سربازی غیراجباری / یادداشت

✍️سیدمحمود علیزاده طباطبایی

سیاست سربازگیری ارتش نوین برای خلع سلاح عشایر مبتنی بر نظامی بود که کدخدای هر روستا در مقابل دولت متعهد می‌شد تعدادی سرباز به حکومت تحویل دهد و تعداد سرباز هر روستا بر مبنای میزان املاک و آب و دارایی روستا محاسبه می‌شد و هزینه زندگی خانواده سرباز و هزینه اعزام سرباز برعهده مالک روستا بود ولی اعتبار تأمین غذا و لباس سرباز در بودجه ارتش پیش‌بینی می‌شد و هر منطقه براساس میزان زمین زیر کشت تعداد مشمولان خود را تعیین می‌کرد.

روش سربازگیری براساس مساحت زمین در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شد و ادامه چنین روشی زمینه سوءاستفاده دست‌اندرکاران سربازگیری را فراهم کرده بود. و گروه‌های سربازگیری از مردم رشوه می‌گرفتند و نظام سربازگیری نظامی فاسد بود که بر مناطق کشاورزی تحمیل می‌شد و شهرها که مملو از جوانان بیکار بود و می‌توانست نیروی کار ماهر ارتش را تأمین کند فشاری را از این لحاظ تحمل نمی‌کرد.

رضاخان برنامه خلع سلاح عشایر را دنبال می‌کرد ولی بدون کمک عشایر قادر به حفظ امنیت داخلی و حدود و ثغور کشور نبود. ارتش داوطلبان عشایر را در واحدهای بزرگتری سازماندهی می‌کرد و تحت فرماندهی یک افسر از قبیله‌ای دیگر از آن‌ها استفاده می‌کرد.

ولی این رویه استثناهایی هم داشت که مربوط به اسکادران‌های تیپ سوار نظام کرد و ارمنی لشگر مرکزی بود که تحت فرماندهی خودشان بودند و مورد اعتماد حکومت مرکزی.

یکی دیگر از روش‌های دوران رضاخان سازماندهی و جذب نیروهای قومی توسط افسران قبایل بود که به آن‌ها اجازه داده می‌شد از عشایر خود نیروهایی را گزینش کنند و یک واحد نظامی مستقل با هزینه دولت مرکزی تدارک ببینند. به عنوان مثال در سال ۱۳۰۲ به کلنل سردار بهادر بختیاری اجازه داده شد تا از بختیاری‌ها یک واحد نظامی مقتدر تشکیل دهد.

بعد از خلع سلاح عشایر ارتش تلاش می‌کرد نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای شکست خورده عشایر جذب کند این نیروها روحیه و انگیزه لازم را برای جبران گذشته خود دارند و جذب این نیروها به کاهش نارضایتی عشایر می‌انجامید.

به عنوان مثال بعد از شکست اسماعیل خان سیمینقو در سال ۱۳۰۱ و خلع سلاح ایل شاهسون در سال ۱۳۰۲ ارتش نیروهای سیمینقو و شاهسون را در لشگر شمال غرب کشور سازماندهی کرد که نیروهای سیمینقو و شاهسون هسته هنگ جدید سوار را تشکیل دادند.

رضاخان در سال ۱۳۰۳ رئیس قبیله شادلو «سردار بجنوردی» را تحت حمایت خود قرار داد و امنیت منطقه شمال کشور را برعهده وی گذاشت و هزینه‌های این نیروها را از محل مالیات منطقه تأمین می‌کرد. در سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ تکیه ارتش عمدتاً به نیروهای داوطلب عشایر بود و از نیروهای مسلح عشایر برای حفظ امنیت داخلی و مرزها استفاده می‌شد.

به کردها اجازه داده شد برای حراست از مرزها مسلح باقی بمانند و وقتی که ارتش قادر به ارعاب سمینقو نبود به وی اجازه دادند که در آذربایجان به میل خود عمل کند ولی از مرزها نگهداری کند و یا در کرمانشاه به عشایر کلهر اجازه دادند که مسلح شوند و در برابر متجاوزین عراقی از مرزها دفاع کنند. ارتش برای سرکوب شورش‌های داخلی هم از نیروهای عشایر استفاده می‌کرد و وقتی توان خلع سلاح آن‌ها را نداشت با آن‌ها کنار می‌آمد.

در سال ۱۳۰۳ حکومت به این جمع‌بندی رسید که امنیت کشور را نمی‌توان با اتکاء به نیروهای عشایر حفظ کرد و به توصیه دُوَل خارجی که برای بیرون منابع ایران از امنیت لازم برخوردار نبودند طرح نظام وظیفه همگانی برای تقویت گردش ملی مطرح شد.

زمین‌داران و اصناف و علما که اجرای نظام وظیفه عمومی را موجب تضعیف قدرت خود می‌دانستند در مقابل نظام وظیفه همگانی مقاومت می‌کردند.

در سال ۱۳۰۲ وقتی مستوفی‌الممالک برنامه خود را به مجلس اعلام کرد و در این برنامه رضاخان به عنوان وزیر جنگ کابینه مستوفی‌الممالک لایحه سربازگیری اجباری را به کمیسیون دفاعی مجلس ارائه نمود، زمین‌داران علما و اصناف مانع تصویب لایحه سربازگیری شدند.

رضاخان برای تحمیل دیدگاه‌های خود به مجلس به وسیله دخالت ارتش در انتخابات مجلس پنجم توانست اکثریت مجلس را برای حمایت از نظام وظیفه اجباری در اختیار بگیرد و بالاخره شور اول لایحه نظام وظیفه اجباری در سال ۱۳۰۳ و شور دوم در ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در این لایحه امتیازی به علما داده شد و آن این بود که کلیه طلاب علوم دینی از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف شدند.