«شورای نگهبان» ؛ و شکستن «رهبری»! / یادداشت

✍️ احمد حیدری

هنوز همه ما داستان «روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست …» را فراموش نکرده‌ایم. عقاب تیزپروازی که در اوج آسمان، توانمندی خود را مرور می‌کرد که ناگاه تیری بر او نشست و او را به زیر کشید و «چون نیک نظر کرد، پر خویش در آن دید؛ گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست». این مضمون در ادبیات متعالی ما بارها و به مضامین مختلف به انسان‌ها گوشزد شده، ولی متأسفانه گوش شنوا کم بوده و هست.

مصوبه ابلاغی اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور در باره شرایط لازم برای ثبت نام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصداق همان تیری است که به قدرت «پر عقاب» [رهبری] به سوی خود عقاب پرتاب شده است. شورای نگهبان در قانون اساسی و از طرف خبرگان برای بررسی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی پیش‌بینی شد تا مبادا نمایندگان مجلس در تصویب قوانین به غفلت و ناخواسته خدای ناکرده به مخالفت با شرع یا قانون اساسی کشیده شوند.

هنگام تصویب مواد مربوط به انتخابات، خبرگان قانون اساسی که مارگزیده استبداد بودند، برای این که دوباره دولت و قدرت نتواند در انتخابات دخالت بیجا کند و نام مورد نظر خود را به نام مردم از صندوق رأی بیرون بیاورد، در صدد برآمدند جمعی قدرتمند و خارج از دولت و بی‌طرف را به نظارت بر انتخابات بگمارند تا مانع دخالت قدرت در انتخابات شود و نهایتا شورای نگهبان را که خارج از قدرت و مجموعه «شش فقیه عادل منصوب رهبر و شش حقوقدان منتخب مجلس» است، را برای نظارت مناسب‌ترین دیدند.

در زمان امام این شورا در بعد نظارت بر انتخابات چند بار مورد عتاب قرار گرفت که واضح‌ترین نمونه‌اش انتخابات سومین دوره مجلس در تهران بود که این شورا انتخابات تهران را قابل پذیرش نمی‌دانست و وزارت کشور مانع ابطال بود و در نهایت با دخالت امام و تعیین نماینده، انتخابات تهران تأیید شد و شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات مورد نهیب امام قرار گرفت که «کسانى که احتیاط یا وسوسه‏اى در امر انتخابات مى‏کنند، بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند»(صحیفه امام ۲۱/۳۶). متأسفانه بعد از امام این شورا با تایید مطلق رهبری مواجه شد و نظارت استصوابی را پیش کشید که نهایتا آن قدر این نظارت شور شد که حتی فریاد اعتراض اصولگراها را درآورد و نمونه اخیرش اعتراض مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به «نظارت استسلاقی» شورای نگهبان بود. متأسفانه رهبری هم نه تنها تا به حال اعضای شورا را در بعد نظارت بر انتخابات توبیخ نکرد و هشدار نداد که تأیید کرد و نمونه‌ اخیرش سخنان تأییدآمیز اخیر ایشان آن هم در مقطع قبل از انتخابات که مناسب بود به این شورا نهیب بزند و هشدار بدهد.

نتیجه این تأییدها این شده که این شورا در اقدام اخیر خود، رهبری را سپر ساخته است تا اگر تیری پرتاب شد، به رهبری بخورد. شورای نگهبان تا به امروز اجازه می‌داد با توجه به شرایط حداقلی قانون اساسی برای ریاست جمهوری، هر کس که می‌خواهد ثبت نام کند و بعد هم به راحتی همه آنان را حتی افراد واجد صلاحیت فوق العاده و مردمی‌ای چون مرحوم رفسنجانی را ردّ صلاحیت می‌کرد و اگر هم گوشه‌ای اعتراضی برمی‌خواست، به شورای نگهبان بود نه به رهبری.

در این دوره شورا قبل از ثبت نام طی مصوبه ابلاغی شرایطی برای ثبت نام کاندیداها ابلاغ کرده که بسیار بحث‌برانگیز و مورد خدشه است و متأسفانه در نامه ابلاغی، این مصوبه را به اختیار رهبری بر اساس بند ۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی و تفویض آن مستند کرده است یعنی اگر اعتراضی هست، نه بر ما بلکه بر رهبری است در حالی که سیاست‌های ابلاغی رهبری نه قانون، بلکه راهنمای قانونگذاری است تا مجلس که تنها نهاد قانونگذاری باید باشد، با توجه به آنها برای کاندیداهای ریاست جمهوری یا مجلس شورا یا مجلس خبرگان شرایطی را وضع کند. مستند کردن این ابلاغیه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری با استناد به بند ۱ اصل ۱۱۰[اصل ولایت فقیه] یعنی سپر قرار دادن رهبری برای تیرهای اعتراضی که به طور طبیعی این مصوبه در پی خواهد داشت.

قبلا در یادداشت «ولایت فقیه و شتر صالح دو موهبت الهی»[که در اینترنت قابل دسترسی است] توضیح دادم که که اگر ولایت فقیه مدافع حقوق مردم و مانع از تحدید حقوق آنان جلوه نکرد؛ بلکه ولی فقیه یا منصوبانش با استناد به ولایت فقیه حقوق مردم را محدود کردند، به طور طبیعی ولی فقیه از مقبولیت خواهد افتاد و محبوبیتش را از دست خواهد داد. این اقدام شورای نگهبان در تحدید وسیع حق آزادی انتخاب مردم و مستند کردن آن به اختیارات ولایت فقیه، اقدامی در از بین بردن مقبولیت و محبوبیت رهبری است. امید که تا دیر نشده از این اقدام جلوگیری شود.