صعود ایران، سقوط اعراب

ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت ۱۳۶ صندلی مجلس را در انتخابات ایران به‌دست آوردند و اکنون آنها از ۶۴ صندلی خالی کافی است در مرحله دوم انتخابات ۱۰ صندلی را از آن خود کنند تا اکثریت مجلس را در دست داشته باشند.

این انتخابات به لحاظ اعتباری اثرات مثبتی خواهد داشت؛ چراکه برای دولت حسن روحانی یک پشتوانه سیاسی قوی خواهد بود تا بتواند در مسیر اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محکم‌تر گام بردارد. با وجود موانع بسیار در اقتصاد ایران، رئیس‌جمهوری می‌تواند با همکاری مجلس، اصلاحاتی را در داخل کشور پایه‌ریزی کند.

در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در ابتدای دهه نود، مخالفت‌های مجلس باعث شد بسیاری از گام‌های اصلاحی دولت در مسیر رشد اقتصادی عقیم بماند؛ برای مثال تلاش‌های دولت وی برای رفع کنترل قیمت‌ها که به سبب جنگ ایران و عراق شکل گرفته بود، به همین دلیل چندان به نتیجه نرسید. بنا به تحلیل مودیز به‌دلیل قدرت مجلس در قانون‌گذاری، تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی و موافقت یا مخالفت با بودجه دولت، از دید ناظران بین‌المللی این انتخابات در واقع نوعی رفراندوم عمومی برای دولت حسن روحانی به شمار می‌رفت.

  برنامه اصلاحات اقتصادی دولت روحانی در برنامه توسعه ۵ ساله ششم گنجانده شده است، هرچند جزئیات برنامه هنوز به عموم معرفی نشده است؛ ولی می‌توان انتظار داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف اصلی آن باشد. حسن روحانی هنگام تحویل این برنامه به مجلس تاکید کرد برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

یکی دیگر از ابعاد اصلاحات دولت روحانی قراردادهای نفتی است تا بتواند برای زیرساخت‌های فرسوده، به میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. تحت قراردادهای قدیم، به سرمایه‌گذاران خارجی تنها نرخ بازده ثابتی برای اکتشاف و بهره‌برداری پرداخت می‌کردند و نمی‌توانستند صاحب دارایی باشند. قراردادهای جدید به آنها اجازه شریک شدن در فرآیند تولید و جریان بلندمدت درآمدی قراردادها را می‌دهد. هرچند درمورد قرارداد شرکت‌های خصوصی نیازی به مجوز مجلس وجود ندارد، با این حال، منتقدان دولت با انتقاد از این قراردادها به مخالفت در مسیر این موافقت‌نامه‌ها برخاسته‌اند.

سقوط اعراب منطقه

بخش خدمات سرمایه‌گذاران موسسه اعتبارسنجی مودیز نیز رتبه سه کشور حاشیه «خلیج فارس» را نیز کاهش داده و رتبه اعتباری بحرین را متاثر از کاهش قیمت نفت خام و سایر مشکلات مالی، به سطح «بنجل» تنزل داد. این موسسه بررسی می‌کند تا ببیند آیا تلاش‌های ریاض در جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، جواب داده یا خیر؟ لذا، رتبه Aa3 عربستان سعودی برای کاهش احتمالی، مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است. ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی با حدود ۶۵۰ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، در سطح بالایی قرار دارد. با این حال، استفاده از این ذخایر، به دنبال کسری حساب‌های جاری و بودجه در حال افزایش است.

موسسه مودیز همچنین رتبه اعتباری امارات متحده، کویت و قطر را نیز با هدف کاهش رتبه اعتباری آنها مورد بازبینی مجدد قرار داد. این سه کشور به دلیل داشتن ذخایر مالی قابل توجه، نسبت به‌ جمعیت اندک خود، توانایی بیشتری برای‌ گذر از دوران بحران نفتی دارند. مودیز اذعان کرده امارات متحده عربی، اصلاحات مالیاتی را در دست اجرا دارد ضمن اینکه اقتصاد این کشور بیش از سایر کشورهای منطقه دارای تنوع است، اما مودیز در عین حال اضافه می‌کند شوک‌های ساختاری به بازار نفت، ترازنامه دولت امارات و اقتصاد این کشور را تضعیف کرده که در نتیجه نمایه اعتباری آن نیز ضعیف شده است. موسسه مودیز همچنین رتبه اعتباری بحرین را یک درجه تنزل و به سطح Bb1 یعنی زیر سطح سرمایه‌گذاری کاهش داد. با این حال، رتبه اعتباری بحرین همچنان برای کاهش احتمالی بیشتر، تحت بررسی قرار دارد. بحرین در مقایسه با سایر کشورهای همسایه و ثروتمند خود ذخایر پولی و نفتی محدودتری دارد.

موسسه مودیز، اواخر ماه پیش نیز رتبه اعتباری عمان، یکی دیگر از ۶ کشور ثروتمند و صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس را دو پله کاهش و به A3 تنزل داد اما پرونده این کشور همچنان برای کاهش احتمالی رتبه اعتباری آن تحت بررسی است. این اقدام موسسه مودیز پس از کاهش وسیع سطح اعتباری کشورهای تولیدکننده نفت ازسوی موسسه استاندارداندپورز رخ می‌دهد. این موسسه نیز اواسط ماه فوریه رتبه اعتباری عربستان، بحرین و عمان را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1027116/#ixzz42dVfJDqL