صدور «حکم اعدام» نمایش وحشت حکومت است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ ابوالفضل قدیانی نوشت : دیروز خبر اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله، دو تن از زندانیان کرد، پس از سال‌ها زندان منتشر شد. چند روز قبل هم خبر اعدام یک شهروند مشهدی به جرم شراب‌خواری اعلام شد.

وی در ادامه نوشته است : این روزها خبر اعدام یا محکومیت به اعدام، فزونی گرفته. چند روز پیش اعلام شد که حکم اعدام سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیر حسین مرادی، از معترضان آبان ماه ۹۸، توسط دیوان عالی کشور تائید شده‌است. پیش از آن خبر ارسال حکم اعدام هشت نفر از معترضان آبان ۹۸ دستگیر شده در اصفهان به دیوان عالی کشور توسط دادستان وحشت زده اصفهان از جنبش اعتراضی مردم همراه با تهدید اجرای قاطع آن احکام در صورت تائید دیوان عالی اعلام گردید. سپس حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر سایت آمدنیوز، منتشر شد و بعد هم آن نمایش منزجر کنندهٔ اعتراف تلویزیونی روح‌الله زم در صدا و سیمای خودکامهٔ ایران توسط بازجو-خبرنگار به اجرا در آمد.

صدور و اجرای این احکام که مسلماً جنایت است، به‌روشنی از هراس و سراسیمگی نظام استبداد دینی و در راس آن علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش از وخامت اوضاع و نارضایتی روز افزون مردم و در نتیجه، به حرکت در آمدن جنبش ضد استبداد ملت ایران حکایت می‌کند. آنها فکر می کنند با این قساوت ها بر اساس استراتژی نصر بالرعبشان مردم را مرعوب و منفعل می‌کنند غافل از این‌که پیش‌از ارعاب مردم، رعب و وحشت خود را به نمایش می‌گذارند. هرگز این اعمال ضد مردمی به داد مستبد ایران و اعوان و انصار ش نخواهد رسید .

به هر حال تمامی احکام اعدام‌های صادر شده توسط دستگاه قضاییِ وابسته و فرمانبرِ مستبد، غیرقانونی،ظالمانه و به‌شدت محکوم است زیرا که دادگاه‌های صادر کنندهٔ احکام، خود نیز غیر قانونی، فرمایشی و تحت تسلط نیروهای امنیتی هستند و ابتدایی‌ترین حقوق متهمان در این دادگاه‌ها مانند دسترسی به وکیل تعیینی در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی، علنی بودن دادگاه، وجود هیئت منصفه و… رعایت نمی‌شود و از این‌رو، روشن است که این احکام به هیچ‌وجه وجاهت حقوقی و قانونی ندارند.

وی در پایان تاکید کرده است : امیدوارم حکم اعدام سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی با اعتراض مخالفان، منتقدان و معترضان لغو شود و این سه جوان مظلوم از زیر تیغ ظلم رها شوند. البته که در این سرکوب‌ها و ستم‌ها دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، اما مسئول اصلی این فجایع خودکامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد. والعاقبه للمتقین

دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئیسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئیسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئیسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.