شفافیت بین‌الملل: مبارزه با رشوه خارجی از سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافته است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌گوید که مبارزه فعال با رشوه‌دهی خارجی از سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافته و در چین، هنگ‌کنگ و هند در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ حتی یک مورد تحقیق در مورد رشوه‌دهی خارجی انجام نشده است.

این گزارش که روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، منتشر شد می‌افزاید سهم آن دسته از کشورهایی که به طورفعال با پرداخت رشوه و پولشویی مبارزه می‌کنند در صادرات جهانی حدود یک سوم کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان شفافیت بین‌الملل یادآوری می‌کند که فقط چهار کشور از ۴۷ کشور بزرگ صادرکننده یعنی ایالات متحده، بریتانیا، سوئیس و اسرائیل که ۱۶.۵ درصد از صادرات کل جهان را به خود اختصاص می‌دهند در سال ۲۰۱۹ به طور فعال مقررات مربوط به مبارزه با رشوه‌دهی خارجی را اجرا کرده‌اند.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ هفت کشور صادرکننده بزرگ که صاحب حدود ۲۷ درصد از صادرات جهانی بودند، این قوانین را اجرا می‌کردند.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌افزاید، در سال ۲۰۱۹ چین که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است همراه با ژاپن، هلند، کره جنوبی، هنگ‌کنگ، کانادا، هند و مکزیک بدترین عملکرد را داشته‌اند.

دلیا فریرا روبیو، رئیس این نهاد، گفت: «بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند بر رشوه‌دهی شرکت‌های کشور خود با هدف کسب قرارداد در بازارهای خارجی چشم خود را ببندند.»

به نظر می‌رسد که هیچ کشوری در این زمینه مصون نیست. برای نمونه، در سال ۲۰۱۹ تعداد تحقیقاتی که از سوی آلمان، سومین صادرکننده بزرگ جهان یا ایتالیا و نروژدر زمینه پرداخت رشوه توسط شرکت ها در خارج انجام شده، کاهش یافته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود از کشورهای عضو گروه ۲۰ می‌خواهد که بر اقدامات خود برای مبارزه با رشوه‌دهی در خارج بیفزایند و یادآوری می کند که پولی که به این شیوه به هدر می‌رود در حقیقت از بودجه خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش و پرورش می‌کاهد.

این گزارش در آستانه جلسه وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ منتشر شده که قرار است در روزهای آینده و همزمان با اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به طور مجازی گفت‌وگو کنند.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید، کشورهای امضاکننده معاهده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه مبارزه با رشوه‌خواری و سایر اقتصادهای بزرگ جهان باید به پنهانکاری در زمینه مالکیت شرکت های بزرگ پایان داده، فعالیت و درآمدهای این شرکت‌ها را علنی کرده و از شرکت‌های بزرگ در مورد عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه‌شان بازخواست کنند.