. دولت‌های مختلف همواره در زمینه بودجه این گلایه را از مجلس داشته‌اند که لایحه ارائه‌شده به مجلس با نسخه نهایی و تصویب‌شده تفاوت داشته است. دلیل این مساله این است که اصلا قانونی وجود ندارد که نمایندگان مجلس بتوانند براساس آن بودجه را تصویب کنند. ما هنوز قوانینی که اصول قانون اساسی را اجرا کند ننوشته‌ایم. به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجالس مختلف قصد نداشته‌اند قانون اساسی را اجرا کنند.

‌دلیل کجروی‌ها و فساد‌های اقتصادی گسترده در اقتصاد ایران نیز فقدان قوانین اجرایی در این زمینه است؟

علم اقتصاد در ایران یک علم وارداتی است. به همین دلیل نیز اغلب اقتصاددانان ما از این علم وارداتی تغذیه کرده و پرورش پیدا کرده‌اند. این افراد هنگامی که در مسند کار قرار می‌گیرند نیز چیزی را که آموخته‌اند اجرا می‌کنند. نظام آموزشی ما به شکلی علم اقتصاد را به تحصیلکردگان این رشته در ایران آموزش داده که هنگامی که این افراد در بانک‌ها و مراکز اقتصادی مشغول به کار شده‌اند همان اقتصاد سرمایه‌داری که در دانشگاه‌ها یاد گرفته‌اند را اجرا کرده‌اند. اتفاقا به این علم وفادار بوده‌اند و احساس می‌کردند تنها از این راه می‌توانند مشکلات اقتصادی ایران را حل کنند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از سال۶۸ تاکنون در اقتصاد ایران وجود داشته با شرایط اقتصاد ایران سازگار نیست. این نوع اقتصاد به دلیل تورم‌زابودن شکاف طبقاتی را در جامعه افزایش می‌دهد. از نظر جامعه‌شناسی نیز شکاف طبقاتی سبب ایجاد فساد می‌شود. از سوی دیگر از ابتدای انقلاب تاکنون ما مردمی بوده‌ایم که انتظار داشته‌ایم بیش از آنچه که کار می‌کنیم به دست بیاوریم. شرایط به شکلی بوده که در ۳۰سال گذشته ما سالانه ۵/۱۹درصد شاهد تورم بوده‌ایم. به همین دلیل نیز قدرت خرید مردم به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده است. این وضعیت سبب شکاف طبقاتی و درنهایت فساد اقتصادی می‌شود. کسانی که در این شرایط به پول‌های هنگفتی رسیده‌اند به شکلی در معرض فساد قرار می‌گیرند و در مقابل کسانی که روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند نیز به شکل دیگری در معرض فساد هستند. در چنین شرایطی تنها به دو روش می‌توان شرایط را کنترل کرد: نخست اینکه نیروی اخلاقی در درون انسان وجود داشته باشد که از بروز فساد جلوگیری کند و دوم اینکه نیروی بیرونی یعنی پلیس مانع بروز فساد اقتصادی در جامعه شود. این در حالی است که هم نیروی اخلاق درونی در ایران ضعیف شده و هم قدرت موانع بیرونی مانند پلیس به اندازه‌ای نیست که بتواند جلو فساد اقتصادی در جامعه را بگیرد. شرایط زندگی برخی افراد در جامعه به شکلی شده که ثروت‌هایی بسیار بیشتر از آنچه کار می‌کنند به دست می‌آورند. در نتیجه اقتصاد ایران به جای اینکه در مسیر قانون اساسی حرکت کند به سمت فساد حرکت کرده است.

‌شما سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌اید. چرا در شرایط کنونی کارآیی مجلس نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است؟

ریشه این مساله به نظام انتخاباتی ما بازمی‌گردد. برخی گمان می‌کنند که تنها دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور وجود دارد و هیچ تفکر مستقلی از این دو وجود ندارد. در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم قائل به تفکرات اصلاح‌طلبی و اصولگرایی نیستند و نتیجه رویکرد این دو جریان را مشاهده کرده‌اند که به سرانجام قابل قبولی نرسیده‌اند. نکته مهم این است که این افراد جامعه در بین گزینه‌های مطرح‌شده توسط شورای نگهبان گزینه مطلوب خود را پیدا نمی‌کنند. این وضعیت به‌خصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر به چشم می‌خورد. مردم از یک سو احساس تکلیف می‌کنند که در انتخابات حضور پیدا کنند و از سوی دیگر در لیست‌های انتخاباتی با افرادی مواجه می‌شوند که منطبق بر مطالبات آنها نیست. در نتیجه جنگ نعمتی و حیدری درست می‌شود. نتیجه آن نیز مجلسی می‌شود که دارای کارآیی لازم نیست. بنده در مجالس پنجم، ششم و هفتم حضور داشتم و معتقدم اکثریتی که مجلس ششم را در اختیار داشت بسیار قدرتمند بود و از افراد قوی تشکیل شده بود که اگر اراده می‌کرد یک مصوبه را تصویب کند حتما این اتفاق رخ می‌داد. بدون شک قوی‌ترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی بود. در مجلس پنجم که اکثریت در اختیار اصولگرایان بود اقلیت اصلاح‌طلب دارای قدرت زیادی نبود و این اتفاق در مجلس هفتم نیز رخ داد.