زیان ۲۰۰ هزارمیلیاردی شرکت های دولتی بر دوش مردم! / مدیریت در شرکت های دولتی براساس هزینه استوار است / تنها با یک اقتصاد رقابتی و آزاد می توان پیشرفت کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، بر اساس گفته های نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطابق عملکرد شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، ۱۶۶ شرکت زیان‌ده بوده‌اند و متوسط مجموعه زیان شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم برای کل شرکت‌هاست.

محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت:«این جلسه با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی گزارش دیوان درباره بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برگزار شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به اینکه حدود ۳۸۲ شرکت دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها متاسفانه زیان‌ده هستند، افزود: رشد شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ظاهرا  ۷.۳ دهم در نظر گرفته شده است اما در حقیقت حجم بودجه شرکت‌های دولتی غیر از شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی پخش و پالایش، پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه نفت اراک در این لایحه نسبت به سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد رشد داشته و در مجموع همه شرکت‌ها  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته‌اند.

او تصریح کرد:«بحث شرکت‌های زیان‌ده هم در گزارش دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس تعداد شرکت‌های زیان‌ده طی سال جاری ۱۰۴  مورد بوده که در بودجه سال آینده این شرکت‌ها ۴۹ مورد گزارش شده است، در حالی‌ که مطابق عملکرد شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، ۱۶۶ شرکت زیان‌ده بوده‌اند و متوسط مجموعه زیان شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم برای کل شرکت‌هاست و به دلیل اهمیت بسیار بالا این موضوع باید بررسی شود.»

زیان شرکت های دولتی هرسال بیشتر از پارسال

به گزارش فراز ، فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران است. از دهه ۷۰ که خصوصی‌سازی در ایران شروع شده تاکنون ۱۹۹۲ بنگاه دولتی در لیست واگذاری قرار گرفته که ۷۶۰ بنگاه فروش رفته، برخی شرکت‌ها به‌دلیل ادغام یا انحلال از لیست خارج شده و ۶۳۲ بنگاه هنوز در انتظار واگذاری هستند. اما از شرکت‌های واگذارشده، منحل‌شده و ادغام‌شده که بگذریم، در حال حاضر تعداد زیادی بنگاه در اختیار دولت باقی‌مانده که به واگذاری آن‌ها چندان امیدی نیست. همچنین در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد ۳۱۶ شرکت دولتی به‌هیچ‌وجه نباید واگذار شوند.

در یکی از گزارش های دیوان محاسبات کشور آمده بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ معادل ۳.۶برابر شده است. دیوان محاسبات در گزارش خود می‌گوید:«از مهم‌ترین دلایل زیان‌ده‌شدن شرکت‌ها می‌توان به عرضه کالاها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام‌شده خدمات تولیدی به‌دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بیش‌برآوردهای انجام‌شده در درآمدها با هدف سودده نشان دادن شرکت‌ها اشاره کرد.»۲۰ شرکت دولتی با بیشترین سود و زیاندر جلسه کمیسیون برنامه و بوجه همچنین مهم ترین شرکت های سودده و زیان ده دولتی مشخص شدند. براساس گزارش‌های دیوان محاسبات ۱۰ شرکت برتر سودده و ۱۰ شرکت با بیشترین زیان مشخص شدند که شرکت ملی نفت ایران بیشترین سود و شرکت بازرگانی دولتی بیشترین زیان را داشتند، همچنین شرکت های آب و فاضلاب و برق زیر مجموعه وزارت نیرو و برخی بانک‌ها که تکالیف تسهیلاتی ارائه می‌دهند هم در رده شرکت‌های زیان‌ده قرار گرفته‌اند.

براساس صحبت های میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور همچنین پیشنهاداتی را درباره رابطه مالی نفت و بودجه در این جلسه ارائه و اعلام کرد، مبنای برداشت ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران باید بررسی و اصلاح شود زیرا این مبنا چندین سال ثابت مانده و براین اساس فرمول جدیدی برای تغییر این روند پیشنهاد دادند.

سرمایه داری دولتی مانع پیشرفت اقتصاد

»محمود جام‌ساز»، اقتصاددان در گفت و گو با «فراز» درباره علت اصلی زیان ده بودن شرکت های دولت می گوید:«اقتصاد سرمایه داری دولتی می خواهد مالک کل اقتصاد باشد. اگر هم براساس مقتضیاتی اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره خصوصی سازی را اجرا می کنند، در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و خصوصی سازی واقعی را شاهد نیستیم. متاسفانه بخش بسیار عظیمی از اقتصاد کشور تحت مالکیت دولت درآمده است و خصوصی سازی هم نتوانسته این مالکیت را از دولت بگیرد. بسیاری از شرکت هایی هم می گویند خصوصی شده درواقع شرکت های شبه دولتی هستند و دولت در آن ها نقش دارد. هرچند این شرکت ها از بودجه شرکت های دولتی و انتفاعی خارج شده اند.»

جام ساز با اشاره به اینکه بودجه کل کشور به بودجه عمرانی، عمومی و شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی تقسیم شده است می افزاید:«متاسفانه بیشترین حجم بودجه هم به این بخش شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی اختصاص یافته است. این ترکیب بودجه بندی اصلا درست نیست و براساس نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص منابع صورت نمی گیرد و شرکت های دولتی خودشان باید سودآور باشند و به توسعه اقتصادی کمک کنند. موسسات انتفاعی هم همانگونه که از اسم آن مشخص است باید نفع دهد، اما حالا ملاحظه می کنیم که این موسسات دارای ردیف بودجه هستند. منابع بودجه از جیب مردم است و دولت باید آن را در راه رفاه مردم مصرف کند. اما هرسال بودجه شرکت های دولتی و بخش عمومی افزایش پیدا می کند، بدون اینکه به بخش عمرانی توجه لازم را داشته باشیم.»

یکی از مواردی که رئیس سازمان حسابرسی به عنوان مشکل شرکت های دولتی و تورم نیروی انسانی درآن ها عنوان کرده مربوط به بانک ملی است که در سال ۹۷، دو و نیم میلیارد دلار با تعداد پرسنل ۳۸ هزار ۷۰۳ نفر درآمد داشته است. در صورتی که بانک اقتصاد ترکیه با ۹۴۸۷ نفر، ۲.۲ میلیارد دلار درآمد داشته است یا شرکت هواپیمایی هما با ۴۷ هواپیما ۱۱ هزار نیرو دارد در حالیکه شرکت هواپیمایی قطر با ۲۰۴ هواپیما ۲۴ هزار نفر نیرو دارد. اینها نشان می دهد ما دچار تراکم نیروی انسانی در شرکت های دولتی هستیم.

جام ساز با تایید این موضوع می گوید:« این به دلیل این است که شرکت های دولتی شرکت هایی هستند که مدیریت آن ها براساس هزینه استوار است، یعنی به درآمد فکر نمی کنند. در شرکت دولتی دغدغه بودجه برای تامین نیازها مطرح نیست، چون در آخر برج دست در جیب دولت می کند. این متاسفانه باعث رکود در این شرکت ها می شود که زیان اساسی به مردم وارد می کنند. موسسات انتفاعی هم همین گونه است و انگار باید این واژه را دوباره تعریف کرد.»

بودجه شرکت های دولتی باید از بودجه جدا شود

این اقتصاددان با اشاره به جداکردن این شرکت ها از بودجه می افزاید:«به نظر من بودجه شرکت های دولتی باید از بودجه اصلی جدا شود و این شرکت ها روی پای خود بایستند. اگر هم نمی توانند باید به مردم واگذار شوند و دولت هیچ نقشی در اداره آن ها نداشته باشد.  اگر این شرکت ها به جامعه واگذار شود نفع آن بیشتر است و کل جامعه از آن منتفع خواهند شد. اگر شرکت های کوچک خصوصی رشد کنند، اشتغال ایجاد می شود و در مجموع (GDP) تولید ناخالص ملی ما ما افزایش خواهد داشت.»

جام ساز معتقد است که تنها با یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و رقابتی می تواند موجب توسعه شود، می گوید:«باید بخش خصوصی و بازار رقابتی داشته باشیم نه اینکه چیزی که الآن وجود دارد و دولت قیمت تعیین می کند. اقتصاد ما باید خصوصی، بازار محور و رقابی باشد، وگرنه که اقتصاد دولتی همین چیزی است که می بینیم و سال به سال شرایط بدتر خواهد شد. بودجه دولت تنها باید به بخش عمرانی و عمومی اختصاص پیدا کند. چرا باید بانک ها بودجه داشته باشند. این بانک ها با سودآری که دارند اتفاقا باید به دولت کمک کنند.»

با مطرح شدن بودجه هرساله دولت بحث شرکت های دولتی و زیان دهی آن ها نیز مطرح می شود، اما به نظر می رسد که این موضوع تنها در حد گفت و گوهای نمایندکان باقی می ماند و هرسال شاهد رشد بودجه این شرکت ها و زیان دهی آن ها هستیم. باید دید در سال جاری چه تصمیمی درباره این شرکت ها و موسسات دولتی گرفته خواهد شد.