علیرضا محجوب: کارگران خصوصی‌سازی را برنمی‌تابند/ ربط دادن قراردادهای موقت به کمالی و هاشمی رفسنجانی یک ظلم است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، دبیرکل خانه کارگر گفت: جامعه کارگری خصوصی‌سازی را برنمی‌تابد چراکه بیشترین آسیب‌ها را به کارگران و قانون کار وارد کرده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی سالیانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که امروز پنجشبه ۲۳ آبان ماه در مجتمع شهید امامی شهرستان چمخاله برگزار شد، گفت: من از همان ابتدای اجرای واگذاری واحدهای تولیدی با خصوصی‌سازی و هر آنچه که به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مخالفت کرده‌ام. هر فرد بی‌طرفی که خصوصی‌سازی را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ پی می‌برد که این موضوع چه اندازه به قانون کار لطمه زده و حقوق کارگران را ضایع کرده است.

وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده که دولت تنها می‌تواند اداره و تولیت‌های شرکت‌های دولتی را واگذار کند، گفت: دولت‌ها از این حق برخوردار نبودند که مالکیت شرکت‌ها را واگذار کنند. در این زمینه دولت‌ها و نمایندگان مجلس و غیره خطا کردند و باید پاسخگوی عملکردشان باشند. جامعه کارگری خصوصی‌سازی را برنمی‌تابد چراکه افرادی که شایستگی اداره شرکت‌ها را ندارند، مالک آنها شدند و سرنوشت ۱۴ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها را در دست خود گرفتند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: شرکت‌های قدیمی مانند شایان‌پور، سه‌ستاره و غیره یک به یک واگذار شدند و حالا هیچ اثری از هیچکدام از آنها نیست.

وی با بیان اینکه اسم این کارها را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت، گفت: امروز اگر دستمزد کارگران پایین است و آنها از شرایط شغلی خود راضی نیستند در نتیجه همین خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکردهای حمایتی قانون کار تحت تاثیر قرار بگیرد و عده‌ای بگویند که شرایط کارفرما هم باید در قانون کار لحاظ شود. این در حالی است که قانون کار و کلیه معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کار تنها و تنها برای حفظ حقوق کارگران نوشته شوند. اگر امروز سازمان بین‌المللی کار براساس پیمان صلح ورسای و معاحده ویلسون شکل گرفته به خاطر تمام آن تلاش‌هایی است که برای حفظ حقوق کارگران در قالب تصویب قوانین و مقابله‌نامه‌ها متمرکز شده بودند. از آنجا که قانون کار برگرفته از حقوق بنیادین کار است یعنی حقوقی که سازمان بین‌المللی کار آنها را در قانون مقاوله‌نامه‌ها به رسمیت شناخته، قانون کار صرفا قانون حمایت از کارگران است و هیچ ربطی به حمایت از تولید ندارد. ماهیت قانون کار حمایتی است و از کسانی حمایت می‌کند که دست پایین را دارند و مورد تعرض سرمایه‌داران و مالکان ابزار تولید قرار می‌گیرند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ۲۹ آبان، سالگرد تصویب قانون کار گفت: قانون کار در زمانی تصویب شد که آقای کمالی؛ رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودند و از طریق مرحوم هاشمی رفسنجانی آن را به تصویب رساندند.

محجوب افزود: گاهاً می‌شنویم گنجانده شدن قراردادهای موقت در قانون کار به آقای کمالی و هاشمی رفسنجانی ربط داده می‌شود که این یک ظلم است. نه دولت آقای هاشمی رفسنجانی و نه شخص آقای کمالی بر ورود قراردادهای موقت به قانون کار تاکید نداشتند. حتی آقای کمالی در مخالفت با قراردادهای موقت موضع گرفته بود. آقای کمالی بارها به خود ما اعلام کرده بودند که قرارداد موقت را به رسمیت نمی‌شناسند. حتی دیوان می‌خواست  به خاطر مقاومت آقای کمالی؛ حکم انفصال ایشان را از وزارت کار صادر کنند این در حالی است که آقای موسوی تبریزی که آن زمان در دیوان بودند زمانی با آقای کمالی در مجلس همکاری می‌کردند.