سایه سنگین «میراث متخصصان گمنام» بر فضای مجازی ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامیکی از بدنام‌ترین “کارشناسان” اینترنت اسلامی در یادداشتی طرح محدودکننده فضای مجازی مجلس را «میراث متخصصان گمنام» نامیده؛ طرحی که نگرانی جمع پرشماری از شهروندان، فعالان مدنی، کارشناسان مستقل امنیت اینترنت و شاغلان کسب‌وکارهای مجازی را به‌دنبال داشته است.

چهارشنبه ۶ مرداد مجلس شورای اسلامی پس از یک جلسه غیرعلنی رای به بررسی طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» براساس اصل ۸۵ قانون اساسی داد. تصمیمی که علی خضریان نماینده تهران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی آن را مبارک و «عیدی» برای همه نمایندگان دانست.

روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر کل تشکیلاتی با نام جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و از جنجالی‌ترین به اصطلاح کارشناسان اینترنت اسلامی در یادداشتی برای خبرگزاری حکومتی فارس طرح مجلس را «میراث متخصصان گمنام» نامیده است.

روح‌الله مومن‌نسب همان فردی است که در مخالفت با گسترش اینترنت گفته بود: «دختری به‌واسطه ۲ گیگ اینترنت رایگان با پسری دوست و از او حامله شده است.»

بر خلاف نظر امثال مومن‌نسب، خضریان و جناح تندرو حاکمیت اما طرح مورد نظر کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم نگرانی جمع کثیری از شهروندان، فعالان مدنی، کارشناسان مستقل امنیت اینترنت و شاغلان کسب‌وکارهای مجازی را به‌دنبال داشته است.

یش از ۵۲۱ هزار نفر از شهروندان ایرانی در یک نامه اعتراضی در سایت کارزار در مخالفت با این طرح خطاب به قالیباف، رئیس مجلسی که اتفاقا در جلسه پرمناقشه امروز غائب بود، نوشتند:

تجربیات محدودکننده و سیاست‌های اشتباه قبلی از جمله فیلترینگ ناموفق تلگرام و کلاب‌هاوس، و شکست خوردن پروژه‌های قبلی با هزینه های گزاف نظیر پیام‌رسان‌های ملی، موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و…، بارها نشان داده پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است.ما امضاکنندگان این کارزار، مخالفت خود را با طرح آسیب‌زننده و غیرکارشناسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام می‌نماییم و از شما خواهشمندیم جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آن‌ها، بیش از این موانع جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان ایجاد ننمایید.

یا در موردی دیگر ۴۸ کسب و کار دیجیتال، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با این طرح خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند.

در این بیانیه که شرکت‌های بزرگی (و بعضا مورد انتقاد شهروندان ایرانی) چون بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، شیپور، علی‌بابا، دیجی‌کالا، اسنپ هم آن را امضا کردند آمده است:

این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر توسط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده‌ و ما از تکرار آن‌ها اجتناب می‌کنیم، اما لازم می‌دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعا به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آنهاست. ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند.

انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران از دیگر مخالفان این طرح است. در بیانیه این انجمن آمده است که این طرح «مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و نیز حقوق ملت و نیازهای جامعۀ امروز است و انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران آن را عملی در جهت محدود سازی گستردۀ حق دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعات و مانع فعالیت قانونی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ارزیابی می‌کند.»

در ادامه این بیانیه آمده: «تصویب چنین طرحی وضعیتی پرمخاطره ایجاد می‌کند که بر بحران گردش اطلاعات در ایران به شدت می‌افزاید. روشن است که این طرح با واقعیت‌های جهان امروز نیز سازگاری ندارد و انزوای رسانه‌ای کشور را تشدید خواهد کرد.»

انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران خواهان آن شده که این طرح بطور کلی کنار گذاشته شده و از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.

امری که اقدام امروز مجلس نشان داد ناشدنی است.

نگاهی به برخی مواد این طرح نشان از نواقص و تهدید جدی آزادی اینترنت و فضای مجازی ایرانی‌ها دارد.

نگاه کنیم به ماده ۱۲ که در آن آمده عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است؛ و در ادامه تبصره یک این ماده عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین اگر برای نمونه فیسبوک و اپ‌های مرتبط آن همچون اینستاگرام، واتس‌اپ، … بخواهد در ایران فعالیت کند، حالا باید که نمایندگی خود را در تهران معرفی و برابر قوانین جمهوری اسلامی با حکومت ایران همکاری و تعامل کند.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و نیز حقوق ملت و نیازهای جامعۀ امروز است.

انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران

موردی که امروز رضا تقی‌پور انوری، وزیر سابق ارتباطات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و نماینده کنونی تهران در مجلس یازدهم هم بدان اشاره کرد.

او با نام بردن از گوگل و اینستاگرام گفت که این خدمات خارجی «تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس‌ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.»

این ادعا درحالی است که روح‌الله مومن‌نسب (که در ابتدای این مطلب معرفی شد) در گفت وگوی منتشر شده در ششم مرداد با روزنامه همشهری در پاسخ به پرسشی درباره جایگزین‌های داخلی می‌گوید:

«حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.»

این همان نسخه مشابه داخلی است که نمایندگان مجلس انقلابی به آن نظر دارند و معنای ضمنی آن چراغ سبزی برای فیلتر شدن خدماتی چون اینستاگرام است.

در ماده ۲۴ «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد».

در صورت اجرای این ماده افزایش قیمت گوشی، تبلت و لپ‌تاپ‌هایی که به‌عنوان مثال خدمات شرکت گوگل همچون نقشه آنلاین به‌طور پیش‌فرض روی آنها نصب شده، قابل پیش‌بینی است.

علی خامنه‌ای اول فروردین امسال گفته بود فضای مجازی را ول کرده‌ایم! حالا به نظر می‌رسد که جناح‌های تندرو برای عمل به خواست رهبر ایران در حال سبقت از یکدیگرند.

روح‌الله مومن‌نسب که از او به عنوان تدوین کننده طرح مجلس هم یاد شده است در همین ارتباط از فعالیت تشکیلات خود موسوم به «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» در تولید گوشی و اندروید ایرانی خبر می‌دهد و می‌گوید:

«ما با استفاده از اینترنت ایرانی، گوشی ایرانی، اندروید ایرانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار ایرانی، ۳۷۰نشست تخصصی برگزار کردیم که کاری خاص در فضای مجازی بود.»

در ماده ۳۲ این طرح، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از حضور و فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بدون مجوز منع شدند و بناست که در صورت تخلف و اصرار بر ادامه فعالیت مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال در مورد فرد خاطی اجر شود.

این ماده در حالی در این طرح گنجانده شده که همین امروز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چندین حساب کاربری در توییتر فیلتر شده دارد، و تعداد بسیاری از مقام‌های حاکمیت هم از جمله وزرا و نمایندگان همین مجلس هم در توییتر حاضرند. پس در نتیجه اجرای این قانون همه این افراد در صورت ادامه حضورشان در توییتر مجرم هستند و باید اقدام‌های تنبیهی در مورد آنان صورت پذیرد.

همزمان واکنش‌ها به رای “مجلس انقلابی” به بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در شبکه‌های اجتماعی بسیار گسترده بود و کاربران بسیاری با هشتگ‌هایی چون #فضایمجازی، #طرحصیانتازحقوقکاربران، #طرحخیانتبهحقوقکاربران، #طرحصیانت و … نسبت به اقدام امروز مجلس اعتراض کردند. توییت‌های زیر تنها چند نمونه از این واکنش‌هاست:

علی خامنه‌ای اول فروردین امسال گفته بود «فضای مجازی را ول کرده‌ایم!» حالا به نظر می‌رسد که جناح‌های تندرو برای آن‌که خواست رهبر ایران مبنی بر مدیریت فضای مجازی را جامه عمل بپوشانند، در حال سبقت از یکدیگرند. بدون اینکه اندک ارزشی برای افکار عمومی و نظر کارشناسان امر قائل باشند.