عمادالدین باقی:عملی کردن رویای کهنه مسخ جمهوریت امکان‌پذیر است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک فعال حقوق بشر نوشت: در طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رییس‌جمهور باشد.

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در یادداشتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی نوشت: ۲۱ سال پیش مقاله بلندی نوشتم در روزنامه فتح با عنوان «پروژه مسخ جمهوریت» (۲۲ اسفند ۱۳۷۸) که این مقاله در کتاب «جنبش اصلاحات دموکراتیک در ایران» (ص ۲۲۹ تا ۲۳۵) هم منتشر شد.

 وقتی که این روزها طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مجلس می‌رود، معلوم می‌شود که سال‌هاست نزاع اصلی در پشت همه حوادث، نزاع بر سر مسخ جمهوریت است، مردم را از گردونه خارج کردن و بر سر سفره نشستن. طراحان این پروژه در تدارک فتنه‌ای هستند که ممکن است خودشان را هم در کامش ببلعد.


 در طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رییس‌جمهور باشد. در این طرح همچنین آمده، کاندیداها باید پیش از ثبت‌نام در آزمون شورای نگهبان شرکت کنند. شگفت‌تر از این طرح، انفعال وسیعی است که در جامعه مدنی، مطبوعات، روشنفکران و نخبگان و رسانه‌ها در برابر این طرح مشاهده می‌شود.


 البته شاید معنای دیگرش این باشد که همگان از اصلاحات مأیوس شده‌اند و گمان می‌کنند که باید نظاره‌گر تصمیمات و اقداماتی برای تعیین تکلیف باشند و این به مراتب خطرناک‌تر است.  تنها مقام انتخابی که از اکثریت مردم رای می‌گیرد،  رییس‌جمهور است و تنها مقامی که شایستگی نظارت بر سایر قوا و دستگاه‌ها را دارد و نماینده واقعی ملت است، رییس‌جمهور است. اما در این طرح کسانی قرار است ناظر بر رییس‌جمهور باشند که وقتی وزن انتخابی هیچ مقامی قابل مقایسه با رییس‌جمهور نیست و آنها خودشان از مردم رای نگرفته‌اند بی‌طرفی و استقلال سیاسی ندارند و در تمام جریانات سیاسی نیز دارای موضع مشخصی هستند.

طرح پیشنهادی برخلاف اصل ششم قانون اساسی است که می‌گوید «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» سال‌هاست با دو مرحله‌ای کردن انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به وسیله نظارت استصوابی و یک گزینش سیاسی- ایدئوژیک قبل از انتخاب مردم، نهاد جمهوریت و انتخابات در ایران تضعیف شده و تنها جلوه‌ای از یک جمهوریت نیمه جان و کم رمقی که در قالب انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است با این طرح برای همیشه از میان خواهد رفت و نظام جمهوری اسلامی را تبدیل به خلافت اسلامی خواهد کرد. آیا در دنیای امروز که دوران حاکمیت شهروندان و رسانه‌های انفرادی است، عملی کردن رویای کهنه مسخ جمهوریت امکان‌پذیر است؟