سناریو‌های پیش‌رو

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️محمدتقی فیاضی

درآمد سرانه ایرانیان طی یک دهه از هزار و ۶۷دلار در سال ۱۳۷۲ به هزار و ۹۱۱دلار در سال ۱۳۸۱ رسید (۷۹% افزایش). در ۱۰سال بعدی درآمد سرانه مردم از هزار و ۹۱۱دلار (در سال۱۳۸۱) به ۷هزار و ۹۲۷دلار افزایش یافت (بیش از چهار برابر؛ البته بیشتر تحت تاثیر افزایش هنگفت درآمدهای نفتی). از این سال به بعد درآمد سرانه نزولی شده، به‌طوری‌که از ۷هزار و ۹۲۷دلار در سال۱۳۹۱ به حدود ۴هزار و ۱۰۰دلار در سال۱۳۹۹ کاهش یافته است (تقریبا نصف) !!

افراد زیر خط فقر از ۶/ ۲۱% در سال۱۳۷۹ به ۴/ ۶ % در سال۱۳۹۱ کاهش یافت، اما این نرخ در این سال به‌تدریج افزایش یافت و به ۱/ ۱۲% در سال ۱۳۹۸ رسید. اما نکته مهم توزیع بسیار نامتوازن فقر بین مناطق شهری و روستایی در دوره مورد بررسی است. نرخ فقر در مناطق شهری از ۶/ ۲۰% در سال۱۳۷۹ به ۸/ ۴% در سال۱۳۹۲ کاهش یافته و نرخ فقر در مناطق روستایی در همین دوره از ۳/ ۲۵% به ۵/ ۹% رسیده بود، اما این نرخ با شیب بسیار تندی به ۹/ ۲۲% در سال۱۳۹۸ افزایش یافت؛ یعنی در عرض هفت‌سال نرخ فقر در مناطق روستایی ۴/ ۲برابر شد!

در مقطع زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ درآمدهای نفتی کشور به‌طور متوسط سالی ۷۷میلیارد دلار و نرخ تورم ۱۸%بوده است. در همین دوره نرخ فقر در کل کشور به‌طور متوسط برابر ۸/ ۷% و برای مناطق روستایی برابر ۸/ ۱۰% بوده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ فقر در کل کشور ۴/ ۱۱%و در مناطق روستایی ۵/ ۱۹% بوده است. طی این دو سال متوسط درآمد نفتی برابر ۲۷میلیارد دلار و متوسط نرخ تورم ۲۷% بوده است.

در سال۱۳۹۹ درآمدهای نفتی حدود ۶میلیارد دلار و نرخ تورم نزدیک به ۴۰% بوده است.در سال جاری و سال آینده،نه وضعیت ارزی دولت بهتر خواهد شد و نه نرخ تورم کاهش معناداری پیدا خواهد کرد؛ بنابراین باید انتظار افزایش شدیدتر نرخ فقر را به‌ویژه برای مناطق روستایی داشته باشیم. منابع عمومی دولت در سال۱۴۰۰ برابر ۱۲۷۸هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است تنها ۳۵% از این منابع از درآمدهای عمومی و بقیه آن (برابر ۸۲۳هزار میلیارد تومان) از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین شود.

عملکرد این دو قلم از منابع در سال۱۳۹۹ برابر ۲۸۳هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بناست در سال جاری میزان تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نسبت به عملکرد سال قبل آن نزدیک به سه‌برابر شود! جدا از عدم تحقق قطعی منابع پیش‌بینی‌شده، انتقال مصارف بودجه به سطوح بسیار بالا در دو سال اخیر، امکان توازن و تطابق مصارف بودجه با منابع قابل‌تحقق را تقریبا غیرممکن کرده است.

ناترازی بودجه بسیار بالاست و با استفاده دولت از منابع بانک‌مرکزی (همان‌طور که در دو ماه اول سال اتفاق افتاد)، شتاب‌گرفتن نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کمبود منابع عمومی به معنای ناتوانی دولت درحمایت از مردم به‌خصوص فقرا است؛ بنابراین افزایش تورم و ناتوانی دولت درحمایت از فقرا، باعث فشار مضاعف بر آنان خواهد شد. حتی با فرض برداشتن تحریم‌های نفتی، دریافت بهای فروش نفت به دلار و نقل‌وانتقال آزاد آن محل تردید است (به‌دلیل سایر مسائل از جمله FATF).

در این صورت درآمد ارزی بالای دولت نیز کمکی به تعدیل تورم و برنامه‌های حمایتی و معیشتی آن نخواهد کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول یک‌دهه گذشته منفی بوده ‌است (به‌طور متوسط برابر با ۴/ ۴-%). حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام، شور و شوقی در بازگشت شرکت‌های خارجی به کشور و ورود سرمایه و تکنولوژی دیده نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان برای سال جاری و یکی، دو سال آینده رشد اقتصادی بالایی متصور شد، درنتیجه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه مردم به نحو محسوسی وجود نخواهد داشت.

به‌دلیل هم‌زمانی بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا، برآورد میزان خسارت کرونا بر اقتصاد کشور ساده نیست، اما با فرض خسارت ۳ تا ۷ درصدی آن بر اقتصاد کشورو با توجه به آثار اجتماعی آن، اهمیت خروج از این بحران دوچندان می‌شود. تجربه نشان داده که روسای‌جمهور به‌ویژه در یکی، دو سال دوره اول خود فاقد گروه اقتصادی منسجم و هماهنگ هستند و چینش کابینه براساس سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی حامی صورت می‌گیرد.

با توجه به وضعیت خطیر کشور انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب براساس برنامه اقتصادی خود، از ابتدا گروهی منسجم و هماهنگ برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی انتخاب و معرفی کند؛ شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی پویا و پایدار و افزایش معنادار رفاه اقتصادی مردم، فراهم‌کردن زمینه ورود سرمایه و فناوری خارجی و همکاری و تعامل با همه کشورهای دنیا است