شورای هماهنگی سران قوا!

✍️سعید درودی

حدود دو سال است که “شورای هماهنگی سران قوا” احکام و مقرراتی را در زمینه‌های مختلف تصویب می‌کند. در حالی‌که بعضی از این احکام مانند افزایش قیمت بنزین در سال گذشته یا فروش اوراق سلف نفتی در سال جاری بحث انگیز بوده است.

در مورد جایگاه قانونی این نهاد برای اینکه بتواند مقررات آمره وضع کند نیز توضیحات کافی داده نشده است. دو سال پیش در زمان تشکیل این نهاد رییس مجلس وقت در پاسخ به سوالی در مورد اشکالات قانونی جایگاه این نهاد گفت این نهاد موقتی است و برای ایجاد هماهنگی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ایجاد شده است. با توضیحات رییس مجلس وقت و هم‌چنین نام این نهاد، علی الاصول کارکرد این نهاد باید صرفا هماهنگی بین سران سه قوه باشد و سران سه قوه با توجه به هماهنگی به‌عمل آمده در این نهاد آثار و نتایج این هماهنگی را در سازمان های زیرمجموعه‌شان اعمال کنند.

از نظر حقوقی به موجب فصل ششم قانون اساسی قانون‌گذاری وظیفه قوه مقننه است و اعمال قوه مقننه نیز از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می شود. البته قانون اساسی در اصل ۵۹ در مورد قانون‌گذاری به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است. اما در خواست مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. از طرفی با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگری نیست . بنابراین رییس مجلس نمی تواند قائم مقام نمایندگان مجلس بشود و اگر در جلسه “شورای هماهنگی سران قوا” موضوعی برای هماهنگی مطرح شود برای اینکه مجلس با این موضوع هماهنگ شود باید موضوع در جلسه مجلس مطرح شود و در این جلسه نیز رییس مجلس یک رای دارد.

هم‌چنین رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است و در راس قوه مجریه قراردارد. اما طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی اقدامات قوه مجریه از طریق هیات وزیران انجام می شود و رییس جمهور با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین می‌کند. بنابراین اگر در “شورای هماهنگی سران قوا” نیز موضوعی مطرح شود و نیاز به مصوبه‌ای در دولت داشته باشد باید با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضع به تصویب هیات وزیران برسد و از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اجرا شود.

رییس قوه قضاییه نیز به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. اما در این قوه نیز مانند قوای مقننه و مجریه، نهادها و سازمان‌هایی هستند که وظایف قوه قضاییه از نظر قانونی به وسیله آنها انجام می‌شود و مهم‌ترین آنها مجموعه سازمان قضایی کشور است که متشکل از دادسراها و دادگاه‌های حقوقی و جزایی است.
طبیعی است رییس قوه قضاییه هر چند که عالیترین مقام قوه قضاییه است و مسوولیت ایجاد تشکیلات دادگستری و استخدام و عزل و نصب قضات را در اختیار دارد اما با توجه به اینکه قضاوت در دادگاهها انجام می شود، رییس قوه قضاییه شخصا و مستقیما به جای قضات دادنامه صادر نمی کند.

با این توضیحات، روسای سه قوه می‌توانند در “شورای هماهنگی سران قوا” با یکدیگر شور و مشورت کنند و نظرات و دیدگاههای‌شان را مبادله نمایند و با توجه به اینکه هر یک در راس یکی از قوای کشور هستند‌ این هماهنگی می‌تواند در کارکرد نهادهای منتسب به قوای سه گانه کشور اعمال شود نه اینکه شخصا به عنوان نماینده یکی از قوای سه‌گانه در”شورای هماهنگی سران قوا” نظر بدهند و بعد نظر اکثریت آنها در یک جلسه، جایگاه قانونی مصوبات مجلس، تصویب نامه‌های هیات وزیران و آرای محاکم قضایی را داشته باشد.

تداوم چنین وضعیتی حق حاکمیت ملت را که به موجب اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی از طریق مجموعه سازمان‌ها و نهادهای قوای مقننه، مجریه و قضائیه اعمال می شود، تضعیف می کند.