عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: گستردگی فساد بیش از حدی است که تصور می‌کردیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر وجود فساد گسترده در حوزه‌های دارو، واردات و صادرات، ‌زمین خواری و مالیات، گفت: «فساد بیشتر از آن است که تصور می‌کردیم.»

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در «همایش زیست بوم همگانی برای دسترسی به اطلاعات»، گفت: «در جامعه ما مشکل اینجاست که فساد بیشتر از آن است که تصور می‌کردیم. این در حالی است که ما هم با فساد و هم با مفسده باید مبارزه کنیم.»

توکلی «وضع روش‌های مالیاتی» و «تغییر برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها» و «اصلاح ساختارها» به ویژه در بخش‌های اقتصادی را  برای مبارزه با فساد ضروری دانست و گفت: «تصویب بعضی از لوایح در زمانی که در مجلس شواری اسلامی بودم برای مبارزه با مفسدان کمک کرد اما همچنان فسادهایی در تولید دارو، واردات و صادرات، ‌ زمین خواری و غیره  وجود دارد که پیش از این موفق شدیم بعضی را شناسایی و از بین ببریم.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از «زمین خواری گسترده» به‌عنوان یک نمونه از «فساد سیستمی» اشاره کرد و گفت: «زمانی این فساد رخ می‌دهد که دستگاه‌هایی ذی‌ربط به فساد آلوده شوند و در چنین مواقعی این نهادها از خود دفاع نمی‌کنند زیرا همه آن‌ها زنجیر وار دراین فساد به یکدیگر متصل هستند.»

توکلی که پس از عدم راهیابی به مجلس شورای اسلامی با راه اندازی موسسه‌ای به نام «دیدبان شفافیت و عدالت» و در مقام رییس هیات مدیره آن فعالیت می‌کند، باردیگر سخنان قبلی خود درباره خطرات فساد برای حکومت فعلی را تکرار کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران با کودتا، جنگ، حمله نظامی و غیره ساقط نمی‌شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.»

او همچنین با تاکید بر این‌که «شفافیت آسان‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مبارزه با فساد است»، گفت: « سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند فاسد شوند ولی اگر شفافیت را در برنامه خود قرار دهند تاثیر به سزایی در جلوگیری از فاسد شدن آنان دارد.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز طی دو سال گذشته از موارد متعدد پرونده‌هایی با موضوع فسادمالی، رانت‌خواری، فساد در صادرات و واردات خبر داده است.

عباس جعفری‌دولت آبادی، دادستان وقت تهران، در اسفند ماه سال۱۳۹۷ گفت: «در هشت ماه گذشته، هزار و ۸۵۰ نفر در ارتباط با پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی احضار شده‌اند و در این مدت ۱۸۱ نفر بازداشت و ۸۴۹ نفر نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.»

حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی پایتخت، شانزدهم مهر سال‌جاری گفت که طی یک سال گذشته فقط در شهر تهران «بالغ بر ۳۵ پرونده بزرگ و کلان اقتصادی را با همکاری دادستانی به مرحله اجرا گذاشتیم و با قاطعیت ۴۰۰ نفر از این افراد را دستگیر کردیم.»

در سال‌جاری دادگاه چند پرونده بزرگ فساد مالی تشکیل شد.پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی، پرونده بانک سرمایه، پرونده موسسه پدیده، پرونده قربانعلی فرخزاد، پرونده فساد مالی بانک مرکزی که در آن احمد عراقچی و سالار آقاخانی به اخلال در بازار ارز متهم شدند. همچنین پرونده فساد مالی  هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور که منجر به صدور حکم « ۲۰ سال حبس» محکوم شد، از جمله پرونده‌هایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با تغییر رییس قوه قضاییه، شماری از مقام‌های قضایی دوره ریاست صادق لاریجانی خود متهم و بازداشت شدند.«پرونده فساد مالی و اعمال نفوذ در پرونده‌ها از سوی اکبر طبری، معاون حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی»  و «پرونده بیژن  قاسم زاده، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام فساد مالی» از جمله این پرونده‌هاست.

پرونده فساد مالی حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت،پرونده برادران ریخته‌گران اخلال در نظام اقتصادی، پرونده شبنم نعمت‌زاده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پرونده گروه عظام به اتهام فساد در واردات قطعات خودرو، پرونده هفت‌سنگان قزوین به اتهام زمین خواری و زد و بند تعداد دیگری از پرونده‌هایی است که هنوز در مرحله تحقیقات یا رسیدگی است.

در دستگاه‌های دولتی یا زیر مجموعه‌های دولت نیز پرونده مدیران شرکت‌های خودرو سازی به اتهام اخلال در بازار خودرو، پرونده واردات دارو از سوی سازمان دارو و تجهیزات پزشکی هلال احمر، پرونده بازداشت و اتهامات حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در مایحتاج عمومی در مرحله تحقیقات و رسیدگی قرار دارند.

در این ردیف از پرونده‌ها تاکنون پرونده واردات گوشت از برزیل به صدور حکم منتهی شده است و حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی تهران، علیرضا جهیزی رییس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی تهران، و مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران به صدور حکم منجر شده است.

از همین روست که احمد توکلی، ابعاد و گستردگی فساد را بیشتر از حد تصور عنوان کرده است. او روز دوشنبه گفت: «برای مبارزه با فساد نیاز است که بعضی از آیین نامه‌ها و قوانین تغییر کند زیرا مفسدها آنقدر قوی شده‌اند که نمی‌توانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم ولی آنها می‌توانند جلوی اصلاحات ساختاری را بگیرند.»