شاهد غیرقانونی بودن فیلترینگ تلگرام از غیب رسید

✍️علی مجتهد زاده

دیروز مرکز رسانه قوه قضاییه خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران نامه جواد جاویدنیا، معاون خود را در خصوص دستور فیلترینگ اینستاگرام بلااثر کرده و چون این ستور خارج از حوزه اختیارات جاویدنیا بوده، این اقدام تخلف تشخیص داده شده و نامبرده تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات فرار گرفته است

از اردیبهشت سال ٩٧ هر وقت اسم فیلترینگ به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن آدم متوجه دستور آقای قاسم‌زاده، بازپرس وقت دادسرای فرهنگ و رسانه برای فیلترینگ تلگرام می‌شود. کاری به این ندارم که اساسا از منظر سیاست‌گذاری، فیلترینگ اقدامی شکست خورده است. کما اینکه با آن دستور نه از کاربران تلگرام کم شد و نه پیام‌رسان‌های داخلی رونقی گرفتند.

خیلی از مراجع رسمی هم که آن زمان از تلگرام کوچ کرده بودند، آهسته آهسته دوباره برگشتند. فقط زحمت فیلترینگش ماند برای مردم و دعای مردم هم ماند برای قاضی صادر کننده آن دستور. اینجا می‌خواهم بگویم که دستور فیلترینگ تلگرام هم دقیقا همین اشکال قانونی دستور اخیر برای فیلترینگ اینستاگرام را داشت و تخلف محسوب می‌شد. خیلی ساده بگوئیم یعنی اینکه دستور غیرقانونی بود.

آقای قاسم‌زاده در قامت یک بازپرس آن دستور را صادر کرده بود، حال آنکه صدور چنین دستوراتی در هیچ کجای حوزه اختیارات و مسئولیت‌های یک بازپرس نیست. به عبارت ساده یعنی اینکه ایشان دستوری داد که اختیارش را نداشت، درست مثل کاری که آقای جاویدنیا کرده و دستورش بلااثر شده و خودش هم تحت تعقیب قرار گرفته. همان سال ٩٧ حتی جمعی از وکلای دادگستری هم از آقای قاسم‌زاده بابت اینکه دستوری خارج از محدوده صلاحیتش صادر کرده، شکایت کردند که به جایی نرسید.

مسأله این است که اگر دستور آقای جاویدنیا برای فیلترینگ اینستاگرام خارج از حوزه اختیاراتش بوده که قطعا همینطور بوده و به همین دلیل هم بلااثر شده، همین ایراد به دستور سال ٩٧ بیژن قاسم‌زاده هم وارد است و آن دستور باید بلااثر و فیلترینگ بی‌فایده تلگرام لغو شود.

گذشته از عدم توجیه فنی، در جزئیات حقوقی فیلترینگ تلگرام از همان روز اول اشکالات زیادی مشهود بود، اما اکنون با اتفاق دیروز ادامه آن فیلترینگ برای دستگاه قضایی به مثابه یک رفتار متناقض است.

به عنوان فردی که در میان مردم زندگی می‌کنم هم می‌گویم که رفع آن فیلترینگ توسط دستگاه قضایی در چشم مردم نه به معنای ضعف و عقب‌نشینی سیستم قضایی بلکه به مثابه یک رفتار درست در اصلاح یک دستور غلط و غیرقانونی برداشت خواهد شد و آثار آن برای همه مفید خواهد بود.