سایه اژدها بر سر اینترنت ملی

یکی دو ماه‌ای بود که جنجال‌ها بر سر سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین فروکش کرده بود که یک اظهار نظر تازه از رییس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر ماجرا را بر سر زبان‌ها انداخت. حالا این عضو مجلس یازدهم، در حالی از ردپای همکاری ایران و چین بر سر ایجاد اینترنت ملی در سند جامع همکاری خبر داده است که تردیدها درباره کیفیت همکاری و تسلط چین بر شبکه اطلاعات کشور، افزایش پیدا کرده است.

طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است.

حالا اما اشاره همکاری ایران و چین در سند ۲۵ ساله همکاری برای راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات، با یادآوری یک اظهار نظر جنجالی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. آبان سال گذشته بود که حجت الاسلام سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی این طرح را «نظام چین» دانسته بود و تاکید کرده بود که برای این طرح تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه آن شده است که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی ۷ هزار میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عاملی در آن زمان در یک جلسه، در بحث حکمرانی اینترنت، برخی کشورها نظیر چین را مثال زد که به‌دنبال تعریف دو تکه کردن اینترنت و تعریف نظام حکمرانی متفاوت با آیکن هستند. اینترنت به‌سمت چند تکه‌شدن در حال حرکت است. در کشور برای کاهش ریسک داده‌ها، شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است.

حالا درکنار هم قرار دادن این گفته از مقام عالی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اظهار نظر عضو مجلس شورای اسلامی درباره رد وای همکاری ایران و چین، شاید معنادارتر به نظر برسد.

اگرچه درباره سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین هیچ اطلاعات رسمی منتشر نشده اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که موضوع سند جدید، همان توافقی است که سال ۲۰۱۶ با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» و به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار بین دو کشور امضا شد اما در مذاکرات جدید «بند‌های غیرعلنی به آن افزوده شده است.

در ضمیمه شماره یک این سند به همکاری در شبکه‌های هوشمند اشاره شده است. در همین قسمت اما به طور مشخص عبارت «تقویت همکاری علمی در حوزه فضای مجازی» نیز به چشم می‌خورد. از سوی دیگر در بند د بر همکاری در حوزه خدماتی مثل موتور جستجوگر و پیام رسان‌های اجتماعی تاکید شده است. همچنین ابزارهایی مانند تجهیرات ارتباط از راه دور جی پی اس و سرور ذخیره اطلاعات نیز در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در بخش اقدامات اجرایی سند عبارت «تقویت رسانه‌های آنلاین برای تبادل اطلاعات» درج شده است. این در حالی است که در بند اقدامات اجرایی نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری در داده‌های بین‌المللی خطوط ترافیک داده‌های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

این‌ها همه در حالی است که اگر اشاره رییس کمیسیون امور داخلی مجلس درباره همکاری برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت ملی در سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین را در کنار همین عبارات کلی قرار دهیم، با علم به اینکه فعلا جزییاتی از همکاری‌های فنی این سند در دست نیست، به خوبی می‌توان مقدمات همکاری و زمینه‌سازی برای برخی پروژه های ارتباطی و شبکه‌ای را مشاهده کرد.

اما آن‌چه حساسیت‌ها را برانگیخته، تردید درباره تعارض این دست از همکاری‌ها با اصول قانون اساسی و منافع ملی است.اصل‏ هشتاد و یکم قانون اساسی، دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکت‌ها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان را‏ مطلقآ ممنوع اعلام کرده‏ است‏. همچنین اصل بعدی این سند، استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ را ممنوع‌‏ و به تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی در موارد ضروری مشروط کرده است. از طرفی اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی درباره راهبرد سیاست خارجی تاکید کرده که سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی کشور، است.

حال بر سر ابهام در همکاری ایران و چین برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به ماهیت داده محور این دست از قراردادها و احتمال تسلط کشور بیگانه در جریان این پروژه بر زیرساخت های ارتباطی کشور، این تردید مطرح می‌شود که دولت چگونه قرار است جزییات درج شده در سند را در این حوزه با طرف چینی به مرحله اجرا برساند که دغدغه‌های قانون اساسی را نیز حفظ کند؟