صدور حکم حکومتی بعید است / یادداشت

✍️ توحید عباسی

در چند روز اخیر، بعد از اعلام رسمی کاندیداهای ریاست جمهوری، بحثی به وجود آمده مبنی بر احتمال اضافه شدن چند نفر با حکم حکومتی به لیست کاندیدا ها.

با تحلیل شرایط روز، به نظر بنده چنین اتفاقی نخواهد افتاد. دلایل نظرم بر می گردد به یادآوری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ .

مرکزیت قدرت، پشتیبان و حامی ناطق نوری بود و به انحاء مختلف و روشهای درست و غلط، خواهان انتخاب ایشان برای ریاست جمهوری بود.

محمد خاتمی نیز برای انتخابات ثبت نام کرده بود. نه تنها خودش امیدی به انتخاب شدن نداشت و این موضوع را در سالهای بعداطرافیانش اذعان کردند، حاکمیت نیز او را جدی نمی گرفت و نگران از انتخاب شدنش نبود.

حرکت و به دنبال آن شرایطی در جامعه به وجود آمد که مردم نه از حب علی بلکه از بغض معاویه، جهت رای به محمد خاتمی بسیج شدند.

در عرض یک ماه تبلیغات انتخاباتی، چنان جو جامعه به نفع خاتمی دگرگون شد که دیگر حاکمیت راه خلاصی از این شرایط نداشت و به ناچار و اسخوان در گلو، انتخابات را برگزار کرد و نتیجه‌ی آن نیز رئیس جمهور شدن محمد خاتمی بود.

در نتیجه‌ی کمی سهل انگاری حاکمیت، رشته‌ی کنترل انتخابات از دستشان در رفت وشد آن چیزی که بعد ها جناب جنتی می گفت هر وقت پیچ رادیو را باز می کنیم تنمان می لرزد.

برای حاکمیت، گذشته چراغ راه آینده است. آنان دیگر هیچ ریسکی نخواهند پذیرفت. وجود کسانی مانند علی لاریجانی و یا مسعود پزشکیان، ذهنیت آزار دهنده‌ی محمد خاتمی در سال ۷۶ را تداعی می کند و چه بسا با ایجاد جو پر شوری که اصلاح طلبان و قشر خاکستری جامعه پشت سر لاریجانی و یا پزشکیان ایجاد می کنند، این بار نیز انتخابات را ببازند.

پس چه عیبی دارد چهار سال و یا حتا هشت سال خون دل خوردن و تن‌لرزه را با کمی بی آبرویی انتخاباتی عوض کرده و چهار یا هشت سال با خیال راحت، رادیو گوش کنند.

بنا بر این بعید به نظر می رسد با صدور حکم حکومتی ( که خود این حکم معلوم نیست از کجای قوانین اساسی و مدنی و شرعی درآمده ) کسانی مانند علی لاریجانی و یا مسعود پزشکیان، همسفر این قافله‌ی زهوار در رفته‌ی انتخابات شوند.