«قانون‌گرایی مجلس و شورای شهر» در انتخاب شهردار تهران؛ کیلویی چند!

✍️ احمد حیدری

بالاخره با دو انتخابات مهندسی شده و با ردّ صلاحیت گسترده و بی‌نظیر رقیبان و در غیاب اکثریت مردم، اصولگرایان «مدعی دین و ولایت» که بر ارکان انتصابی قدرت تسلط و سیطره داشتند؛ بر ارکان انتخابی قدرت: «ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر» هم سیطره یافتند. گر چه سیطره یافتن بر ارکان انتخابی قدرت بدون داشتن رأی اکثریت مردم با مشکل مشروعیت مواجه است، ولی آنان مشروعیت را فقط از خدا می‌دانند و برای رأی مردم جز «زینت»، ارزشی قائل نیستند، از این حیث با مشکلی خود را مواجه نمی‎بینند ولی مشکل آنان از این به بعد است که باید به گونه‌ای رفتار کنند که همین اقلیّت باقیمانده هم از همراهی و تبعیّت پشیمان نشوند. در ایام اخیر انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران و پذیرش استعفای او از جانب مجلس مسأله ساز شده است.

استدلال شورای شهر تهران و خود آقای زاکانی برای این انتخاب خلاف قانون این است که: «ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سلامت و ابعاد مختلف آن را وظیفه شهردار و شهرداری شمرده است و در آیین نامه اجرایی و بخشنامه سال ۹۷ وزارت کشور، بسیاری از رشته‌های غیرمرتبط آمده اما رشته‌های پزشکی[که کاملا مرتبط هستند] نیامده است، لذا درخواست برای تکمیل این بخشنامه، امری ضروری‌ است و حتماً مخالفت با آن[و نصب آقای زاکانی به عنوان شهردار بر خلاف آن]، غیرقانونی یا امتیاز خاص تلقی نخواهد شد!»

چند ماه پیش شورای نگهبان با همین استدلال و بر خلاف قانون اساسی، برای انتخابات ریاست جمهوری دستورالعملی صادر و مستقیم به وزارت کشور ابلاغ کرد و در آن برای رئیس جمهور شرایط جدید وضع نمود. با این که رئیس جمهور و معاونت حقوقی‌اش و غالب حقوقدانان اصل آن ابلاغیه و شیوه ابلاغش را خلاف قانون اساسی شمردند، ولی شورا بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آن اصرار ورزید و با استناد به همان ابلاغیه، پرونده بسیاری از رقیبان آقای رئیسی اصلاً بررسی نشد و بسیاری دیگر از جمله رئیس سابق مجلس، معاون اول رئیس جمهور سابق و نایب رئیس سابق مجلس و … با استناد به آن ابلاغیه غیرقانونی ردّ صلاحیت شدند تا راه برای رئیس جمهور شدن آقای رئیسی با رأی اقلیت واجدان شرایط انتخاب هموار گردد و حالا شورای شهر تهران با همین استدلال، آقای زاکانی را با وجود نداشتن تحصیلات مرتبط و نداشتن سابقه اجرایی لازم بر خلاف قانون و آیین نامه اجرایی و بخشنامه سال ۹۷ وزارت کشور، برای تصدی شهرداری تهران برگزیده و آقای زاکانی هم مجلس قانونگذاری! را با همین استدلال برای پذیرفتن استعفای خود قانع ساخته است[!].

اگر آن روز که شورای نگهبان با تصویب دستور العمل غیر قانونی فوق و ابلاغ غیر قانونی آن، قانون‌مداری را زیر پا نهاد، از جانب مقامات بالای نظام نهی و توبیخ می‌شد که اضافه کردن بر شرایط مندرج در قانون اساسی از جانب شورا یا هر مقام دیگر، خلاف قانون است و ابلاغ مستقیم آن به وزارت کشور خلاف قانونی دیگر، امروز شورای شهر تهران به خود اجازه نمی‎داد بر خلاف آیین نامه اجرایی و بخشنامه سال ۹۷ وزارت کشور، فردی را بدون داشتن تحصیلات مرتبط و بدون داشتن سابقه مدیریت اجرایی مناسب، به شهرداری تهران نصب کند و عضو شورا در صدا و سیما این نصب غیر قانونی را با همین استدلال باطل، توجیه نمی‌کرد و شهردار منتخب هم در مجلس قانونگذاری همین استدلال باطل را ارائه نمی‌داد و مورد پذیرش نمایندگان قانونگذار و انقلابی[!] واقع نمی‌شد.

آقایان محترم؛ هر قانون بشری ممکن است نقص داشته باشد ولی اگر قرار باشد با استناد به نقص احتمالی یا قطعی قانون، خلاف آن عمل شود که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اگر سخن شما مبنی بر نقص این قانون پذیرفته شود، باز هم این قانون تا زمانی که از مجرای قانونی اصلاح نشده، باید ملاک عمل باشد و بعد از اصلاح هم، قانون جدید از زمان اصلاح به بعد، ملاک عمل واقع ‌می‌گردد و به هیچ‌وجه عطف به گذشته نمی‌شود.

«قانون‌مداری» اصل پذیرفته شده در همه دنیا و از جانب همه عاقلان است و گردن ننهادن بدان، جز زور‌مداری و دیکتاتوری نیست.