شعار دروغین و عوام‌فریبانه «شکایت از روحانی»

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ احمد حیدری

این که در مملکت مردم، احزاب، حقوقدانان و …، چنان قدرت داشته باشند و قانون‌مندی چنان حاکم باشد که بتوان بر اساس متقن و محکم از مسئولان بلند مرتبه نظام نسبت به قصور و تقصیرشان در انجام وظایفی که بر عهده دارند، شکایت کرد و قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و … چنان قدرت و استقلالی داشته باشند که بتوانند هر مقامی را بدون هیچ گونه استثنا، به محکمه و میز جوابگویی بکشانند و در صورت اثبات قصور و تقصیر، برای تصمیم‌گیری مقتضی به نهادهای عالی قانونی تصمیم‌گیر بسپارند[مثل مجلس خبرگان برای عزل رهبری یا رهبری برای عزل رئیس جمهور یا خود مجلس در عزل و رأی اعتماد ندادن دوباره به وزیر و …] بسیار خوب و باعث افتخار است.

از طرف دیگر در حالی که قصور و تقصیر مسئولان نظام در امر وارد کردن واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون عمومی اظهر من الشمس است و علاوه بر ضررهای بی‌حساب و جبران‌‌ناپذیر اقتصادی، این بیماری همه‌گیر هر روز جمع کثیری را به سینه قبرستان می‌سپارد و خانواده‌های فراوانی را داغدار می‌سازد، با این وجود یک ماه از دستگیری چند وکیل که در تدارک شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی به جهت سوءمدیریت در بحران کرونا بودند، می‌گذرد و بنا بر اطلاعات موجود بعضی از آنها هنوز در انفرادی هستند!

در این حال جمعی آزادانه شعار «محاکمه روحانی» سر می‌دهند که این خود نشاندهنده حاکمیت معیارهای دو یا چندگانه از یک طرف و دروغین و عوام‌فریبانه بودن این شعار از طرف دیگر است که تقاضای محاکمه بعضی مقامات جرم است و زندان انفرادی قبل از محاکمه و … را در پی دارد و تقاضای محاکمه بعضی دیگر از مقامات نه تنها جرم نیست بلکه پوشش خبری هم داده می‎شود و آزادنه کمپین راه می‌اندازند و … و شعار هم به شرحی که خواهد آمد، دروغین و عوام‌فریبانه است.

ریاست جمهوری یک مقام انتخابی است و مردم، کاندیداهایی را که به صحنه آمده‌اند و برنامه‌هایشان را ورانداز و مقایسه می‌کنند و در نهایت پس از مقایسه برنامه و شعارهای یک نفر، اکثریت او را به ریاست جمهوری برمی‌گزینند؛ بعد هم رئیس جمهور منتخب مردم، همکاران و وزیرانش را با رأی نمایندگان مردم بر‌می‌گزیند و از آن به بعد علاوه بر نظارت مردمی و مطبوعات و احزاب، مردم نظارت مستقیم و همه جانبه بر رئیس جمهور و وزیران را به نمایندگانشان در مجلس می‌سپارند تا طبق اصل ۸۹ در صورتی که از انجام وظیفه ناتوان شدند یا سستی به خرج دادند، آنان را استیضاح و عزل کنند و رئیس جمهور هم با رأی یک سوم نمایندگان استیضاح می‌شود و اگر استیضاح و عدم کفایتش رأی آورد، مراتب برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و عزل وی، به اطلاع رهبری می‌رسد.

علاوه این که عموم مردم در صورت ارتکاب جرم عادی طبق ماده ۱۴۰ می‌توانند از رئیس جمهور و وزرا در دادگاه‌های عمومی با اطلاع مجلس شورا، اقامه دعوا کنند و دیوان عالی کشور هم موظف به رسیدگی به تخلف از انجام وظایف قانونی است و در صورت رأی دیوان عالی به تخلف رئیس جمهور، باز هم مراتب جهت عزل طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به رهبری اطلاع داده می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور هم طبق اصل ۱۶۲ باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد که با مشورت قضات دیوان عالی، توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت پنج سال منصوب می‌گردد. در صورتی هم که بعد از اتمام دوره اول ریاست جمهوری، مردم منتخب خود را در انجام وظایف موفق ندانند، از انتخاب او برای بار دوم خودداری می‌ورزند.

با توجه به راهکارهای قانونی بالا، آقای روحانی را مردم در دور اول ناموفق نیافتند تا از انتخابش خودداری ورزند بلکه در دور دوم علی رغم تبلیغات گسترده جناح همین شاکیان با رأی بیشتر او را انتخاب کردند و بعد هم دیوان عالی کشور که رئیسش منصوب رئیس جمهور فعلی بود و همین مجلس امروز او را متخلّف یا ناتوان تشخیص ندادند تا استیضاح کرده و عدم کفایت یا تخلفش را اثبات کنند و برای عزل به رهبری احاله دهند.

حالا بعد از گذشت دوران ۸ ساله او و در حالی که قانونا از انتخاب مجدد برای یک دوره محروم است، افرادی از همفکران رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس فعلی جمهور و مجلس یازدهم فعلی شعار محاکمه روحانی سرداده‌اند در حالی که توجه ندارند یا خود را به غفلت زده‌اند که اگر روحانی متخلف یا مقصّر بوده، وظیفه مجلس و دیوان عالی کشور بوده که رسیدگی کنند و زمینه عزل او را فراهم آورند و در درجه اول آنها که الان بر مصادر کشور حاکمند، از انجام این وظیفه تخطی یا تقصیر کرده‌ و به محاکمه اولی از روحانی‌اند. امید که از این شعارهای دروغین و عوام‌فریبانه دست بردارند و حالا که ارکان نظام از یک جناح و به ظاهر متحدند، در واقع هم دست در دست هم داده و به دور از شعارهای انحرافی، به اصلاح امور همت کنند که فرصت خیلی کم است و «چه زود دیر می‌شود».