فایل صوتی «چمران» و پشت پرده انتخاب «زاکانی»؛ دادستان چه زمانی دستور پیگیری می‌دهد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ سید علی مجتهدزاده

امروز یک فایل صوتی بسیار مهم از جلسه روز چهارشنبه شورای شهر تهران و ناظر به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت منتشر شده که دارای اهمیت حقوقی بسیار بالایی است و در صورت رسیدگی نه تنها می تواند انتخاب آقای زاکانی را حتی در صورت قطعی شدن، کان لم یکن کند بلکه می‌تواند باعث گشوده شدن پرونده‌های قضایی علیه افراد دخیل در این ماجرا گردد. خلاصه موضوع از این قرار است که آقای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در این فایل صوتی به صراحت از وجود تهدیدها و فشارهایی برای انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران خبر می‌دهد و حتی می‌گوید بابت این مضوع شب نتوانسته بخوابد.

اول اینکه فشار و تهدید برای گرفتن رای اعضای شورای شهر به مثابه «اکراه» است. اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است. در قانون مدنی، اثر حقوقی «اکراه» منجر به نافذ نبودن عقود و معاملات می‌شود. یعنی تصمیمی که در چارچوب «اکراه» گرفته شده باطل است. به طور مشخص مواد ١٩٩ و ٢٠٩ قانون مدنی به این موارد می‌پردازند. اما این تمام ماجرا نیست. در امور کیفری مساله «اکراه» در مواردی جرم انگاری نیز شده است. به طور مثال ماده ۶۶۸ قسمت تعزیرات در کتاب قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به اعتبار موارد حقوقی گفته شده در صورت اثبات تهدید و فشار مورد اشاره مهدی چمران برای انتخاب عیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، مطابق قانون مدنی این انتخاب ملغی خواهد بود و مطابق قانون مجازات اسلامی باید با تهدیدکنندگان برخورد قضایی صورت بگیرد.

اما با توجه به اینکه فایل صوتی منتشر شده متعلق به فرد مطلعی چون مهدی چمران، رئیس شورای شهر است که از وقع یک «جرم» سخن می‌گوید، دادستان وظیفه دارد که در این مورد سریعا دستور رسیدگی صادر کند. در این خصوص با توجه به سخنان آقای چمران به عنوان «شاهد»، دادستان حتی این امکان را دارد که در صورت استنکاف وی برای توضیح در این رابطه دستور جلب صادر کند. چرا که اگر رسیدگی به یک جرم منوط به حضر شاهد باشد، مقام قضایی اختیار صدور دستور جلب را دارد. دادستان وفق وظایف قانونی خود موظف است تا بررسی کند که جوانب مختلف این ماجرا چیست، چه افرادی در آن دخیل بودند و چه تاثیری بر رای اعضای شورا گذاشته است. روشن است که تمام افراد دخیل در چنین فعلی، در صورت اثبات موضوع باید به سرعت محاکمه شوند.

اظهارات آقای چمران در فایل صوتی منتشر شده کاملا واضح و آشکار است و ایشان نیز به عنوان فردی متشرع کاملا آگاه است که از نظر شرعی، کتمان شهادت حرام است و از این منظر باید تکلیف شهادت خود را روشن کند. مضافا اینکه با توجه به روشن بودن ابعاد ماجرا و اینکه ایشان بدون داشتن «اکراه» و «اجبار» مظالب یاد شده را بیان کرده‌اند، تکذیب آنها کار چندان ساده‌ای به لحاظ حقوقی نیست.

اگر فردی که فعل «تهدید» و «اکراه» به نفع او انجام شده (در اینجا علیرا زاکانی) در انجام این فعل نقشی نداشته باشد و صرفا در جریان این موضوع بوده باشد، باز هم متهم است و باید به محکمه احزار شود. به عبارتی حتی اگر فرد منتفع در انجام فعل «تهدید» و «اکراه» نقشی نداشته باشد و فقط آگاه از چنین عملی باشد باز هم موجب برائت او نخواهد بود. مضافا اینکه چون در این موضوع فرد منتفع آقای زاکانی است، دادستان باید او را هم جهت تحقیقات مقدماتی و روشن شدن ابعاد این ماجرا احضار کرده و مورد بازپرسی قرار دهد.