طرح رجیستری و سامانه «همتا»؛ قاچاق تلفن همراه و رانت‌خواران بی‌همتا/ مردم تاوان‌دهنده اصلی طرح رجیستری‌اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_مهرماه ۱۳۹۷، فاز اول طرح رجیستری با هدف «جلوگیری از ورود تلفن‌همراه قاچاق به داخل کشور» عملی شد و از آذر ۹۷ نیز فاز دوم این طرح که مختص نشان تجاری اپل بود، به مرحله اجرا درآمد. در پی طرح رجیستری، سامانه‌ای با نام «همتا» راه‌اندازی شد که همه تلفن‌های‌همراه باید در آن ثبت شوند و در اسفند ۱۳۹۹ با تصویب مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد کلیه‌ تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها و مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار (روتر) را در سامانه‌ همتا ثبت کند.

به گزارش ایندیپندنت، اجرای طرح رجیستری واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. عده‌ای این سامانه را ابزاری برای کنترل، تجسس و ورود به حریم خصوصی کاربران تلقی کردند و برخی نیز از مشکلات پیش رو برای ثبت دستگاه‌های خود در سامانه همتا سخن گفتند؛ مشکلاتی که در نوع خود «بی‌همتا» بود. کاربری عنوان کرده بود: «این گوشی که دستم است از یک فامیل خریدم که با سیم کارت او رجیستر شده بود. حالا سامانه همتا ارتباط گوشی من با سیم کارتم رو قطع کرده است و آن شخص هم دیگر نیست.»

در تیر ماه ۱۴۰۰، انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر همین سال، ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است که ۹۲ درصد آن‌ها قاچاقی به کشور وارد شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌هایی را که به صورت قاچاق وارد شده‌اند، برخی شرکت‌های داخلی گارانتی می‌کنند و خریداران برای ثبت آن در سامانه همتا با مشکل مواجه‌اند؛ چنانکه کاربری می‌گوید: «یه گوشی برای تولد بابام گرفتیم. دوشنبه پیش، گارانتی کد فعال‌سازی را برای رجیستری فرستاد اما سامانه همتا هنوز کد رو نمی‌شناسد و می‌گوید IMEI گوشی جزو شناسه‌های ثبت شده قانونی نیست. فروشگاهی که گوشی را آنلاین از آن خریدیم هم می‌گوید به من چه! مشکل خودتان و گارانتی است. شرکت گارانتی‌کننده می‌گوید ۱۰ روز صبر کن تا کد به سامانه همتا وارد شود.»

نظر به اینکه برای مقابله با ورود دستگاه‌های قاچاق به داخل کشور، ساماندهی و نظارت بر واردکنندگان اهمیت بیشتری دارد، دولت با راه‌اندازی طرح رجیستری و ایجاد سامانه همتا بیش از آنکه فرایند واردات غیرمجاز را کنترل کند، کاربران را با مشکل مواجه کرده است. چنان که مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، با شروع طرح رجیستری اظهار داشت: «مردم تاوان‌دهنده اصلی طرح رجیستری‌اند.»

در شرایطی که شهروندان با مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی روبه‌رو شده‌اند، برخی شرکت‌ها به واسطه رانت و روابط غیرقانونی از بودجه‌های دولتی بهره می‌برند. در تیر ۱۴۰۰ با ادعای نبود امکان تماس با شماره‌های اضطراری، واردات ۱۸ مدل از گوشی‌های شیائومی، ریل‌می و نوکیا ممنوع شد. در پی این تصمیم، انجمن واردکنندگان موبایل از رگلاتوری درخواست کرد تا «محدودیت‌های موجود را متوقف کنند».

همچنین امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اظهار داشت: «باید یک «+» در انتهای شماره اضافه کرد تا شماره همان مرکز به درستی زنگ بخورد. برای مثال اگر شخصی می‌خواهد با شماره ۱۱۰ تماس بگیرد باید شماره «+۱۱۰» را شماره‌گیری کند.» برای آگاه‌سازی کاربر از روش شماره‌گیری صحیح از طریق سامانه همتا یا با اضافه کردن یک برچسب آموزشی روی جعبه گوشی می‌توان مشکل را برطرف کرد.

محمدجواد آذری جهرمی در شهریور ۱۳۹۹، از اعطای وام ۵۰۰ میلیارد تومانی به اپراتورها برای تولید تلفن همراه تولید داخل خبر داد و گفت که صاایران پس از درخواست وزارت دفاع، گوشی تلفن همراه تولید داخل را عرضه خواهد کرد. بعد از مدتی دو مدل گوشی ساخت صاایران ارائه شد که شباهت موبه‌موی آن با گوشی‌های شرکت چینی «Ulefone» جنجال‌برانگیز شد و بعد از چند هفته معاون آذری جهرمی تایید کرد که گوشی‌های صاایران به صورت آماده (Completely Built Up) به کشور وارد می‌شوند و اظهار داشت که حتی به این شکل هم تولید محسوب می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا شرکتی که تلفن همراه وارد و آن را تولید داخلی معرفی می‌کند، شایسته دریافت وام و تسهیلات دولتی است؟

رانت‌های دولتی فقط به صاایران محدود نیست و برخی شرکت‌ها برای وارد کردن تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده و دستگاه‌ها را با نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند. در تیرماه ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص بودجه ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورویی برای واردات تلفن به ۴۰ شرکت خبر داد. در این میان به شرکت «کاریان همراه» مبلغ ۱۳ میلیون یورو تخصیص یافت که با استعلام در سامانه همتا، گوشی‌های وارد شده این شرکت با عنوان «وارد شده بدون ارز دولتی» ثبت شده است.

در حالی که دولت رجیستر «تلفن همراه مسافری» را محدود کرده و «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با ادعای «جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافران»، ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه را با اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفا در مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور میسر ساخته است، برخی از شرکت‌ها با رانت، ارز دولتی دریافت می‌کنند و دستگاه‌های وارد شده با ارز دولتی را با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند.

به جای صرف بودجه برای جلوگیری از ورود تلفن همراه قاچاق و ارائه خدمات به شهروندان، ارز و تسهیلات دولتی به شرکت‌های رانت‌خوار اختصاص یافته یا به نام تولید داخلی برای واردات گوشی‌های چینی هدر شده است. همچنین طرح رجیستری که با هدف «جلوگیری از ورود تلفن‌های همراه قاچاق به داخل کشور» اجرایی شد، بیش از آنکه واردکنندگان تلفن همراه را کنترل کند، کاربران را با مشکل مواجه کرده است.