قرارداد۲۰ساله چین با ونزوئلا و قرارداد ۲۵ ساله ایران وچین

✍️بیژن اشتری

چینی ها بزرگ ترین اقتصاد دنیا پس از آمریکا را در اختیار دارند و علاقمند به سرمایه گذاری های کلان در کشورهای جهان سوم هستند.مزیت وام گرفتن از چینی ها این است که ظاهرا هیچ شرایط سیاسی خاصی را به کشور وام گیرنده تحمیل نمی کنند؛درست برخلاف کشورهای غربی یا نهادهای مالی جهانی که شرایط دشواری برای وام دادن به وام گیرندگان تحمیل می کنند.اما تجربه نشان داده که وام گرفتن از چین در قالب توافقنامه های بلند مدت معمولا هیچ فایده ای برای وام گیرندگان نداشته.

یک نمونه بارزش ونزوئلاست که هفت سال پیش یک قرارداد همکاری بیست ساله با چینی ها بست.چینی ها موافقت کرده بودند که در ازای دسترسی آزادانه به منابع سرشار نفتی ونزوئلا در منطقه فاخا وام های میلیاردی به ونزوئلا بدهند.اولین قسط وام چینی ها ،به مبلغ سی و شش میلیارد دلار ،در کوتاه ترین زمان ممکن صرف پرداخت حقوق کارمندان و ارائه سوبسید به کالاهای ضروری شد و حجم عمده ای از آن نیز به دلیل ساختار فاسد بوروکراتیک به یغما رفت.بقیه وام ها نیز سرنوشت مشابهی پیدا کرد.

چینی ها که قول داده بودند در ازای بهره مندی از نفت خام ونزوئلا صنایع نفتی این کشور را توسعه بدهند عملا جز غارت منابع نفتی این کشور هیچ کار دیگری نکردند.خیلی ها معتقدند ورود چینی ها به صنعت نفت ونزوئلا دلیل اصلی نابودی صنایع نفتی این کشور در زمان حاضر است.ونزوئلا که بزرگترین منابع نفتی جهان را دارد و زمانی شرکت نفتش همتا نداشت حالا حتی قادر به تامین بنزین برای مصرف داخلیش نیست و پالایشگاهایش یکایک تعطیل میشوند.

باری،منظورم این است که ما نباید چشم بسته تن به چنین قراردادهای بلند مدتی با چینی ها بدهیم.تجربه ونزوئلا و صنایع نفتی اش در برابر ماست.توجه کنید که اگر ما سیستم اداری فاسدی داشته باشیم ،هر پولی که از بیرون به این سیستم وارد شود به سرعت تبخیر می شود و هیچ چیزی عاید مردم کشور نمی شود.این یک قاعده کلی است.

به افغانستان نگاه کنید که چطور سالیانه میلیاردها دلار کمک مالی غربی ها را به دلیل نظام فاسد اداری اش حیف و میل میکند.اگر به این دلخوشیم که چینیها اقتصاد و صنایع نفتی مان را متحول خواهند کرد تجربه تاریخی دیگر کشورها خلاف این را نشان میدهد .

ونزوئلایی ها هنوز مشغول پرداخت اقساط وام هایشان به چینی ها هستند بدون اینکه کوچکترین بهره ای از این وام ها برده باشند.دولت جمهوری اسلامی نباید پای قراردادی را امضا کند که ماحصل آن بدهکاری نسل های بعدی کشور به خارجی هاست.