طرح انقلابی مجلس علیه پیام‌رسان‌ها، صدای فعالان اصولگرا هم درآمد/ پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران‌اند وگرنه باید مسدود شوند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_مجلس در برابر فضای مجازی آرایش جنگی به خود گرفته. عنوان‌ طرح‌شان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، اما کارشناسان و فعالان رسانه‌ای آن را در راستای تحدید هر چه بیشتر فضای مجازی می‌بینند و شاهد مدعایشان تک‌تک مواد و تبصره‌های طرح مذکور است.

پر واکنش‌ترین ماده‌ی این طرح که سه‌شنبه برای بررسی به مجلس می‌رود ماده ۱۵ فصل ۴ آن است که در آن «ضمانت‌های اجرایی» طرح را برمی‌شمرد. در بند ج این ماده تاکید شده است که هر کسی با «نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌ها غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد»، که شامل همه کسانی که با فیلترشکن از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کنند می‌شود، «علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.»

طرح، بندهای کمتر دیده شده و به مراتب خطرناکتری مانند ماده ۵ هم دارد که در آن عملا بعد از حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی که پیش از این از روال عادی خارج شده و به شورای عالی فضای‌مجازی سپرده شده بود، حالا «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» هم از دولت گرفته شده و به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شد.

در ماده ۳ هم هیات جدیدی به همه «کارگروه‌های» موازی پیشینِ دخیل در قانون‌گذاری و نظارت بر فضای مجازی افزوده و هدف آن «اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده، هیاتی با اختیارات نامحدود.


طرح مجلس از چه چیزی صیانت می‌کند؟

بر اساس بندهای این طرحِ پرحاشیه وزارت ارتباطات موظف است پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی کاهش دهد و همچنین دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی هم به وزارت ارتباطات واگذار شده. همه پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران‌اند وگرنه باید مسدود شوند.

در یکی از عجیب‌ترین بندهای این طرح با وجود اعمال محدویت‌هایی بر رمز ارزها در بندهای پیشین، در ماده ۱۹ در بندی بی‌ارتباط با سایر بخش‌ها تاکید شده است که «هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود».

مشکل بعدی هیات جدیدی که به پیشنهاد این طرح شکل می‌گیرد. این هیات همزمان کار قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و حتی تشخیص عناوین مجرمانه و تعیین مجازات را انجام می‌دهد. بر اساس این طرح ترکیب پیشنهادی این هیات عبارتند از؛ رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیئت)، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار سازمان پدافند غیرعامل.

احراز هویت کاربران در فضای مجازی به وزارت ارتباطات واگذار شده و همه پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه مسدود می‌شوند.

ترکیب این هیات شباهت زیادی به ترکیب شورای عالی فضای مجازی دارد که در سال ۹۰ توسط رهبر جمهوری اسلامی نصب و وظیفه تاسیس مرکزی به نام «مرکز ملی فضای مجازی» را بر عهده آنان نهاده شد. نهادی که طی سال‌های اخیر مهمترین نقش را در فیلتر کردن‌ پیام‌رسان‌ها و قطع اینترنت داشت.

حال در ذکر وظایف این هیات جدید آمده که آنان مسئول صدور مجوز برای پیام‌رسان‌ها و نظارت بر عملکرد آنها هستند. هم‌زمان وظیفه «شناسایی»، «رسیدگی به تخلفات» و «تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی» هم به آنان سپرده شده و البته نظارت بر امور مالی و صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها هم همینطور.

منابع صندوق مذکور از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود، چرا که قیمت پهنای باند بین المللی سه برابر پهنای باند داخلی پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر تاکید شد که اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیات ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. یعنی یک نهاد بودجه بگیر به طلبکاران دولت اضافه شده است. این طرح فارغ از بدعت‌های محدودکننده‌ای که در خود دارد و با واکنش منفی کاربران روبرو شده با متن قوانین موجود در قانون اساسی هم در تناقض است.

از حکم ماده ۸ مبنی بر تاسیس موسسه دولتی که با قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ مبنی بر ضرورت کاهش حجم اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی در تعارض است، تا پیش‌بینی مجازات حبس در مواد مختلف این طرح که با سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ضرورت حبس زدایی مغایر است.

واکنش‌ها در فضای مجازی

بر اساس آمار سال ۲۰۱۶، کاربران تلگرام در ایران ۲۰ میلیون نفر تخمین زده شده بود و این عدد از ابتدای سال ۲۰۱۸ به ۵۰ میلیون نفر رسیده است و در حال حاضر تخمین دقیقی از این تعداد وجود ندارد اما بی‌شک تلگرام فراگیرترین پیام رسان در ایران است. توییتر هم که میعادگاه همه سیاسیون فعال در جمهوری اسلامی از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزرا و وکلای نظام است، حدود ۱میلیون و ۷۱۰هزار نفر کاربر ایرانی دارد.

این شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها برای بسیاری از ایرانیان نه فقط محل ارتباط، مباحثه و تضارب آرا که محل کسب و کار و درآمد است. پیش از این در زمان مسدود شدن تلگرام نایب‌رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران میزان خسارت وارد شده به مشاغل اینترنتی را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده و گفته بود که ۱۰۰هزار فروشنده مجازی کار خود را ار دست دادند.

حال اما حاکمیت به مسدود کردن شبکه‌های مجازی، کاهش پهنای باند بین‌المللی و قطع اینترنت در زمانه‌ی سرکوب بسنده نکرده و می‌خواهد این موارد را در قالب «قانون» بریزد و کار کاربران نافرمان را به محاکم قضایی و جریمه و زندان بکشاند.

آش آنقدر شور شده که صدای فعالان مجازی اصولگرا را که معمولا با سیاست‌های محدود‌کننده نظام همراه و همداستان بودند هم در آورده است.