سرنوشت هفت‌تپه در انتظار «هپکو»؛ غولِ تجهیزات سنگین زیر گرد و غبار بدهی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ رشد بدهی‌‌های بانکی نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی در حالی رو به افزایش است که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان تشنه‌ی نقدینگی هزار و یک شرط می‌گذارند؛ از بهره‌های بانکی نجومی گرفته تا تنبیه سخت در صورت عدم تادیه بدهی.


به گزارش ایلنا، از آنجا که تحت تاثیر هجوم نقدینگی به بخش مالی، محیط‌ تولید در رکود به سر می‌برد و پول ملی به دلیل افزایش نوسانات تورمی در بازار پول، گرفتار ریزشِ شدیدِ ارزش شده است، نگرانی از اتکای بیش از حد بخش مولد به بخش مالی پرتوقع اما ضدتولید، در حال افزایش است. در این شرایط رشد بدهی بانکی شرکت‌ها، میخی بر تابوت تولید، محسوب می‌شود؛ چه آنکه شرکت‌های بزرگ مانند «صنایع آذرآب» و «تولید تجهیزات سنگین-هپکو» که زمانی قوی‌ترین پیمانکاران تامین کننده تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و غیرصنعتی ایران محسوب می‌شدند، به پای بدهی بانکی می‌‌سوزند و به دست و پای طلبکاران خود افتاده‌‌اند.


برای نمونه بدهی سنگین آذرآب موجب شد که بانک سهامداری خود را به آن تحمیل کند؛ البته بدون اینکه بخواهد در پرداخت دستمزدهای کارگران مشارکت آنچنانی داشته باشد، یا به عنوان سهامدار در این مجموعه اقتصادی عظیم اما تهیدست، سرمایه‌گذاری کلان و اثر بخش داشته باشد. اعتراض وسیع کارگران آذرآب موجب شد که دستگاه قضایی، بانکی که سهام‌دار این شرکت است را به شدت مواخذه کند و از مدیران ارشد آن بخواهد در صورتی که قصد احیای تولید را ندارند، کنار بکشند. با این حال هیچ طلبکاری به همین راحتی بی‌خیال طلبش نمی‌شود؛ بویژه اینکه این طلبکار یک بانک باشد!


اوضاع هپکو هم تفاوتی نمی‌کند و گرد و خاک برخواسته از طوفان بدهی، روی آن نشسته و سنگینی می‌‌‌کند. ناظران عملکرد صنایع، معتقدند که بدهی هپکو را به مرز نیستی کشانده است و اگر سهامداران آن آستین همت بالا نزنند، بزودی به طور کامل ورشکسته و از سوی طلبکاران که چند بانک هستند، یک خط قرمز روی نام آن کشیده می‌شود.


وساطت وزیر برای سازمان تامین اجتماعی
در نتیجه مجموعه‌ای که حدود ۸۰۰ کارگر دارد، در معرض حذف شدن زیر سایه بدهی حدود ۱۱۵۰ میلیاردی خود به سیستم بانکی قرار دارد.
به همین دلیل، چند روزی است که مقام‌های استان اراک با هدایت مصطفی سالاری، مدیرعامل «سازمان تامین اجتماعی» که ۵۲ درصد سهام این شرکت را در «فرابورس» با نماد «تپکو» در اختیار دارد، و وساطت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای تسویه بدهی‌های این شرکت به تکاپو افتاده‌اند و حتی دیداری را با «آقای وزیر» ترتیب داده‌‌‌اند.


از آنجا که محمد شریعتمداری، همان شخصی است که درخواست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برای انتقال سهام هپکو به سازمان را در عوض رد دیون دولت، پذیرفت؛ حالا وی دوباره پا به میدان گذاشته تا قدمی برای یکی از بدهکارترین مجموعه‌های صنعتی کشور که سهم سازمان تامین اجتماعی شده است، بردارد.


تسویه تهاتری بدهی
در همین راستا علی اکبر کریمی، نماینده اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پس از دیدار اخیر خود با شریعتمداری اعلام کرد که وزیر رفاه وعده داده است که ۷۰ میلیارد تومان از سوی بانک رفاه کارگران که سهام آن هم متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، در اختیار سازمان قرار گیرد، تا «صرف تامین سرمایه در گردش هپکو» و «خرید تجهیزات» شود.


نماینده اراک همچنین اعلام کرد که وزیر رفاه در حال تهیه ساز و کاری برای پرداخت بدهی‌های هپکو است؛ ساز و کاری که با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی اجرا می‌شود؛ البته کریمی پیش از این اظهارات، اعلام کرده بود که تهاتر بدهی‌های هپکو از محل «بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹» مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این بند، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان، اقدام کند.


به بیان دیگر و آنگونه که نماینده اراک گفته است، قرار شده که بدهی هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی تهاتر شود.


از آنجا که هپکو به بانک تجارت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و به بانک‌های ملی و مسکن هر یک حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بدهکار است، این امکان وجود دارد که به ازای طلب دولت به سازمان، بدهی این شرکت‌ به بانک‌های دولتی یاد شده تسویه شود.

هنوز وزیر کار ترتیب تهاتر بدهی را به شکل روشنی اعلام نکرده و کریمی هم تاکید کرده است که وزیر کار در این مورد اطلاع رسانی می‌کند، نمی‌توان ساز و کار تهاتر را زیر ذره بین برد؛ اما به نظر نمی‌رسد که محلی جز مطالبات سازمان تامین اجتماعی هدف‌گذاری شده باشد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل سازمان قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند؛ به این معنی که هم بدهی بانکی هپکو را تسویه و هم تکلیف بخشی از طلب حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان را روشن می‌کند.

رونق هپکو با پرداخت بدهی‌ بیش از هزار میلیارد تومانی آن، تضمین نمی‌شود. در واقع با وجود اینکه دولت می‌پذیرد که بدهی این شرکت در عوض ساز و کار تهاتر بدهی تسویه شود؛ اما قرار نیست که دولت ممنوعیت واردات ماشین آلاتی را که هپکو می‌‌‌‌‌‌‌تواند آنها را تولید کند، بردارد؛ شاهد مثالش هم گفته‌های سیدعلی آقازاده، استاندار اراک است: «شرط دولت برای ممنوعیت کامل واردات تجهیزاتی که در کشور امکان ساخت آن وجود دارد این است که هپکو وارد تولید انبوه شود که در صورت تحقق این مهم دولت متعهد می‌شود که ورود ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در این شرکت امکان ساخت آن وجود دارد، ممنوع شود.»


آقازاده به شرطی اشاره می‌کند که با احوال امروز هپکو غریب می‌نماید: «میزان ممنوعیت تجهیزات و ماشین‌آلاتی که نمونه آن در کشور تولید می‌شود به همان میزانی است که شرکت هپکو بتواند تولید و تامین کند؛ چراکه به فرض اعلام ممنوعیت کامل واردات تجهیزات و ماشین آلات سنگین و عدم توانایی شرکت هپکو در تولید انبوه این تجهیزات، کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد».


از فحوای کلام استاندار اراک برمی‌‌‌‌‌‌‌‌آید که دولت به هر حال قصد وضع ممنوعیت بر ورود ماشین‌آلات مورد نیاز کشور را ندارد و تنها اگر هپکو خودی نشان دهد، چنین امتیازی را به آن می‌دهند؛ البته اگر هپکو پس از تهاتر بدهی نجومی‌اش، در فضایِ توام با تخیل و سرخوشی «یک شبه» برای دولت خوش بدرخشد، بازهم بر اساس مصوبه‌ی ابتدای سال هیات دولت، واردات ماشین‌آلات دسته دوم تا پایان سال ۹۹ آزاد است؛ حتی به گفته عبدالرضا حرمتی، رییس خانه معدن خوزستان، بر اساس بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات مورد نیاز در معادن به عنوان خط تولید محسوب شده و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند.


تامین نیاز کشور از طریق چین
به نظر می‌رسد که هپکو نه امروز و نه در آینده حمایت درخوری از جانب دولت نخواهد داشت؛ در حالی که این شرکت یکی از وسیع‌ترین خطوط تولید ماشین آلات کشاورزی، راهسازی و معدنی، فولاد، حفاری، سد، نیروگاه، واگن، کامیون، بنادر، فناوری‌های هسته‌ای، ربات‌‌های صنعتی جهان را دارد و از دانش فنی شرکت‌های نامدار اروپایی‌ و آمریکایی‌ بهره‌مند است.


اینکه دولت نمی‌خواهد هپکو را جدی بگیرد، مثال‌هایی هم دارد؛ در شرایطی که کشور به هزاران دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز دارد، و شرکتی مانند هپکو امکان تامین آن را دارد، اما ماشین آلات مورد نیاز در معادن مانند «کامیون کمپرسی» به صورت دست دوم از کشور چین وارد می‌شود. در نتیجه‌ی واردات ماشین‌آلات چینی، امکان رقابت هپکو با تولیدکنندگان مطرحی مانند کوماتسو، کاترپیلار، لیبهر و هیوندای را از میان برده و درهای بازارهای جهانی را به روی آن بسته است.


قاعدتا حذف سازمان یافته شرکت هپکو از بازار به واسطه‌ی سال‌ها واردات و بی‌تدبیری دولت‌ها در حوزه برنامه‌ریزی صنعتی و در نهایت دو نوبت واگذاری آن به بخش خصوصی در سال‌های ۸۵ و ۹۵ موجب شد که هپکو به استقراض از بانک‌‌ها وادار شود؛ حتی «سازمان خصوصی‌سازی» در گزارش دلایل ناکامی واگذاری هپکو در دو مقطع ۸۵ و ۹۵ اعلام می‌کند که خریدار اول، یعنی شرکت «واگن‌سازی کوثر» به دلیل بدهی‌های بانکی شرکت و ربح مرکب سود تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات راه‌سازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد.

در نهایت سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از طرف اجرای احکام دادگاه، فروش سهام شرکت هپکو را خواستار شد. به ادعای سازمان خصوصی‌سازی خریدار دوم این شرکت، یعنی شرکت «هیدرو اطلس» با هزینه‌کرد بیش از ۶۰ میلیارد ریال از محل آورده‌ی نقدی، مذاکره با بانک تجارت و سایر بانک‌ها جهت تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی شرکت، انعقاد تفاهم‌نامه‌ با وزارت صمت جهت تولید سه هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات راه‌سازی، اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از بانک تجارت برای پرداخت دستمزد کارگران و… با توجه به «مشکلات نهادی» هپکو، در رفع موانع عمده این شرکت ناکام ماند و برای اولین بار در ۱۲ دی ماه سال ۹۶، یعنی تنها ۱۱ ماه پس از واگذاری مجدد، درخواست فسخ قرارداد خود به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرد.


امروز سازمان تامین اجتماعی با همان مشکلات نهادی دست و پنجه نرم می‌‌کند و مشخص نیست که با ۷۰ میلیارد تومان بانک رفاه و تهاتر حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های این شرکت هم بتواند از مواهب اقتصادی آن برای بیمه‌شدگان خود بهره‌برداری کند؛ چه بسا سازمان تامین اجتماعی مدتی سهام خود در این شرکت را به صورت تدریجی به فروش برساند و حدود ۸۰۰ کارگر این شرکت را با گرفتاری‌هایشان رها کند.

گذشت ۳ سال از وعده‌ی احیا
۱۵ آبان سال ۹۶ آقازاده، استاندار اراک، اعلام کرد که برای هپکو ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت سفارش و ال سی باز شده است که با آن قطعات منفصله از آلمان وارد و در کارخانه بدنه و شاسی ساخته شود. بدین وسیله هپکو می‌توانست موتور و گیربکس روی این قطعات نصب کند. استاندار اراک معتقد بود که با این تدیبر «ظرف ۵ و ۶ ماه آینده» پس از ۸ سال، مشکلات هپکو حل خواهد شد. بیش از ۳ سال از وعده‌ی احیای هپکو می‌گذرد اما این شرکت همچنان درگیر همان مشکلات نهادی است و کارگران آن نگران از سرگیری اعتراض‌های خود. از کلام شهبازی هم برمی‌آید که احیای هپکو تنها با سرمایه‌گذاری کلان و منع واردات تجهیزات تولیدی هپکو و تجهیزاتی که در ظرفیت تولید هپکو می‌گنجند، شدنی است؛ اما در حال حاضر، راهکار، در نجات هپکو از بدهی بانکی و تزریق مقادیری نقدینگی خلاصه می‌شود.