صدور دو حکم قطع دست و ۳۷۰ ضربه شلاق برای هفت متهم در تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احکام هفت متهم به “سرقت” در یک پرونده را صادر کرد. بر اساس این احکام یکی از متهمان به نام “علی” به قطع دست، متهم دیگر به نام “شاهین” به قطع انگشتان دست راست و ۵ متهم دیگر در کنار سایر مجازاتها مجموعا به ۳۷۰ ضربه شلاق محکوم شدند. رای صادره در ارتباط با “علی” و ۵ متهم دیگر این پرونده در دیوان عالی کشور تائید. رای صادره علیه “شاهین” نیز نقض و پرونده وی مجددا به جریان افتاد. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ابتدای سال ۹۵ مردی نگران در تماس با پلیس ۱۱۰ تهران پرده از یک سرقت میلیونی برداشت. سپس پلیس کلانتری وارد عمل شد و با اعزام به خانه ای در شرق پایتخت در صحنه سرقت دست به تحقیقات زد. تجسس ها نشان می داد، سارقان زمانی که صاحبخانه به مسافرت رفته بود، با اطلاع از این که هیچ کس در خانه نیست، با روش توپی زنی و شکستن در ورودی به داخل خانه اعیانی رفته و با خونسردی دست به سرقت میلیونی زده اند.

چند روز بعد و درحالی که هنوز مأموران نتوانسته بودند دزدان را شناسایی کنند، سرقت مشابهی در همان محدوده رخ داد. بررسی ها نشان می داد، عروس و دامادی پس از جشن عروسی‌شان وقتی از تالار به خانه بخت رفته اند با در شکسته مواجه شده و دیده اند همه جهیزیه عروس خانم به سرقت رفته است. تازه‌داماد در این‌ باره به مأموران گفت: چندماهی است خانه مان را تهیه کرده و جهیزیه همسرم را در آن چیده ایم. امشب بعد از پایان جشن عروسی به خانه‌مان رفتیم اما دیدیم در ورودی خانه شکسته است. وارد شدیم و دیدیم وسایل خانه‌مان سرقت شده است.

با دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳۴ تهران تیمی از پلیس آگاهی وارد عمل شدند و دو نفر را دستگیر کردند. با بازداشت این دو متهم ماموران دریافتند یکی از آن ها از سارقان سابقه‌داری است که پیش از این پنج بار دستگیر و زندانی شده است و پس از آزادی با همدست اصلی اش ، پنج نفر دیگر را جذب باند خود کرده و در ۸۰ سرقت مشابه دست داشته اند. در ادامه پنج متهم دیگر نیز بازداشت شدند.

در جلسه محاکمه در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، درحالی‌که فقط رئیس باند حضور داشت، پس از درخواست قطع دست توسط نماینده دادستان، متهم پشت تریبون دفاع ایستاد و خود را فقط در دو سرقت گناهکار دانست و در بقیه سرقت ها ادعای بی گناهی کرد.

این مرد گفت: من پنج مرتبه به خاطر سرقت دستگیر شده ام و بار آخر وقتی با قرار آزاد بودم، این سرقت‌ها را مرتکب شدم تا بتوانم با پول‌هایی که به ‌دست می‌آورم رضایت مال باخته های قبلی را جلب کنم. من فقط مرتکب دو سرقت شدم و سرقت‌های دیگر را قبول ندارم در این دو سرقت که یکی از آن ها از خانه تازه‌عروس و داماد بود، همدستم حضور داشت. ما آن خانه را از چند روز قبل تحت نظر داشتیم و چون چراغ‌های خانه خاموش بود، فکر کردیم صاحبخانه به مسافرت رفته است. به‌همین‌دلیل صبر کردیم تا شب شد. ابتدا با یک کارت در ورودی حیاط را باز کردیم و سپس قفل در ورودی آپارتمان را شکستیم و وارد آن جا شدیم. همه‌‌چیز نو و مرتب بود. ما  می‌دانستیم آنجا خانه تازه عروس و داماد است و با عجله وسایل باارزش را برداشتیم و سوار ماشین پرایدمان شدیم و فرار کردیم. همه‌‌چیز تقصیر همدستم است. او در یکی از سرقت‌ها که من جلوی در ورودی کشیک می‌دادم وارد خانه‌ای شد و مقداری طلا دزدید اما به من گفت که چیزی گیرش نیامده است. او من را بدبخت کرد.

بر اساس این گزارش “قضات دادگاه کیفری بعد از پایان جلسه رسیدگی، رئیس باند (علی) را به قطع دست و همدست اصلی اش به نام (شاهین) را به قطع انگشتان دست راست و پنج متهم دیگر را از سه تا پنج سال زندان و هرکدام را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند”.

نهایتا این رای درباره همه متهمان در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد؛ اما از آن جایی که شاهین  غیابی محاکمه شده بود، این حکم نقض شد تا با در نظر گرفتن این که او بازداشت شده است، محاکمه شود. بدین ترتیب، شاهین یک بار دیگر در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد و قضات باز هم او را به قطع چهار انگشت دست محکوم کردند. با اعتراض شاهین، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات اعلام کردند با توجه به این که علی متهم ردیف اول پرونده همه جا گفته شاهین در سرقت ها نقشی نداشته و خود او نیز می گوید فقط ردزنی کرده ‌است، عمل او از موارد حدی نیست. با نقض حکم قطع انگشتان دست، یک بار دیگر پرونده درباره او به جریان افتاد.

هرانا پیشتر در گزارشی به وضعیت ۲۳ زندانی متهم به سرقت در زندان تهران بزرگ (فشافویه) که در هراس از اجرای حکم قطع دست هستند، پرداخته بود.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏