سخنگوی شورای نگهبان رئیس دیوان محاسبات می شود؟/ عباسعلی کدخدایی رقیب عادل آذر شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ این روزها مجلس تازه ‌نفس یازدهم درگیرودار انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات که جزء نهادهای نظارتی مهم در ساختار سیاسی کشور است، در شرایطی در حال تعیین تکلیف میان مجلسی‌هاست که در ماه‌های اخیر و بعد از انتشار گزارش تفریغ با جنجال‌های زیادی همراه بود. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات چند ماه پیش منتشر شد و جزئیات آن گواه عدم بازگشت ارز و تخلفات ارزی در جریان توزیع و تخصیص ارزهای دولتی بود. دولت بلافاصله این گزارش را تکذیب و اعلام کرد ارزهایی که در گزارش دیوان محاسبات گم‌شده تلقی ‌شده‌اند، گم نشده بلکه رفع تعهدات از آن انجام نشده است.

در سالی که خزانه کشور با کمبود ارز مواجه است، این موضوع به‌شدت افکار عمومی را درگیر کرد و اختلاف میان دولت و دیوان محاسبات با واکنش‌های رفت و برگشتی آنها به یکدیگر در قالب گزارش و اظهارنظر ادامه داشت. حالا درباره گزینه‌هایی برای انتخاب دیوان محاسبات گمانه‌زنی می‌شود که نشان می‌دهد عادل آذر، رئیس فعلی دیوان محاسبات، شاید شانس چندانی برای انتخاب نداشته باشد. به گفته یک منبع آگاه از مجلس به «شرق»، گزینه‌های مطرح برای انتخاب دیوان محاسبات میان افرادی مانند فرهاد رهبر، غفور پاک‌نهاد، مهرداد بذرپاش، غلامحسین آزاد، علی بابایی، موسی‌الرضا ثروتی، لطف‌الله فروزنده و حسن کامران می‌چرخد؛ اما رقابت اصلی میان عادل آذر با جدیدترین گزینه دیوان محاسبات است؛ یعنی عباسعلی کدخدایی. البته غفور پاک‌نهاد نیز که گفته می‌شود از نزدیکان قالیباف است، جزء گزینه‌های محتمل است.
ویژگی‌های رئیس دیوان
به گزارش «شرق»، سال بدون ارز امسال همه انتصابات و انتخابات در دستگاه‌های اجرائی را حساس‌تر از قبل کرده و از همه بیشتر نهادهای نظارتی را مانند دیوان محاسبات. به گفته عباس هشی، از حسابداران قدیمی، انتخاب درست رئیس کل دیوان محاسبات از میان داوطلبان به تأمل بسیار جدی بر موضوع صلاحیت حرفه‌ای آنها نیاز دارد. انتخاب فردی مسلط به نظامات بودجه‌ریزی و نظارت بر بودجه و دارای تخصص علمی و تجربه در این زمینه قطعا می‌تواند اثربخشی فعالیت‌های نظارتی دیوان محاسبات را بهبود ببخشد و اقتدار دیوان محاسبات و اعتماد عمومی به آن را افزایش دهد. هشی ادامه می‌دهد: «فلسفه اصلی چنین رویکردی در تمامی نظامات حقوقی آن است که تدوین هر قانونی با مطالعه کافی و بررسی‌های لازم صورت پذیرفته است. در این راستا قانون‌گذار در تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست کل دیوان محاسبات کشور را داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کاری مرتبط با موضوع دانسته است». حالا مجلس جدید بند دیگری هم به آیین‌نامه انتخاب رئیس دیوان محاسبات اضافه کرده و آن هم لزوم داشتن سابقه کار نظارتی است. این خبر را علیرضا شهبازی، عضو کمیته دیوان محاسبات مجلس می‌دهد و عنوان می‌کند: «در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند و قید شده که حتما باید بخشی از این سابقه نظارتی باشد؛ چراکه کار رئیس دیوان محاسبات جنبه نظارتی دارد. به آیین‌نامه داخلی مجلس در‌این‌باره چیزی اضافه نشد، بلکه در جلسه کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس توضیح داده شد که سابقه کار کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید به چه نحوی باشد و باید حتما سابقه نظارتی داشته باشند که البته ممکن است این سابقه نظارتی شش ماه یا یک سال از ۲۰ سال سابقه کاری فرد باشد. درباره کاندیداهای دادستانی دیوان محاسبات هم گفته شد که حتما باید این افراد سابقه تحصیل در رشته‌های حقوقی و قضائی را داشته باشند و با موازین حقوقی آشنا باشند».


گزینه‌های روی میز در کمیته مجلس


محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد که هنوز گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات در کمیته مربوطه است و به دست کمیسیون برنامه و بودجه نرسیده است.
بنا بر گفته مفتح، این کمیته چهار نفر را برای پست ریاست و چهار نفر را برای پست دادستانی دیوان محاسبات انتخاب و به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معرفی خواهد کرد
او ادامه داد: کمیسیون نیز از میان این افراد برای هر پست دو نفر را انتخاب و به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌کند. هیئت‌رئیسه مجلس هم این افراد را به صحن مجلس معرفی خواهد کرد و با رأی نمایندگان یک گزینه برای ریاست و یک گزینه برای دادستانی دیوان محاسبات انتخاب می‌شود و کار خود را برای چهار سال آغاز می‌کنند.


گزینه‌های ریاست


اما چه کسی قرار است بر کرسی ریاست دیوان محاسبات بنشیند؟ همیشه یکی از احتمالات و گمانه‌زنی‌ها درباره تصدی یک کرسی، سکاندار فعلی آن است که این قاعده برای دیوان محاسبات هم در جریان است و عادل آذر به‌عنوان یکی از گزینه‌های روی میز مجلس یازدهم برای ماندن در این نهاد نظارتی مطرح شده است؛ اما ابقای آذر از دو سو با اقبال کمی مواجه است؛ یکی به‌دلیل اختلاف‌نظری که میان دیوان محاسبات و دولت بر سر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ مطرح شد و کش‌دار ادامه پیدا کرد، به ‌نظر می‌رسد آذر چندان گزینه مطلوب دولت نباشد. از سویی مجلس جدید هم رویکرد مثبتی به منتخبان دور قبلی مجلس ندارد و به گفته یک منبع آگاه ترجیح می‌دهند گزینه‌های مدنظر خود را حمایت کنند. در این میان اسم‌های دیگری هم به گوش می‌رسد. بعد از آنکه موضوع انصراف زاکانی از گزینه مرکز پژوهش‌ها در فضای مجازی مطرح شد، معادلات درباره انتصابات و انتخابات‌ اهالی مجلس یازدهم پیچیده‌تر شد و این احتمال قوت گرفت که شاید زاکانی برای رفتن به دیوان محاسبات خود را آماده کند. مهرداد بذرپاش، نماینده تهران در مجلس نهم، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در دولت احمدی‌نژاد هم یکی دیگر از گزینه‌هایی بود که اسمش در میان زمزمه‌ها به گوش می‌رسد.
لطف‌الله فروزنده، دستیار امور استان‌های تولیت آستان قدس رضوی و معاون محمود احمدی‌نژاد نیز از دیگر کاندیداهای مطرح برای ریاست دیوان محاسبات است. آخرین گزینه‌ای که جعفر قادری، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» از او حرف می‌زند، کدخدایی است. قادری با اشاره به گزینه‌های محتمل برای ریاست دیوان محاسبات می‌گوید: فرهاد رهبر، حسن سبحانی، عباسعلی کدخدایی، محمدحسن صادقی و امین‌حسین رحیمی از گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات کشور هستند. بعضی از نمایندگان مجلس مانند محمد‌قسیم عثمانی و محمدعلی عبدالله‌زاده نیز برای ریاست دیوان محاسبات اعلام آمادگی کرده‌اند.
آن‌طور که از فحوای صحبت مجلسی‌ها می‌توان حدس زد، رقابت میان کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و آذر و همچنین پاک‌نهاد جدی است. اکنون باید منتظر ماند و دید تا هفته آینده نمایندگان مجلس به چه کسی برای نشستن بر کرسی نهاد مهم نظارتی دیوان محاسبات رأی می‌دهند.

تاریخچه تشکیل دیوان محاسبات کشور

تاریخچه‌ی اولیه تلاش انسان برای محاسبه‌ی امور و شمارش دارایی به زمان‌های ابتدایی برمی‌گردد و در گذر تاریخ نیز می‌توان ردپایی از فعالیت‌های بشر برای گسترده‌کردن دامنه‌ی حساب‌رسی‌هایش از امور شخصی به اعمال دولت‌ها را یافت. البته جرقه‌ی اولیه‌ی تشکیل قانونیِ مرجعی با هدف نظارت بر نحوه‌ی استفاده از اموال و درآمد‌های عمومی در ایران‌، در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن زده شد و این مرجع در سال ۱۳۲۹ قانون مصوبی را نیز به خود اختصاص داد.

البته دیوان محاسبات با پشت سر گذاشتن سابقه‌ی انحلال در سال ۱۳۰۲، در سال ۱۳۱۲ در قالب سازمانی وابسته به وزارت دارایی‌، دوباره با ساختار خاص خود به انضمام سه شعبه‌ی مستشاری آغاز به‌کار کرد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که انتخاب اعضای آن نه در انحصار وزارت دارایی، بلکه از طرف مجلس شورای ملی و بعد از دوره‌ای سه‌ساله انجام می‌گرفت، ولی انتخاب شخص دادستان، اعضای دفتری و ممیزان برعهده‌ی وزیر دارایی و به فرمان شاه بود.

از سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مرجع با جدا شدن از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی با استقلال در امور مالی و اداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۱ قانون مخصوص آن تصویب شد. رئیس و دادستان دیوان با شروع به کار هر دوره‌ی قوه‌ی مقننه‌، از جانب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد می‌شوند و اعضای مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، آنها را برمی‌گزینند‌. برکناری رئیس دیوان فقط با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد.

ازآنجایی که نام دیوان محاسبات همیشه با بودجه همراه بوده، در ابتدا صرفا وظیفه‌ی نظارت بر استفاده‌ی درست از بودجه به‌عنوان بیت‌المال به ذهن می‌رسد، ولی باید دانست که این سازمان بنا به قوانین موجود، وظایفش بسیار گسترده و دقیق‌تر از صِرف نظارت بر نحوه‌ی مصرف بودجه است.

در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و وظایف این سازمان به‌خوبی مشخص شده است. به‌موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره‌ی امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.

در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به‌عبارت ساده‌تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می‌شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه‌ی استفاده از این مبالغ نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که دستگاه‌ها از مبالغ مصوب تجاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده‌اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه‌ی فرایند‌های مالی کشور است که به هزینه‌ها و مصارف وجوه از بودجه‌ی مصوب برابر قانون رسیدگی می‌کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می‌کند.

به‌علاوه، در قانون خاصِ دیوان به‌موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت‌المال، نظارت بر نحوه‌ی خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب‌شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست‌های مالی تعیین شده با گزارش‌های رسیده از آن دستگاه‌ها و در آخر، ارائه‌ی گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی اهداف این مرجع نام برده شده است.

با نگاهی به سایر مقرره‌ها درخصوص وظایف دیوان می‌توان موارد زیر را هم نام برد:

  • اطلاع یافتن از میزان دارایی سازمان‌ها با بررسی اموال و حساب‌های آنان؛
  • نظر‌دهی درخصوص ضرورت کنترل مراجعی که از بودجه استفاده می‌کنند؛
  • رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه‌های مذکور و اقدام علیه آنان در حدود قوانین؛
  • طرح دعوا علیه خاطیان مقرارت مالی؛
  • انشای رأی مناسب در صورت تخطی از مقررات (مانند عدم ارائه‌ی صورت‌های مالی در مواعد مقرر و یا ضرر زدن به بیت‌المال یا پرداخت نکردن به‌موقع تعهدات دولتی یا ایجاد موانع توجیه‌ناپذیر برای اعضای دیوان در انجام وظیفه بنا به گزارش‌ها و گواهی‌های صادره از خود دیوان).

هم‌اکنون دیوان محاسبات کشور در تهران و ادارات کل آن به‌موجب قانون در مراکز استان‌ها قرار دارند و ۳ تا ۷ هیئت مستشاری با سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنان رئیس هیئت خواهد بود) و یک عضو علی‌البدل، محکمه‌ی تجدید‌نظر و دادیاران دادسرای دیوان و اعضای کادر اداری از اعضای این مرجع هستند.