سلاطین قیر باز می گردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فسادهای گسترده‌ای در کشور شکل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود

مخالفت بر سر این طرح تا جایی است که مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفت‌وگو با «شرق» هشدار می‌دهد که آغاز دوباره این اقدام منجر به شکل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد.

ماجرا از آن قرار است که درحال‌حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸، سالانه چهارمیلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود ۱.۵میلیون تن باشد اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دومیلیون ‌تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به‌جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به‌صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.

  پتانسیل ۲ میلیارد دلاری صادرات  قیر

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «صادرات قیر در برخی سال‌ها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می‌رسد. البته در سال‌های اخیر به علت افت قیمت، حداقل ۲۵۰ میلیون دلار و در زمان‌هایی ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است». حال مسئله این است که وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفاده‌نکردن یا کمتر استفاده‌کردن آن در پروژه‌های مذکور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز می‌گذارد. 

  بازداشت تعدادی  از  پرسنل وزارت راه  در  ماجرای  تخلف  قیر

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «توزیع قیر به روش قبل به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست و به‌نوعی بی‌نظمی در بازار ایجاد کرده و قیمت‌ها را به هم می‌زند که قطعا باعث فساد و رانت می‌شود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت که متولی پالایشگاه‌ها و تأمین کننده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندی‌پیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام کرد و گفت قیر مجانی نمی‌خواهیم. علت مخالفت او فسادآوربودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود». حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان نیز از این وضعیت راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمت‌ها را به هم می‌زند، ادامه می‌دهد: «مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی‌شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی ۹۴ درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده نیز، ارزش قیر ۱۰درصد است و باقی هزینه‌ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین‌آلات و… بازمی‌گردد. بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی‌شود و تقلیل‌دادن آن، به‌نوعی ساده‌نگری است».

  نمایندگان مجلس خود را  از مظان اتهام خارج  کنند

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، برخی می‌گویند نمایندگان مجلس هزینه کرده‌اند و قصد دارند هزینه‌های انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سال‌های گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و… تقریبا تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این کار زده‌اند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حساب‌شده ارائه دهند تا به‌هیچ‌وجه این قیر نتواند در بازار ورود کند».

  بالغ بر  یک میلیون  تن قیر، بیش‌اظهاری شده

او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت: «قیر حداقل سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. درحال‌حاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر می‌کنیم. اکنون که پایین‌ترین قیمت‌ها را شاهدیم، این رقم به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده اما گاهی تا ۶۰۰ میلیون دلار نیز به فروش می‌رسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دومیلیارد ‌دلاری را نیز دارد که بیش از نفت برای کشور درآمد دارد. بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه در سال‌های گذشته ۶۵۰ هزار تن بیشتر قیر در جاده‌ها مصرف نشده است، سؤال این است که چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرح‌ها در نظر گرفته است؟».

  سلطان‌های  قیر  در  راه‌اند

محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین‌باره به «شرق» گفت: «درحال‌حاضر خروج غیرقانونی قیر از کشور نداریم و آنچه رخ می‌دهد، صادرات قیر است اما در این میان تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد. آمار نشان می‌دهد یکسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد اما نام قاچاق را نمی‌توان بر آن نهاد. درحال‌حاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس به‌صورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار می‌گیرد که اغلب آنها یا بیش‌اظهاری می‌کنند یا پروژه مازاد تعریف می‌کنند تا قیر سهمیه‌بندی تحویل بگیرند». افشاریان در ادامه افزود: «آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. درحال‌حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به کارخانه‌ها و سپس پیمانکاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می‌کنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌کنند که نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».

به گفته او «سلطان قیر هم در گذشته، قیرهای تهاتری را دریافت می‌کرد و به‌جای آنکه این قیرها در پروژه‌ها مصرف شود، آن را صادر می‌کرد. حالا با این اقدام، ممکن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود. بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید کنار گذاشته شود».

عباس عبدی در اعتماد نوشت: به این خبر و گزارش بی‌بی‌.سی توجه کنیم:

«کمپین حقوق حیوانات در ایران از افزایش جراحی‌های زیبایی حیوانات گزارش داده و به این موضوع انتقاد کرده است. به گفته این کمپین تتو بر بدن حیوانات، بوتاکس و کاهش پوست هم که از مصادیق آزار آنان است، افزایش یافته است. حسین علوی‌زاده، دامپزشک در رشته توییتی با تایید رواج عمل‌های زیبایی و بوتاکس در ایران نوشت: “جراحی زیبایی دامپزشکی خیلی بیشتر از قبل شده؛ دوستان میایند و برای فرم دادن به بینی، بزرگ کردن چشم، صاف‌کردن پوست، برداشتن چربی، بوتاکس و کوتاه‌کردن دم سگ یا گربه‌شان، هزینه‌های فوق سنگین می‌دهند.”»

بنده نمی‌دانم که آمار دقیق این اقدام چقدر، و در دیگر کشورها چگونه است؟ ولی برحسب تجربه شخصی خودم که از نگاه به جامعه و افراد حاصل شده است، معتقدم که این نوع هزینه کردن‌ها بیش از این که ناشی از اقتصاد سرمایه‌داری باشد متاثر از اقتصاد رانتی است.

در واقع کسانی که در اقتصاد سرمایه‌داری با کار و تلاش و ریسک‌پذیری اقدام به تولید و کسب ثروت می‌کنند، حاضر نیستند که درآمد و ثروت خود را به چنین شکلی هزینه کنند. آنان در درجه اول قدر و ارزش ثروت کسب شده را می‌دانند. به علاوه بیکار نیستند که فرصتی برای این کارها داشته باشند، روزانه ممکن است تا ۱۲ ساعت و بیشتر کار کنند. آنان در خرج کردن بسیار محاسبه‌گر هستند. می‌دانند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در هزینه کردن آنان را به ورطه ورشکستگی می‌اندازد. باید مراقب هر چیز باشند.

البته این به معنای آن نیست که از پول و ثروت خود استفاده نمی‌کنند. قطعاً خانه و خودروی خوب دارند، سفر می‌روند، از نظر خوراک و پوشاک کم و کسری نمی‌گذارند. ولی بسیاری از آنان انسان‌دوست هم هستند. در واقع حتی تولیدکنندگی آنان در اصل به نفع دیگران و مزدبگیران است ولی مهم‌تر این است که با کارگر رابطه دارند و نسبت به آنان حس تعهد نیز دارند. آنان خیلی خوب می‌دانند که ثروت آنان محصول حضور و فعالیت دیگران نیز هست و این رابطه دو طرفه است. بسیاری از آنان فرزندان کارآفرین دارند، مهم‌ترین ویژگی‌هایشان فعال بودن و ریسک‌پذیری و کارآفرینی آنان است.

در مقابل این گروه کسان دیگری قرار دارند که خاص جوامع مثل ایران و دیگر کشورهای نفتی هستند. اگر فیلم‌هایی که از زندگی بچه پولدارهای کشورهای نفتی منتشر می‌شود را دیده باشید، تقریباً در همه آنها زندگی‌های لاابالی و بی‌قید نسبت به هزینه و حتی بیهوده خرج کردن را می‌بینید. اینکه روکش خودروی آنان طلا است یا باغ‌وحش خانگی دارند، به طور قطع در زندگی شخصی بیل گیتس و جف بیزوس صاحب مایکروسافت و آمازون و فرزندان آنان که ده‌ها میلیارد ثروت دارند چنین وضعی را نمی‌بینیم. این رفتارها محصول اقتصادهای رانتی است.

بعید است که شما در یک جامعه مثل سوئد طی یک سال میلیاردر شوید. اصولاً راهی برای این کار وجود ندارد، مگر آنکه برنده بلیط بخت‌آزمایی شوید. اتفاقاً این گروه هم در ادامه دچار مشکل می‌شوند. این رفتار و سبک زندگی مبتذل و مسرفانه محصول اقتصاد رانتی است که با زد و بند و بدون کار و بدون داشتن یک کارگر و کارمند یا مزدبگیر، می‌توان میلیاردر شد.

چنین فردی حتی قادر نیست پول خود را به نحو کارآمدی خرج کند. باید آن را به بچه‌هایش بدهد، آنان هم حیوانات گران بخرند، ماشین‌های لاکچری بخرند و هر روز عوض کنند، صبح تا شب دنبال برنامه‌هایی باشد که فقط پول باید صرف آن کرد. خانه‌های عجیب و غریب و آرایش‌های آنچنانی در پسر و دختر درست کنند، و بالاخره باز هم پول اضافه می‌آید، باید در مهمانی‌های ویژه صرف کنند یا برای انواع و اقسام عمل‌های جراحی زیبایی‌شناسی روی خود و حیواناتشان هزینه کنند.

اختصاص قیر رایگان برای توزیع از سوی نمایندگان فعلی، ادامه توزیع رانت و رواج دادن این سبک زندگی است. شاید کمتر کسی به این مسأله پرداخته باشد که عامل اصلی این سبک زندگی، نیروهای اصول‌گرای تندرو بودند که خود را دشمن این سبک از زندگی نشان می‌دهند.

چگونه؟ با تقویت اقتصاد رانتی در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که متأسفانه بعداً نیز ادامه یافت و احتمالاً در دولت بعدی و مجلس فعلی تشدید خواهد شد. اقتصاد رانتی، یعنی ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشی و هیچ اشتغالی ایجاد نکنی. این پول‌ها کجا رفت؟ در جیب طبقه نوکیسه رانتی، که نتیجه آن نیز همین سبک زندگی است.