صنف خرازی‌فروشان: اگرچه اعلام ورشکستگی آشکار نکرده‌ایم، اما در رکود بسر می‎بریم/ کسادی داد و ستد پابرجاست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  نایب رییس اول اتحادیه صنف خرازی‌فروشان گفت: در ابتدای شیوع کرونا مشاغل بر اساس ضرورت فعالیت طبقه‌بندی شدند و صنف ما در این دوره جز اصناف غیرضروری عنوان شد، اما در یک نیم نگاه می‌بینیم که بخشی از کالا‌های صنف ما جز کالا‌های بهداشتی و ضروری محسوب می‌شوند که براساس دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا به این قسمت از محصولات توجه نشد.

حدود چهار ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور گذشته است و سال ۹۹ در حالی آغاز شد که مهمان ناخوانده کرونا هنوز در جهان و ایران جا خوش کرده است. اگرچه در هفته‌های اخیر از توجه مردم به‌وجود این مهمان مزاحم کاسته شده است، اما همچنان ضرر و زیان‌های اقتصادی حضور کووید۱۹ به بنگاه‌های ریز و کلان کشور ملموس و محسوس است.

ماه‌هاست که نگرانی در چهره صاحبان مشاغل و کسبه موج می‌زند و افکار را به این سو می‌کشاند که آیا در صورت ادامه بحران کرونا دولت و مسئولان با تدابیر بهتری از آن‌ها حمایت خواهد کرد؟

عبدالله اسفندیاری، نایب رییس اول اتحادیه صنف خرازی‌فروشان و وابسته تهران در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ درباره آسیب‌های مالی کرونا به این صنف گفت: زیر مجموعه صنف خرازی‌فروشان تهران مطابق آیین‌نامه، خاص رسته‌های آرایشی، بهداشتی و انواع عطرها، لباس‌های زیر زنانه، مردانه و بچه‌گانه، بدلیجات و اسباب بازی‌های خارجی، شال و روسری و کالا‌های مرتبط با مسائل دوخت و دوز است.

وی افزود: اتحادیه صنف خرازی چندین رسته شغلی و صنفی را دربر می‌گیرد، یعنی حدود ١٢ هزار عضو رسمی و ۶ هزار نفر در پروسه کار اداری قرار دارند. بیماری کرونا در اقتصاد کلیه کشورهای جهان اثربخش بوده و علاوه بر لطمه‌های جانی، لطمه‌های اقتصادی زیادی در همه کشور‌های جهان در عرصه‌های مختلف بر جای گذاشته است، اما در ایران به مراتب اثرات آن به‌دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه بیشتر بوده و مشاغل و اصناف ما را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است.

اسفندیاری تصریح کرد: در اتاق اصناف ایران و تهران حدود سه میلیون واحد‌ شغلی فعال وجود دارد و این آسیب‌ها برای برخی از مشاغل بیشتر بوده است. از این‌رو در صنف ما با توجه به تنوعی که در عرضه محصولات وجود دارد آسیب‌ها شدیدتر بود.

نایب رییس اول اتحادیه صنف خرازی‌فروشان یادآور شد: در ابتدای شیوع کرونا مشاغل بر اساس ضرورت فعالیت، طبقه‌بندی شدند و صنف ما در این دوره جز اصناف غیرضروری عنوان شد، اما در یک نیم نگاه می‌بینیم که بخشی از کالا‌های صنف ما جز کالا‌های بهداشتی و ضروری محسوب می‌شوند که براساس دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا به این قسمت از محصولات توجه نشد.

اسفندیاری با تاکید بر اینکه اسفندماه فصل برداشت محصول برای همه مشاغل و از جمله اتحادیه ما بود، بیان کرد: ماه‌های آخر هر سال برداشت عملکرد شغلی کسبه است، اما در سال ۹۸ به‌دلیل تعطیلی بازار نه تنها کسب و کاری وجود نداشت، بلکه به علت قوانین بانک مرکزی برای چک‌ها و تعطیل‌ بودن ماه فروردین مشکلات اقتصادی زیادی در دخل و خرج کاسبان به‌وجود آمد، به‌طوری که هنوز بخش زیادی که از اعضای بازار تهران هنوز نتوانستند بر اساس الزام رعایت پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت برای بازگشایی فعالیت خود اقدام کنند، اما همکاران خارج از بازار با داشتن فضا‌های بزرگ‌تر و مناسب‌تر و با رعایت این پروتکل به‌کار بازگشتند.

اسفندیاری ادامه داد: در داخل بازار نیز که مغازه‌ها سنتی و کوچک هستند و عملاً رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی سخت است، کسبه تلاش می‌کنند مشتری‌ وارد فضای مغازه‌ها نشود و با فاصله یک متری در پشت پیش‌خوان خرید کند، اما باز هم کسادی داد و ستد پابرجا است.

نایب رییس اول اتحادیه صنف خرازی‌فروشان تهران گفت: اگرچه هنوز اعلام ورشکستگی آشکار نداشتیم، اما قطعاً رکود وجود داشته است. به‌عنوان مثال بعضی از چک‌ها در زمان خود وصول نشدند، اما توانستیم تعاملی برای حل اختلاف بین دو طرف داشته باشیم. قطعاً با هشدار‌هایی که از ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ می‌شود در صورتی که شهروندان به یاری کسبه با رعایت مسائل بهداشتی نیایند امکان بازگشت آسیب‌های اقتصادی تشدید خواهد شد، از جمله تعطیلی دوباره مغازه‌ها.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تا این لحظه حمایتی از سمت دولت برای صنف خرازان وجود نداشته است گفت: دولت به مواردی از جمله پرداخت وام‌ها با سود ١٢درصد اشاره کرده است که تاکنون اجرایی نشده است. در شرایط فعلی با توجه به اینکه کسبه بازار در طول این سال‌ها علاوه بر پرداخت مالیات‌های مختلف همیشه یار و یاور انقلاب و کمک‌کننده به دولت در حل مشکلات جامعه بوده‌اند توقع داریم در وضعیت فعلی دولت نقش محوری داشته باشد تا آسیب‌های اقتصادی اصناف کشور از بین برود. بیشترین نگرانی همه اصناف به‌ویژه صنف خرازی این است که برای سال ٩٨ به‌صورتی مالیات وضع شود که بخشش مالیاتی یا تخفیف قابل ملاحظه‌ای لحاظ نشود.