فرشاد مومنی: بورس بریزد، برای کشور ماجرا‌ها دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سال‌های آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانه‌ی خودش می‌گیرد؛ چه می تواند بکند؟


 
چکیده اظهارات فرشاد مومنی به نقل از سایت جماران: 


* زمانی که شما می‌بینید چگونه با الفاظ بازی می‌شود و برای یک آینده فروشی خطرناک عنوان گشایش گذاشته می‌شود می‌توانید بازی با الفاظ و منطق‌های نام گذاری را در ابعاد متنوع‌تری مورد توجه قرار دهید. صمیمانه و خاضعانه از رسانه‌های کشور تقاضا می‌کنم به داد ملّت برسند و این بازی ها را برملا کنند. در جامعه‌ای که بالغ بر ۷۵ درصد جمعیت بنا به تصریح گزارش‌های رسمی معاونت رفاهی، وزارت کار و هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقاء هستند اینکه شما می‌گویید گشایش برای مردم هست باید بگویید برای کدام مردم است؟
* کدام مردم هستند که به انگیزه‌های سوداگرانه می‌توانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟ آیا می توانیم اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار فاجعه ساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می‌تواند بحران را اندکی به تعویق بیندازد و یک راه کوته نگرانه‌های با هزینه‌های سنگین‌تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف تأمین کسری مالی دولت به شیوه‌ی کوته نگرانه در دستور کار خودش قرار دهد. آیا گشایشی برای مردم اتفاق می‌افتد؟
* اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سال‌های آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانه‌ی خودش می‌گیرد؛ چه می تواند بکند ؟ با این هزینه‌ی گزاف که حیثیت و مشروعیت دولت را به چالش می‌کشد زمانی که سر رسید ادای این تعهدات فراهم می‌شود، این اقدام آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور را دارد؟ آیا قادر است مسئله‌ی تورم را حل کند؟
* آیا این کار می‌تواند روند سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را حل و فصل کند؟ با این کار که یک گام منحوس در جهت دلاری کردن اقتصاد ایران هست آیا چشم امید داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار هم چیزی اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است. در شرایطی که کشور این همه تنگنا و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه‌ی گرامی به آن مسائل بنیادی تا این درجه بی‌توجه‌ای می‌کنند و دائماً راه حل‌های کوته نگرانه‌ی شکل گرایانه، صوری و بی‌محتوا و نمایشی را در دستور قرار می دهند؟
* اگر شما می‌خواهید گشایش اتفاق بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهید. باید اصلاح نظام پاداش دهی که فعالیت‌های مولّد را دچار انبوهی از فشارها و ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها کرده و برخورداری‌های غیر متعارف برای رانت جوها و رباخورها و دلال‌ها ایجاد کرده را در دستور کار قرار دهید. شما باید نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور را در دستور کار قرار دهید تا گشایش ایجاد شود.
* شما باید برای تهدید‌های پر تعداد و بحران‌های پرشمار اقتصادی- اجتماعی که کشور دارد برنامه ارائه دهید. اگر این کارها را انجام دهید می‌توانیم امید گشایش داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده‌اند مخاطب‌های اصلی فرصت جدید برای قمار و سوداگری چه کسانی هستند؟ آیا همچنان می‌خواهند به نام مردم و به کام غیر مولّدها گام‌های جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط بنیه‌ی تولیدی، سقوط کیفیت زندگی مردم، سقوط توان مالی دولت را به گونه‌ای که طی سه دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم تکرار کنیم؟
* با تذکر این که نباید اجازه دهیم با نهاد دولت و حیثیت آن قمار کرد، گفت: اگر واقعاً قیمت دلار بالا برود آیا این دولت با این وضعیت مالی و با این شرایطی که کشور درگیر هست می‌تواند به ایفای تعهدات خودش اعتماد داشته باشد؟ اگر نتوانست این کار را انجام دهد چه کسی می‌خواهد تاوان ضربه‌های مهلکی که به حیثیت نظام تصمیم‌گیری کشور وارد می‌شود را جبران کند؟ واقعاً اگر مجال داشته باشیم شاید بیش از چهار برابر زمانی که اکنون به آن اختصاص داده‌ایم فقط برای تشریح تناقض‌ها، کاستی‌ها و ناروایی‌های این طرح به اصطلاح گشایش آور می توان بحث کرد. شاید مهمترین وجه این قضیه تناقض‌های مهلک نهقته در آن است. در شرایطی که اکثریت قاطع مردم بنا به تصریح گزارش رسمی حکومت نیازمند حمایت هستند مخاطب‌ راه حل‌هایی از این دست، گروه‌های اندکی از رانت جوها، رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها هستند.
* از سوی دیگر انجام این کار برای خود دولت که در چهارچوب قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده که اوراق خزانه منتشر کند، به معنای آن است که دولت خودش برای سیاست خودش رقیب جدید می‌تراشد. این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار شده و بنابراین حقوقی‌های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمه‌ی جدید بروند. اکنون می فهمید که کوچکترین سقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفته‌ی اخیر مشاهده کردید؛ می‌تواند چه نوع التهاب‌ها و ماجراهایی برای کشور به وجود بیاورد. من صمیمانه امیدوارم یک بازنگری بنیادی درباره‌ی این طرح خاص شود.