سیاست‌های بی نتیجه تشویقی برای فرزند آوری / برای ۱۴۰۰ محیا می‌شوند؛ از وام ۷۰ میلیونی برای فرزند سوم در بودجه تا طرح سهام آیندگان و طرح تعالی جمعیت!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، پس‌ازآنکه رهبری در همایش ملی تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه” در پاییز سال ۹۲ گفت: «بنده همچنان معتقدم کشور ما، کشور ۷۵ میلیونی نیست، کشور ما، کشور ۱۵۰ میلیونی [است]؛ حالا ما دستِ‌کم را گرفتیم گفتیم ۱۵۰ میلیون؛ بیشتر هم می‌شود گفت.» مسئولین کشور بیش از پیش دست به کار شدند تا از لحاظ جمعیتی به آنچه مورد نظر ایشان است برسیم.

اما تقریباً تمام طرح‌ها و سیاست‌های تشویقی گوناگونی که در طول سال‌های گذشته برای این مهم به کار بسته شده به گمان کارشناسان به سبب نداشتن پشتوانه و پرداختن به اساس چرایی روند کاهش جمعیت در ایران، کمک قابل ملاحظه‌ای به افزایش نرخ فرزند آوری نکرده است، به نحوی که در طول ۷ سال از انتهای سال ۹۱ تا انتهای سال ۹۸ تنها ۰.۲ درصد به نرخ فرزند آوری افزوده‌شده است. البته نمونه‌های از این دست اقدامات طی سال جاری نیز جریان دارد که از آن جمله تدوین دو طرح در مجلس و یک سیاست تشویقی برای ارائه تسهیلات در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ است.

بچه‌دار نشوید، هیچ خبری نیست!

به گزارش فراز، آخرین اقدام رسمی در حوزه تشویق به فرزند آوری را می‌توان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت که چند روزی است در مجلس بررسی می‌شود، بیابیم. دولت در بند ه تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آورده که: «در اجرای بندهایت و ث ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزند آوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به میزان ۷۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده و یا می‌شوند، اقدام نماید.» شاید برای توضیح نتیجه‌بخش بودن یا نبودن آنچه اقدام حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ خوانده می‌شود تنها لازم باشد که به گفته‌های روز گذشته حسین کمالی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکتفا کرد، جایی که او در پاسخ به این سؤال که ۷۰ میلیون تومان چه دردی از خانواده مستأجر دوا می‌کند؟ گفت: «دردی را دوا می‌کند یا نه را کنار بگذارید، چون این وام را به هیچ کس نمی‌دهند. من می‌گویم: بچه‌دار نشوید، هیچ خبری نیست.»

البته پیش‌ازاین نیز مقامات در دولت روحانی گفته‌اند در راستای فرزند آوری اقدامات بسیاری انجام داده‌اند. ۱۸ خردادماه سال جاری عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته از اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان تشکر کرده بود. او همچنین نوید اقدامات بیشتر داده و گفته بود: مقررشده کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و برنامه جامع تقسیم‌کار ملی نسبت به این موضوع با تعیین دستگاه متولی و دستگاه‌های همکار و معین مشخص شود. او افزوده بود: همه سیاست‌های ۱۴ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و روشهای تشویقی و سیاست‌های اعمالی و اجرایی در این کارگروه با زمان‌بندی دقیق مشخص می‌شود تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم. وزیر کشور همچنین تصریح کرده بود: امیدواریم با پیگیری دقیق این موضوع از طریق کارگروهی که تشکیل شد و ارائه گزارش‌های سه‌ماهه در شورای اجتماعی بتوانیم این دغدغه مقام معظم رهبری را رفع کنیم و جمعیت مطلوب و متناسبی را برای دراز مدت در ایران داشته باشیم.

مجلس یازدهم، مجلس فرزند آوری

نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم یکی از افتخارات خود را توجه ویژه بر روی موضوع فرزند آوری می‌دانند و از همین رو سه روز پس از نشستن بر روی صندلی‌های سبز بهارستان اولین اقدام خود در این راستا را کلید زدند. آن‌ها همچنین در حال حاضر نیز طرحی با عنوان «طرح سهام آیندگان» را در دست بررسی دارند.

طرحی که هنوز متن آن البته منتشر و نهایی نشده اما آنطور که سید علی موسوی، نمایندگان ملکان به عنوان یکی از نویسندگان این طرح در رابطه با جزییات آن گفته «در طرحی که اخیراً برای تشویق افزایش جمعیت و زادوولد تدوین کردیم قرار است برای فرزند سوم و چهارم به بعد سهامی از شرکت‌های معتبر دولتی از جمله پالایشگاه و پتروشیمی‌ها به عنوان «سهام آیندگان» تخصیص داده شود.»

او همچنین گفته برای اجرای طرح تشویق به فرزند آوری پیشنهاد داده‌ایم که یا بنیاد ملی جمعیت تشکیل شود و تمام بحث‌های ستادی مربوط به هدایت نهادها و سازمان‌های مختلف برای افزایش جمعیت را انجام دهد یا اینکه معاونت جدیدی در ریاست جمهوری به عنوان افزایش جمعیت تعریف می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم دوم آذرماه نیز در رابطه با این موضوع با اشاره به اینکه این طرح، طرحی خام است، گفت: این طرح هنوز به صحن مجلس نیامده، ممکن است جزئیاتی به آن اضافه یا کم شود. اگر هیات رئیسه اجازه وصول بدهد به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود.

موسوی همچنین افزود: نمایندگان مجلس با توجه به دستورات مقام معظم رهبری در افزایش زادوولد تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا طرح‌های مناسبی برای رشد اقتصاد تصویب شود که یکی از این راه‌ها در جهت پویاسازی اقتصاد، افزایش زادوولد است.

پیش‌ازاین، نمایندگان مجلس یازدهم تنها سه روز پس از بر سرکار آمدن طرحی را در دستور کار قراردادند که ۷ سال بدون نتیجه در بهارستان دست به دست شده بود. اقدامی که از عزم جدی آن‌ها در انجام اقداماتی برای تشویق بیشتر مردم به فرزند آوری حکایت دارد.

طرحی که «طرح جمعیت و تعالی خانواده» نام‌گرفته و هیات رئیسه مجلس یازدهم آن را سه روز پس از بر سرکار آمدن در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ اعلام وصول کرد، همان طرحی است که در ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ و در مجلس نهم باهدف افزایش نرخ باروری به ۲/۵ درصد در سال ۱۴۰۴، اعلام وصول شد اما در این دوره از مجلس به نتیجه نرسید.

البته حکایت به نتیجه نرسیدن این طرح به مجلس نهم نیز ختم نشد و در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم هم برای آن خروجی حاصل نشد، چه رسد که در صحن این مجلس به نتیجه رسیده باشد. پس‌ازاین کش‌وقوس‌ها اما نمایندگان مجلس یازدهم برای چندمین بار با اعمال اصلاحاتی آن را در همان شروع به کار خود به جریان انداختند و نهایتاً در نشست علنی روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹، با بررسی و تصویب آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی (تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیون‌ها)، موافقت کردند. تصمیمی که به سبب آن «طرح جمعیت و تعالی و خانواده» به‌جای اینکه در صحن علنی مجلس بررسی شود، در کمیسیون تخصصی بررسی و مصوبه کمیسیون به صورت آزمایشی، «برای مدت زمان مشخصی» به قانون تبدیل می‌شود.

طرح تعالی جمعیت و خانواده مجلس یازدهم تفاوت بسیار اندکی نسبت به نسخه مشابه آن در مجلس نهم دارد و آنطور که در این طرح دیده می‌شود همانند آنچه سه دوره پیش بهارستان نشینان در نظر داشتند، هدف آن بازگرداندن نرخ باروری به ۲/۵ فرزند است، به این معنا که هر خانواده ایرانی به طور متوسط ۲.۵ فرزند به دنیا بیاورد.

همچنین یکی از وجوه قابل ملاحظه این طرح، موضوع بار مالیان برای دولت است که سال‌ها یکی از دلایل بی نتیجه ماندن آن بود، بار مالی که مرکز پژوهش‌های مجلس هفت سال پیش در گزارش کارشناسی این طرح آن را بالغ‌بر ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود و امروز ارزش تورمی آن به بیش از بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ موضوعی که به نظر نمی‌رسد نمایندگان این بار هم برای تعمین درست منابع اجرای سراسری آن فکری اندیشیده شده باشند و فعلاً دست به دامان موضوعی چون اجرای محدود آن شده‌اند.

پیشینه تغییر سیاست‌ها در حوزه فرزند آوری

آنچه در تشویق فرزند آوری امروز مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرارگرفته موضوعی است که در دهه نخست انقلاب اسلامی نیز مورد توجه بود. سیاست‌های تشویقی در آن دوره زمانی تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۵ رشد جمعیت ایران به ۳.۲ درصد رسیده و جمعیت از حدود ۳۳ میلیون نفر در سال ۵۵، به حدود ۵۰ میلیون نفر در سال ۶۵ رسید.

اما این سیاست به دلیل فشاری جدی که اقتصاد جنگ‌زده کشور با آن روبه‌رو بود ادامه نیافت و در سال ۱۳۶۷ اعمال سیاست‌هایی برای کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت. سیاستی که سبب شد تا رشد جمعیت در سال ۱۳۷۵ به ۱.۲ درصد رسید و علیرضا مرندی وزیر بهداشت در دولت وقت، به خاطر اجرای موفقیت‌آمیز آن، از سازمان بهداشت جهانی جایزه گرفت.

این سیاست‌های کنترلی ادامه داشت تا اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد که به سبب تحریم‌های اقتصادی گسترده نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین حد خود در طول سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. موضوعی که اسباب انتقاد رهبر انقلاب را فراهم آورد و ایشان در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۹۱ طی سخنانی در میان مردم بجنورد با اشاره به این‌که «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور دراین‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد» خواستار تغییر سیاست‌های جمعیتی و حرکت به‌سوی فرزند آوری بیشتر شد.

یک هفته پس‌ازاین سخنان بود که رییس دولت دهم، جزییات ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت را رسانه‌ای کرد. در این برنامه حمایتی دولت دهم، اعطای سکه و زمین و ارائه بن رایگان لبنیات و برنج به عنوان تشویق برای فرزند آوری در نظر گرفته شد. برنامه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در توضیح دلایل ارائه آن «متناسب شدن نرخ رشد جمعیت با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» را عنوان کرد.

دو سال پس‌ازاین اقدام دولت دهم رهبری سیاست‌های کلی «جمعیت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌شده را در راستای فرزند آوری بیشتر، ابلاغ کرد. سیاست‌هایی که ایشان در آن تاکید کرده بودند تا «برنامه‌ریزی‌های جامع متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد.» البته این در حالی بود که گفته می‌شود بازنگری در سیاست‌های جمعیتی از چیزی حدود ۴ سال پیش از آن در برخی مراکز تصمیم سازی مورد توجه قرارگرفته بود. همچنین دولت یازدهم و دوازدهم نیز در سطوح مختلف اقدامات بسیاری در راستای تقویت و تشویق فرزند آوری، تشویق ازدواج و جلوگیری از طلاق با محوریت شورای اجتماعی وزارت کشور و با یاری بازوهایی در وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان انجام داد.

این همه در حالی است که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ باروری در انتهای سال ۹۱ در حدود ۱.۶ درصد بوده و این نرخ در انتهای سال ۹۸ به ۱.۸ درصد فرزند به ازای هر زن رسیده است. آماری که نشان می‌دهد بعد از گذشت حدود ۷ سال از تغییر رسمی سیاست‌های جمعیتی و نیل به‌سوی سیاست‌های افزایش جمعیت، تنها ۰.۲ درصد افزایش فرزند آوری محقق شده است. موضوعی که کارشناسان دلیل عدم توفیق آن را بی‌توجهی به دلایل اساسی وقوع مسئله عدم تمایل زوجین برای داشتن فرزند می‌دانند و به نظر همچنان هم در اقدامات حاکمیتی جاری چنین موضوعی در این رابطه ادامه دارد.