شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی: تلاشی از سوی دولت برای ماندن در سمت معاون رئیس جمهور ندیدم/ چندین فرد را برای سمت معاون حقوق شهروندی پیشنهاد دادم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، معاون سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: تلاشی از سوی دولت برای ماندن در سمت معاون رئیس جمهور ندیدم.

«شهیندخت مولاوردی»، معاون سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسیخبرگزاری برنا در خصوص «حضور بانوان در خانه احزاب و ارزیابی‌اش از انتخابات شورای مرکزی» گفت: مشابه و همپای اقدامات و اتفاقاتی که در خصوص اختصاص سهمیه سی درصدی برای مدیریت زنان و به‌طور کلی برای تحقق عدالت و تعادل جنسیتی در سیاست و ارتقای مشارکت سیاسی زنان در دستور کار است، طبیعتا این انتظار بود که خانه احزاب، احزاب و  فراکسیون های سه گانه‌ای که در این انتخابات فعال بودند، به‌ویژه فراکسیون اصلاح‌طلبان که بنا بر مشی اصلاح‌طلبی مدت‌هاست سردمدار این جریان است، خود پیشقدم شده و به عملیاتی شدن این مهم در عمل اهتمام ورزند و به مثابه سایر قول و قرارهایی که با هم و میان خود داشتند، به این سیاست هم حساس و پایبند باشند. متاسفانه چنین نشد و همانطور که در یادداشت کوتاهم بعد از برگزاری انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی نوشتم به نظر می‌رسد، هنوز تا تحقق چشم‌اندازی که برای خانه احزاب ترسیم‌ شده فاصله بسیار است.

باتوجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس برنامه کمیته زنان اصلاح طلب برای انتخابات۹۸ مجلس چیست؟

اگر منظورتان از کمیته زنان اصلاح‌طلب، شورای سیاستگذاری احزاب زنان اصلاح‌طلب است باید بگویم هنوز این شورا بر موضوع انتخابات ۹۸ مجلس تمرکز نکرده است. در زمان مقتضی در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ورود لازم را خواهد داشت.

اما اگر منظورتان کمیته زنان خانه احزاب است باید منتظر شکل‌گیری جلسات شورای مرکزی منتخب و متعاقب آن فعال شدن کمیته‌ها بمانیم.

دولت برای تعیین جانشین شما ظاهرا در کابینه با مشکل مواجه شده است.  پیشنهاد شما برای جانشین خود در حقوق شهروندی چیست؟

تا جایی که اطلاع دارم در حال بررسی گزینه‌های مورد نظر هستند و چندین مورد را حتی خودم پیشنهاد داده‌ام، ولی طولانی شدن این فرآیند چندان عادی به نظر نمی‌رسد و سوال برانگیز شده است.

چرا اصلاح‌طلبان ‌نمی‌توانند در قالب یک مجموعه کار کنند و علت تعدد احزاب چیست؟

موضوع تعدد احزاب و اینکه در کشور ما اینگونه به نظر می‌آید که افراد قادر یا مایل به کار تیمی و گروهی نیستند،  مشخصه، ویژگی و مشکل خاص اصلاح‌طلبان نیست. در مجموع این موضوع به عنوان یک خصیصه کلی و قابل تعمیم به اکثریت جامعه مطرح است.

اساسا فلسفه تشکیل احزاب و گروه‌ها و سمن‌ها، تمرین تشکل یافتگی و سازماندهی و فعالیت و تلاش و هم افزایی برای دستیابی به قدرت مضاعف در تحقق اهداف مشترک است.

در این خصوص همه تقصیرها و قصورات متوجه احزاب نیست و بخش اعظم آن به نحوه تربیت و آموزش از سنین پایه بر می‌گردد که در آن بازی‌های گروهی باید جای خود را باز کند و در حوزه حقوق شهروندی از آن به «تربیت شهروندی» یاد می‌شود. این وضعیت نه فقط در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، حتی در فعالیت‌های ورزشی ما هم صدق می‌کند و مشهور است که افتخارات و موفقیت‌هایی که نصیب کشور می‌شود، از آنِ بازی‌ها و مسابقات فردی است تا جمعی!

با توجه به نوپا بودن فعالیت‌های حزبی و تشکل‌گرایی در کشور، به صورت موردی حرکت‌های امیدبخشی را شاهد هستیم که نمونه آن تشکیل خانه احزاب است که کانونی برای تجربه و تمرین کار گروهی و تیمی محسوب می‌شود. نمونه دیگر تشکلی است که ۴حزب زنان اصلاح‌طلب برای هماهنگی و هم‌افزایی و اثربخشی فعالیت‌های خود راه‌اندازی کرده‌اند و در تلاشند، مدل موفقی از همکاری شبکه‌ای را ارائه کنند.

با توجه به اینکه عملا شما در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان استعفا نامه خود را تقدیم دولت کردید، آیا برای ماندن در کابینه مایل به رایزنی نبودید؟

خروج من از دولت در چارچوب تمکین به قانون مجلس، تحت عنوان اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت که نه به عنوان بازنشسته، بلکه به واسطه خرید خدمتی که در ابتدای دولت نهم انجام‌ داده بودم، مشمول تفاسیر ارائه شده پیرامون این قانون شدم. بدین ترتیب تعبیر استعفا را در این‌ مورد درست نمی‌دانم. لذا نه رایزنی و تلاش و سماجت برای ماندن به آنجا ممکن، که برخی مشمولین قانون از خود نشان‌ دادند را جایز دانستم و نه نشانه‌هایی از آن از سوی دولت مشاهده کردم.

باتوجه به اینکه تعریف رجل سیاسی در کشور به نتیجه نرسیده و گویا به نتیجه هم نخواهد رسید، آیا بانوانی داریم که در سطح رئیس جمهوری بتوانند انجام وظیفه کنند؟

اینکه قاطعانه پیش‌بینی شود تلاش‌ها برای تعریف رجل سیاسی به شکلی که زنان را هم‌ در بر بگیرد، هرگز به نتیجه نخواهند رسید چندان واقع بینانه نیست. اتفاقا در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام رهبری است می‌خوانیم، «ارتقاء شایسته‌گزینی- همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها.

۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.»

روی سخن‌ ما همین قسمت اخیر بند دهم بوده که در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد، امید است تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری به نتیجه برسد. ضمن آنکه در لایحه جامع انتخابات که اخیرا به مجلس ارسال شده تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم توسط دولت در این زمینه صورت پذیرفته است که نهایی شدن آن نیاز به همراهی مجلس و شورای نگهبان دارد.