شوراهای شهر و روستا در انحصار غارتگران بیت المال

سلمان هادوی

طبق فصل هفتم قانون اساسی که به شوراها اختصاص دارد قرار بود:
اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲: شورای‌ عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی‏، صنعتی و کشاورزی‏، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی‏، اداری‏، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست‏. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اما به نظر می رسد به علت وجود فساد سیستماتیک در کشور شوراها نیز از این مقوله مخرب در امان نمانده است و فساد در لایه های پیدا و پنهان آن نفوذ نموده است

در کلانشهری مثل تهران که شوراها میتوانست به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی باعث سلامت بیشتر شهر تهران و مجموعه عریض و طویل شهرداری تهران باشد ، تلاش عده ای برای غارت بیت المال باعث گردید که شورا از مسیر اصلی خود خارج و به محلی برای ورود افراد خاص که حامی فاسدین و غارتگران بیت المال هستند تبدیل شود و در این تغیر رویکرد ، قالیباف نقش برجسته و بسزایی را ایفا نموده است.


شوراها طبق اختیاراتی که دارند با اکثریت آرا می توانند باعث عزل و نصب شهرداران شوند و قالیباف طی چند دوره اخیر انتخابات شوراها تلاش نموده است تا با حمایت مالی از کاندیداهای انتخابات شوراها ، با کمک به پیروزی آنان در انتخابات، فرصت را برای غارت بیشتر بیت المال برای خود و اطرافیان خود مهیا نماید

تخلفات انجام گرفته در مجموعه شهرداری تهران که ماحصل پیوند بین شورای فاسد اصولگرا و محمدباقر قالیباف می باشد آنقدر زیاد است که ذکر همه آن در این مجال نمی گنجد و فقط به چند مورد آن اشاره میکنیم:

۱_ امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و (۱۴) یه های آن و ایجاد تعهد غیر مجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام ‌های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه “تامین مالی برای اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران”
۲- عدم رعایت سقف اختیار مجاز و قانونی شهردار در امضای قرارداد ، با توجه به تبصره ۱۳ بودجه سال های ۹۳ و۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تهران(
۳-افتتاح حساب شهرداری در بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن برخلاف تبصره بند ۱۲ ماده ۷۶ قانون شوراها.

۴-عدم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران در خصوص قراردادهای امضا شده با توجه به نص صریح قوانین (بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری – ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری ها – بند ۱۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی….)
۵- طرح و عنوان فریبکارانه «امضاء فاینانس یک و دو با سپاه پاسداران» در صورتی که در عمل «امضاء قرارداد با بنیاد تعاون سپاه بوده» که منصرف از شمول موسسات در موضوع ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداریها و ماده ۳۱ آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران می باشد و ختم شدن قرارداد با بنیاد تعاون سپاه به شرکت های اقماری کارگزاری با حضور افراد حقیقی با اهداف گریز از برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه در انعقاد قرارداد.
۶- محرمانه قلمداد کردن قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی شهر تهران با هدف دور نگه داشتن از چشم دستگاه‌های نظارتی

۷ – عدم رعایت آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران و همچنین صرفه و صلاح شهرداری تهران در قراردادهای امضا شده

۸- عدم رعایت تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور (۹۰-۹۴) در دادن تخفیف‌های من غیر حق

۹- عدم رعایت تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی

۱۰- عدم رعایت و تخطی از مصوبه تعیین سیاستهای نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت تراکم مجاز مصوب دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۸ .

۱۱-دخل و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران (ماده ۲۸ اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری)

۱۲- تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد شهرداری تهران تحت عنوان فریبکاری و متقلبانه تامین مالی پروژه‌های شهرداری تهران و سوء استفاده از این اموال و مالکیت شرکت‌های کارگزاری معرفی شده از سوی طرف قرارداد نظیر شرکت رسا تجارت مبین و شرکت الماس مبین.

۱۳- عدم نظارت مدیریتی توسط مقامات شهرداری بر زیر مجموعه خود در سوء استفاده و فساد مالی گسترده از اموال و سرمایه های برون سپاری شده شهرداری (ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)

۱۴- امضای قراردادهای فاینانس یک و دو و قرارداد ها و اسناد تعهدآور به عنوان “قائم مقام” توسط معاون هماهنگی و امور مناطق وقت که اگر عنوان “مجعول” است، معاون هماهنگی و امور مناطق به عنوان جعل عنوان قابل پیگرد است ولی اگر عنوان بنابر حکم صادر شده است شهردار وقت به علت عدم رعایت تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری و عدم وجود پست مصوب سازمانی متخلف می‌باشد.(( در خصوص عنوان قائم مقام و تفویض اختیار به وی مصوبه شورای شهر یافت نشد))

۱۵- شهرداری تهران امین مردم بوده و حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول از وظایف شهرداری و شهردار است (بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری تهران مصوب ۱/۴/۳۴ ) که سوء مدیریت و عدم رعایت غبطه و صرفه و صلاح در اداره و حفظ اموال و املاک شهرداری محرز و از موارد خیانت در امانت می باشد.

۱۶-عدم رعایت اساسنامه سازمان املاک و مستغلات مصوبه شورای شهرو آیین نامه های مالی معاملاتی معتبر و قانونی شهرداری، و نقض اساسنامه مذکور و ابلاغ اساسنامه فاقد اعتبار و غیر مصوب برای سازمان املاک و در پی آن ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی فاقداعتباروغیر مصوب شورای اسلامی شهر تهران و بازگذاشتن دست شهردار و قائم مقام در واگذاری ها رهایی از تمام قیود و محدودیت های مصوبات قانونی که سرمنشأ تمامی فساد و سوء جریانات واقع شده در دوره مدیریت شهردار وقت می باشد
۱۷-برون سپاری و انعقاد قراردادهای کارگزاری و پرداخت تخفیف به کارگزار برای فروش املاک شهری علیرغم وجود سازمان املاک و مستغلات و فلسفه وجودی و تشکیل این سازمان برای خرید و فروش املاک شهرداری و دخل و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی در املاک و اموال سازمان املاک و مستغلات.

۱۸-تحمیل زیان مالی سنگین به بنیه مالی شهرداری و دستور پرداخت دوگانه و همزمان هزینه‌های پروژه های عمرانی شهر تهران ( ۱- از طریق دستور پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیا ۲ -از طریق پرداخت به بنیاد تعاون برای پرداخت به قرارگاه خاتم الانبیا در اجرای قرارداد فاینانس) به دستور شهردار وقت تهران و قائم مقام وی
۱۹- عدم کنترل و نظارت صحیح بر اجرای امور مالی و املاک و تراکم های واگذار شده در قراردادهای فاینانس یک و دو و قرارداد های کارگزاری.

۲۰- عدم انجام وظایف قانونی محوله به عنوان “امین” و “حسابرس” سازمان املاک و ارائه گزارش خلاف و پنهان کردن بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش های حسابرسی خود در سال منتهی به اسفند ۹۵ و حذف کامل ردیف بدهی بنیاد تعاون در گزارش خود و عدم درج بدهی ومانده حساب انبوه بنیاد تعاون به سازمان املاک .

۲۱- درج بدهی بنیاد تعاون به سازمان املاک کمتر از مبلغ واقعی در گزارش های حسابرسی سال های قبل از ۹۵ (توسط شرکت حسابرسی امین محاسب)

۲۲- محرز بودن سوء نیت در انجام وظایف قانونی در حذف یکباره بدهی بنیاد تعاون در گزارش حسابرسی و تبانی با طرف های قرارداد (توسط شرکت حسابرسی امین محاسب)
۲۳-انعقاد قراردادهای غیرمجاز کارگزاری با تعاونی اعتباری ثامن بدون بررسی و تایید صلاحیت طرف قرارداد به «عنوان کارگزار» (توسط مدیرعامل وقت سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران).

۲۴- برون‌سپاری غیرمجاز ماموریت ووظیفه اصلی سازمان با انعقاد و تصویب قراردادهای کارگزاری(توسط مدیرعامل و هیئت مدیره و اعضای شورای سازمان املاک)

۲۵-عدم رعایت آیین نامه های مالی معاملاتی معتبر سازمان در انعقاد قراردادها تشریفات مزایده و مناقصه

۲۶- عدم رعایت صرفه و صلاح سازمان در انعقاد قرار دادهای کارگزاری و واگذاری املاک سازمان

۲۷- واگذاری املاک و هولوگرام ها به شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین بیش از سقف مقرر بدون اخذ ضمانت نامه و ورود زیان به شهرداری و سازمان املاک مستغلات از این طریق که از مصادیق بارز دخل و تصرف در اموال عمومی و شهرداری است.

۲۸- تبانی با طرف قرارداد در واگذاری املاک مستغلات و سهم الشرکه و هولوگرام مازاد بر میزان واریزی توسط طرف قراردادفاینانس

۲۹- عدم فسخ قرارداد پس از عدم انجام تعهدات طرف مقابل(عدم تأمین مالی پروژه‌ها) و ادامه واگذاری ها و ورود خسارت و زیان به سازمان املاک وشهرداری

۳۰- تضییع حقوق سازمان املاک از طریق عدم اخذ خسارت و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون علی‌رغم صراحت قرارداد

۳۱- تحمیل هزینه های غیر قانونی به سازمان املاک از طریق پرداخت خسارت و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون به قرارگاه خاتم الانبیا و عدم مطالبه آن از بنیاد تعاون

۳۲- عدم نظارت بر اجرای مفاد فاینانس یک و دو در امر واگذاری های املاک

۳۳- عدم انجام وظایف قانونی در حسن انجام امور مالی شهرداری تهران

۳۴- عدم نظارت و ثبت وکنترل و تطبیق حسابهای مالی شهرداری در خصوص قراردادهای فاینانس یک و دو (مطرح در بند ۱۳ بخش ۶ قرارداد فاینانس ۲)

۳۵- عدم گزارش خلاف های مالی در واگذاری املاک و اموال سازمان املاک، هولوگرام و انعقاد قراردادهای کارگزاری (توسط بازرس قانونی سازمان املاک)

۳۶- عدم رعایت موازین قانونی آیین نامه های مربوط، مصوبات شورای شهر تهران و نکات حقوقی و کارشناسی در قراردادهای منعقده فاینانس ۲ و امضای آن

۳۷- عدم پیش بینی سازو کار حل اختلاف و ضمانت اجرا در قرارداد های فایننس(توسط مدیرکل وقت حقوقی شهرداری تهران )

۳۸- عدم پیش‌بینی ساز و کار نظارت و کنترل و ارزیابی و فسخ در قراردادهای فاینانس(توسط مدیرکل وقت حقوقی شهرداری تهران )

۳۹- آزاد کردن ضمانت‌نامه‌های بانکی طرف قرارداد قبل از تسویه حساب و محرز بودن سوءنیت در تبانی با طرف قرارداد و ورود خسارت به سازمان املاک و منتفع بودن از این اقدام ( توسط مدیر کل امور مالی وقت سازمان املاک و مستغلات)

۴۰- ایجاد مانع در وصول مطالبات شهرداری با ابطال ضمانت‌نامه‌های طرف قرار داد و ورود خسارت به سازمان املاک (مدیرامور مالی وقت سازمان املاک)

متاسفانه دستگاه قضایی در طی سالهای گذشته بخاطر مصونیت ناننوشته قالیباف در بررسی فساد ،علارغم تاکید اعضا اصلاح طلب شورای شهر تهران برای پیگیری فساد در مجموعه شهرداری تهران در زمان قالیباف ،هرگز ابعاد واقعی غارت بیت المال توسط قالیباف و اطرافیانش را مورد بررسی قرار نداد و عملا به وی و اطرافیانش در تهران و دیگر نقاط کشور اجازه داد با استفاده از پول های حرام ،و خرید و فروش رای در دوره اخیر انتخابات شوراهای شهر و روستا، فرصت را برای به قدرت رسیدن این غارتگران بیت المال دوباره به آنها بدهد


از سراسر کشور اخبار گسترده ای پیرامون خرید و فروش رای به سود کاندیداهای یک جریان خاص به گوش می رسد


هیات های نظارت با قلع و قمع و حذف کاندیداهای مردمی و اصلاح طلب ، فرصت را برای پیروزی تندروها و غارتگران بیت المال در انتخابات اخیر فراهم آورد و در حالی که مردم میل و اقبالی برای شرکت در انتخابات نداشتند، با خرید رای مردم و جعل آمار و آرا باعث پیروزی مجدد غارتگران بیت المال در اکثر نقاط کشور گردیدند.


به نظر می رسد با توجه به آگاهی اکثریت مردم نسبت به این امر و عدم شرکت و حمایت آنان از غارتگران بیت المال،لزوم وجود شوراها دیگر در کشور گره گشا و کارساز نباشد و رفته رفته شوراها به محلی برای ورود افرادغیرکارشناس تبدیل شده است و ورود چهره های اغلب حامی فساد در این شوراها باعث خواهد شد که شوراها به پاشنه آشیلی برای امنیت ملی کشور تبدیل گردد.


استمرار وضعیت کنونی درراهیابی نمایندگانی که نماینده اکثریت نیستند و صرفا با ضرب زور و زر به این مقام رسیده اند قطعا باعث گسترش ناآرامی و هرج و مرج در کشور خواهد شد و مردم در مقابل آن سکوت نخواهند کرد


اگر امروز مردم یاسوج به تقلب گسترده در انتخابات شوراها معترض هستند و بر اعتراض خود پافشاری میکنند،چند صباح دیگر این نارضایتی از حضور مفسدان در راس امور سرتاسر کشور را فرا خواهد گرفت و حاکمیت با سیل چند ده میلیونی مردم معترض روبرو خواهد شد


آنزمان قطها اسلحه نمی تواند باعث خاموشی صدای مردم دردکشیده و مظلوم ایران باشد


دیر نیست که مردم تهران با اعتراض به حضور مفسدان در شهرداری و شورای شهر تهران،خیابان های تهران را به اشغال خود در بیاورند


حاکمیت اگر میخواهد دچار چالش جدی در حوزه امنیت ملی نشود باید به حضور قالیباف و قالیباف ها در اداره امور کشور پایان بدهد و راه را بر آنان برای غارت بیشتر بیت المال ببندد.