عنوان اتهامی عباس ایروانی از «افساد فی الارض» تغییر کرد/ عباس ایروانی و فسادهایش

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و اتهام عباس ایروانی از افساد فی الارض به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرد.

جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و اتهام عباس ایروانی از افساد فی الارض به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرد.

در ابتدای جلسه قاضی ابوالقاسم صلواتی از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و با اشاره به عنوان اتهامی وی اظهار داشت: آقای ایروانی اتهامات شما در پنج بند در جلسات قبل قرائت شد؛ به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و۴۲۵ دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟

متهم پاسخ داد : بله

قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم اول خواست با توجه به تغیر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.

عباس ایروانی دو پرونده در حال رسیدگی دارد؛ عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو متهم ردیف اول پرونده است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است.
این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و به گفته نماینده دادستان، رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

پرونده دیگر ایروانی مبنی بر ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی در جریان رسیدگی است که در آن، شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح است.

«حاج عباس معروف بازار خودرو» همان فردی است که با نفوذ به شبکه بانکی کشور، موفق به کسب تسهیلات کلان برای قاچاق قطعات خودرو به میزان بیش از ۷۶۴ میلیون دلار شد.

؛ «با مفسدان اقتصادی، یقه‌سفیدها و افرادی که با استفاده از رانت در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کردند و شرایط زندگی مردم را سخت کردند، به‌شدت و بدون ملاحظه‌ای برخورد می‌کنیم.»

این اظهارنظر از جمله اولین صحبت‌های آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با فساد و مفسدان بود، به‌طوری‌که شعار اصلی قوه قضائیه در دوره تحول همین برخورد قاطع با فساد است. عملکرد دستگاه قضائی در دوره جدید در حوزه برخورد با مفسدان به نوعی بوده است که موجب ایجاد امید بین جامعه و مردم شد و همه امیدوار شدند که قوه قضائیه با هر نوع فسادی برخورد می‌کند و در همین مدت کوتاه کمتر از یک سال که قوه قضائیه دچار تحول اساسی شده است، به پرونده‌های کلان و ویژه‌ای در حوزه مفاسد اقتصادی رسیدگی شد که در دوره‌های قبلی قوه قضائیه شاهد چنین مواردی نبودیم.

راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در استان‌ها و ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تهران، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی در برخورد با فساد است و از ابتدای دوره تحول تا به امروز میلیاردها تومان از اموالی که به‌ناحق تصرف شده بود به بیت‌المال بازگشته است.

در دوره تحول قوه قضائیه به پرونده‌های ویژه بسیاری نظیر پرونده حسین هدایتی، هادی رضوی، شبنم نعمت‌زاده، شرکت‌های پتروشیمی و … رسیدگی شده است. در این میان یکی از پرونده‌هایی که جزء پرونده‌های حساس محسوب می‌شد، پرونده رسیدگی به اتهامات «گروه عظام» در خصوص قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو بود که تاکنون ۶ جلسه از دادگاه عباس ایروانی (متهم ردیف اول این پرونده) و ۶ متهم دیگر آن به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شده است.

اما سؤال اینجاست که چطور ممکن است، فردی بدون داشتن پشتوانه مالی بتواند میلیاردها تومان از اموال مردم را به جیب بزند؟ از همه جالب‌تر همکاری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و مسکن با این متهم اقتصادی بود تا عباس ایروانی بتواند به اهداف خود برسد و در عوض هدایای ویژه‌ای نیز به مدیران اهدا می‌شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان گروه عظام به‌دلیل قاچاق قطعات خودرو و دریافت تسهیلات کلان مالی و بدهی بالا به بانک‌ها و زد و بند با سیاسیون به‌طور ویژه در حال برگزاری است.

این پرونده ۷ متهم دارد؛ عباس ایروانی مدیر گروه عظام (تولیدکننده قطعات خودرو) متهم است به افساد فی‌الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم؛ امیررضا رفیعی قائم مقام فروش گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم؛ مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین‌الملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

حامد خاتمی‌پور ترخیص‌کار گمرک متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه به میزان ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان؛ مرادعلی کرم‌نیا کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۵۶ دلار؛ حسن صفریان کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۲۴ میلیون ریال،  مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۷۸ دلار.

متهم آخر این پرونده نیز مهدی شهابی کارمند گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) است که به دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال،  مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۹۶ هزار و ۷۲۵ دلار و ۱۰ هزار و ۹۲۷ یورو متهم شده است.

آشنایی با اتهامات عباس ایروانی

فرار مالیاتی، خروج ارز، عدم پرداخت معوقات بانکی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی و قاچاق قطعات خودرو تنها بخشی از اتهامات حاج عباس شرکت واردات قطعات خودرو است و قطعاً اگر همکاری مدیران بانک‌ها و برخی سیاسیون نبود، امکان نداشت تا این فرد بتوانند بیش از ۴ هزار میلیارد تومان مال را از طریق نامشروع کسب کند. این فرد شبکه گسترده ارتشاء را حدود ۱۰ سال پیش تشکیل داد و در این مدت بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رشوه از سوی شرکت‌های ایروانی به افراد خاص مانند مدیران بانک‌ها، سیاسیون و مسئولان گمرک پرداخت شده است. در حقیقت ایروانی با نفوذ به شبکه‌های بانکی توانست واردات بسیاری را انجام دهد که نتیجه آن هم اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

در کیفرخواست صادر شده برای عباس ایروانی، افساد فی‌الارض عنوان شده است که در صورت اثبات، حکم اعدام صادر خواهد شد، در غیر این صورت متهم به حبس از ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم می‌شود.

متهم ردیف اول پرونده گروه عظام کیست؟

عباس ایروانی را باید یکی از ثروتمندترین افراد ایران دانست که گروه عظام یکی از شرکت‌های وی محسوب می‌شود.

شرکت گروه عظام نام یک شرکت صنعتی فعال در زمینه قطعات خودرو است که در سال ۷۶ تأسیس شد و در کنار شرکت اصلی، حدود ۱۲ شرکت زیرمجموعه نیز در استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان راه‌اندازی کرد. البته ایروانی و شرکایش در دوره دفاع مقدس نیز در حوزه تولید قطعات موتورسیکلت فعال بودند و در همان ایام کارخانه پیستون‌سازی تبریز را از دولت خرید و این اقدام کلید آغاز فعالیت‌های اقتصادی وی شد، چراکه با استفاده از تولید قطعات و فروش آنها، موفق به تأسیس ۱۴ کارخانه دیگر در کشور کرد و فعالیت شرکت‌ها و کارخانه‌های ایروانی طوری پیش رفت تا شرکت‌های وی را بهترین شرکت در حوزه تولید قطعات خودرو عنوان کردند.

ادعای ایروانی درباره جلوگیری از خروج ۳۵۰ میلیون دلار از کشور

تولید پیستون خودروهای سبک، سنگین، بنزینی و دیزلی، قطعات الکتریکی، انواع دینام، فرمان و … از جمله موارد تولیدی شرکت‌های مذکور بود. عباس ایروانی معتقد است که در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان قدم‌های موثری را برداشته است و حدود ۴ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و ۳۰ هزار نفر را به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار کرد و با اقداماتی که انجام داد از خروج ۳۵۰ میلیون دلار از کشور جلوگیری کرد؛ اما برخلاف ادعای ایروانی که همه این اقدامات را برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران و رضای خدا انجام داده است، اما واقعیت چیز دیگری بود که پای جاج عباس را به دادگاه باز کرد.

ایروانی و همکارانش از شرایط تحریم سوءاستفاده کردند

فعالیت این فرد و همکارانش در حوزه تولید و واردات قطعات خودرو طوری بود که جمهوری اسلامی در دوره تحریم‌های ظالمانه، از وی استفاده کرد تا به نوعی با اقداماتش علاوه بر دور زدن تحریم، موجب رونق چرخه قطعات خودرو شود اما طمع این فرد موجب شد تا شرکت عظام با سوء‌استفاده از شرایط تحریم به فکر کسب مال از راه نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی بیفتد.

یکی از اقداماتی که گروه ایروانی انجام دادند، این بود که با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع، از معافیت‌های گمرکی استفاده کردند و با گازسوز اعلام کردن قطعات بنزین‌سوز، به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی اقدام به پرداخت ۵ درصدی تعرفه کردند. البته در گمرک افرادی بودند که با عباس ایروانی همکاری داشتند و با دریافت رشوه‌های کلان زمینه را برای مال‌اندوزی ایروانی مهیا کردند که حامد خاتمی‌پور، حسن صفریان و مهدی شهابی از جمله آنها هستند. شخص ایروانی به اعضای گروهش گفته بود که برای راحتی کارها از پرداخت رشوه به کارکنان گمرک دریغ نکنند.

بی‌انصافی متهمان این پرونده به همین جا ختم نمی‌شود، چراکه متهمان قطعات چینی را به نام قطعات تولید داخل به خودروسازان می‌فروختند و توانستند از این طریق اقدام به جمع‌آوری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از راه نامشروع کنند.

قرار دادن ابزار‌های الکتریکی جاسوسی در خودروی مسئولان!

اگر از اقدامات گروه ایروانی در حوزه قاچاق قطعات خودرو عبور کنیم نکته جالب‌تر در این پرونده کار گذاشتن ابزارهای الکتریکی جاسوسی در خودروی مسئولان است که این موضوع در دادگاه نیز مطرح شد. البته متهم ردیف اول این پرونده در پاسخ این موضوع گفته است که از کجا معلوم قطعات ECU وارداتی در خودروی مسئولان قرار گرفته است.

اقدامات ایروانی فقط در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور نبوده است و ارتباطی که وی با بیشتر مسئولان رده بالای نظام داشته است، نکته‌ای است که نباید به آن بی‌تفاوت بود. چراکه اکثر اقدامات خلاف واقع وی، به‌دلیل رانت اطلاعاتی بود که ایروانی با مسئولان داشت.

برداشتن موانع کاری از طریق ارتباط با مسئولان نظام

در ادامه عکس‌هایی از ارتباط عباس ایروانی با وزیر اطلاعات، هاشمی رفسنجانی، محمود واعظی، نعمت‌زاده وزیر سابق صمت، شریعتمداری وزیر کار، علی جنتی وزیر پیشین ارشاد و … را مشاهده می‌کنید.

البته عباس ایروانی برای انجام برخی از پروژه‌های کاری خود با مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور روابطی داشته است که بنا بر برخی گزارش‌ها، گروه ایروانی با استفاده از ارتباطی که با مهدی جهانگیری داشتند توانستند در واردات قطعات تمام موانع را پشت سر بگذارند. قابل ذکر است که مهدی جهانگیری نیز به‌ دلایل اقتصادی پرونده مفتوحی در قوه قضائیه دارد و هم‌اکنون با قرار وثیقه آزاد است.

ایروانی علاوه بر فعالیت در زمینه واردات قطعات خودرو، در زمینه اسناد خطی و آثار هنری نیز فعال بود و قرآن‌های خطی و بسیار ارزشمندی را نیز در آلمان چاپ و رونمایی کرد.

یکی دیگر از اقداماتی که عباس ایروانی در این سال‌ها انجام داد، تأسیس خیریه حضرت فاطمه(س) و مؤسسه عصر نور و خیریه متوسلین به امام رضا(ع) بود. نکته جالب اینکه در فعالیت‌های خیریه‌ای وی علی جنتی وزیر پیشین ارشاد و همسر شهردار پیشین تهران به‌صورت ویژه فعال بودند و در این زمینه نیز حرف و حدیث‌های بسیاری درباره تصرف زمین این خیریه‌ها وجود دارد که قوه قضائیه باید به این موضوع نیز رسیدگی کند. بنا بر ادعای ایروانی، مؤسسه‌های خیریه وی به ۱۸ هزار نفر از ایتام خدمات ارائه می‌کرد.

ایروانی طوری در شبکه موسوم به مسئولان نفوذ کرده بود که برای افتتاح برخی از شرکت‌هایش مسئولان رده بالای نظام در مراسم شرکت می‌کردند.

نکته جالب‌تر اینکه در پرونده عباس ایروانی، ردپای وزیر سابق صمت نیز مشاهده می‌شود و نعمت‌زاده که خودش چندین شرکت تجاری و دارویی دارد، در زمینه تنظیم قراردادها با ایروانی همکاری داشته است و حتی در پرداخت هزینه زمین برای احداث مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب در منطقه ۲۲ تهران، اقداماتی را انجام داده بودند.

کمک ۱۱ میلیاردی ایروانی به پروفسور سمیعی

متهم ردیف اول پرونده گروه عظام با پرفسور سمیعی ارتباط دوستانه‌ای داشته و زمین مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب را به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان خریداری کرده است.کلنگ احداث این مرکز در اردیبهشت ۸۹ توسط سمیعی و در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع بر زمین زده شد که این به آن معنی است که ایروانی هر متر زمین آن این منطقه را تنها متری ۲۵۰ هزار تومان خریداری کرده است!

سمیعی به اندازه‌ای به عباس ایروانی نزدیک شده بود که حتی در افتتاح خانه عامری‌ها در کاشان حضور پیدا می‌کند. اما نکته جالب روابط عباس ایروانی، پروفسور سمیعی و نعمت‌زاده است که در انجام برخی از پروژه‌ها با یکدیگر همکاری داشتند.

نکته زمانی جالب‌تر می‌شود که یکی از اتهامات وارده به عباس ایروانی رشوه دادن به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت در زمان نعمت‌زاده است و باید منتظر ماند و دید که آیا دادگاه نعمت‌زاده را نیز برای پاسخگویی درباره اقدامات شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به دادگاه می‌کشد یا خیر؟

پروژه‌های کلان اقتصادی در اختیار ایروانی قرار می‌گرفت

اقدامات اقتصادی ایروانی به اینجا ختم نمی‌شود و وی در سال ۸۵ نیز پروژه احداث بزرگترین شهربازی خاورمیانه را از شهرداری تهران تحویل گرفت و قصد ایجاد مجموعه هزار و یک شهر را داشت که این مورد نیز  به‌دلیل اختلاف در مالکیت زمین‌ها متوقف شد. اینکه چطور پروژه‌های کلان اقتصادی در اختیار این فرد قرار می‌گرفت جای سوال دارد و این شائبه را به وجود می‌آورد که مسئولان وقت در شهرداری تهران با زد و بندی که با گروه ایروانی داشتند، پروژه‌های اصلی و کلان را به وی واگذار می‌کردند.

رشوه به شریفی(مدیرعامل سابق بانک مسکن) در قبال دریافت تسهیلات کلان بانکی

قطعاً برای اجرای تمام پروژه‌های اقتصادی و اقداماتی گروه عظام در زمینه واردات قطعات خودرو، به تسهیلات بانکی و تأمین اعتبار نیاز بود که حاج عباس فکر اینجا را نیز کرده بود و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات کلانی کرده بود که تا به امروز نیز همچنان بدهی خود را به بانک‌های ملی، صادرات و مسکن پرداخت نکرده است. این درحالی است که سیستم بانکی کشور برای اعطای وام‌های ۲، ۳ و ۵ میلیونی چندین ضامن را از مردم می‌خواهد که مردم وقتی با این پرونده‌ها و اعطای تسهیلات کلان بانکی به افراد خاص مواجه می‌شوند، ناامید و مأیوس می‌شوند.

ایروانی و گروهش در سال ۹۰ بیش از ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن تسهیلات می‌گیرند و درحال حاضر حدود یک‌ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به این بانک بدهکار هستند. در این زمینه نباید از تبانی‌ بین شریفی مدیرعامل وقت بانک مسکن و ایروانی به‌راحتی عبور کرد، چراکه ایروانی در ازای دریافت تسهیلات، هدایای ویژه‌ای را به شخص شریفی و مدیران عامل بانک‌های دیگر می‌داد.

از طرفی میزان بدهی ایروانی به بانک ملی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است که این بدهی بابت تسهیلاتی بود که از بانک مذکور در زمان محمودرضا خاوری گرفته شده بود. همچنین بنابر اعلام نماینده دادستان، گروه ایروانی به بانک صادرات نیز بیش از یک میلیارد تومان بدهکار است و با این حساب می‌توان ایروانی را جزء لیست ابربدهکاران بانکی قرار داد.

میز محاکمه مقصد نهایی آقای مدعی

همه این اقدامات منجر به این شد تا اولین جلسه دادگاه متهمان گروه عظام در مهر ماه سال ۹۸ به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود و تاکنون ۶ جلسه از دادگاه متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو برگزار شده است(بیشتر بخوانید). این‌طور که از مباحث مطرح شده در دادگاه برمی‌آید، باید منتظر احضار افراد خاص و برخی سیاسیون به دادگاه باشیم، چراکه ایروانی اکثر اقداماتش را براساس روابطی که در نهادهای مختلف داشت به سرانجام می‌رساند.

در جلسه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دادگاه، عباس ایروانی(متهم ردیف اول) و  امیررضا رفیعی(متهم ردیف دوم) و مرتضی روغنی‌ها(متهم ردیف سوم) و متهمان دیگر پرونده به دفاع از اتهامات وارد شده به خود پرداختند؛ همچنین نماینده گمرک و نماینده دادستان نیز در جلسات دادگاه اظهاراتی درخصوص نوع واردات کالا توسط گروه عظام و دیگر تخلفات و موارد ذکر شده در کیفرخواست را بیان کردند(بیشتر بخوانید).

اما نکته قابل توجه در جلسات دادگاه عباس ایروانی، اقدامی بود که از سوی وی در سومین جلسه دادگاه برگزار شد که این اقدام از سوی عکاس خبرگزاری آنا ثبت شد تا همگان متوجه شوند که حاج عباس معروف بازار خودرو در دادگاه هم به فکر زد و بند است تا بتواند شرایط را به نفع خود و همکارانش تغییر دهد.

در این جلسه که متهم ردیف دوم پرونده گروه عظام مشغول اظهارنظر بود، ایروانی با پای خود اشاره‌ای به او کرد تا به‌نوعی او را متوجه اظهارنظرهایش کند. متهم ردیف اول این پرونده با این کار به‌دنبال این بود تا رفیعی(متهم ردیف دوم) اظهارات خود را اصلاح کند؛ این اقدام زمانی رخ داد که متهم ردیف دوم اظهارنظرهایی را درخصوص چگونگی واردات کالا بیان می‌کرد و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر این‌که چرا کالای وارداتی خود را به‌جای بند ۹ قانون، ذیل بند ۶ معرفی کرده است، رخ داد.

دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام با تمام حاشیه‌هایی که داشت، درحال برگزاری است و باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا مفسد فی‌الارض بودن عباس ایروانی که در کیفرخواست آمده است، از سوی دادگاه تأیید می‌شود و به تبع آن حکم اعدام صادر خواهد شد یا اینکه دادگاه حکم دیگری را برای این متهم اقتصادی صادر می‌کند.

شعار رئیسی درباره برخورد با فساد عملی شده است

نکته اینجاست که با برگزاری چنین دادگاه‌هایی شاهد عملی شدن شعار برخورد جدی با فساد رئیس قوه قضائیه هستیم و باید دید که این رویه تا کجا ادامه خواهد داشت، چراکه اکثر مفسدان کلان اقتصادی، افرادی هستند که به صاحبان قدرت وصل بوده و همین موضوع کار دستگاه قضائی را برای ادامه کار سخت می‌کند.

در این خصوص غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به خبرنگار آنا گفت که دستگاه قضائی عزم جدی دارد تا با دانه‌درشت‌ها و افراد به اصلاح یقه‌‌سفید برخورد کند و همه باید بدانند که در برابر قانون یکسان هستند و قوه قضائیه هیچ فرقی بین متهمان و متخلفان قائل نمی‌شود.

اسماعیلی اظهار کرد: دستگاه قضائی به‌دلیل اهمیت داشتن موضوع برخورد با فساد، این رویه را از داخل دستگاه قضا آغاز کرده است و تاکنون با برخی از قضات متخلف نیز برخورد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که قوه قضائیه با هر نوع فسادی برخورد می‌کند و همین برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نظیر پرونده هادی رضوی، شبنم نعمت‌زاده و … نشان‌دهنده اراده بالای قوه قضائیه در برخورد با فساد است.

براساس این گزارش، اینکه قوه قضائیه هر روز پرونده جدیدی را کشف و رسیدگی کند، قابل تقدیر است؛ اما وجود این حجم از فساد در کشوری که بر مبنای قوانین اسلام پایه‌گذاری شده است، قابل قبول نیست و امیدواریم روزی را شاهد باشیم که ریشه فساد خشکانده شود، چراکه طبق گفته دادستان کل کشور اکثر فسادهای رخ داده در کشور سازمان‌یافته و منشأ آن در نهادهای اداری است. اگر جلوی منشأ فسادها گرفته شود دیگر شاهد ظهور رضوی‌ها، هدایتی‌ها و ایروانی‌ها در کشور نخواهیم بود.