قرارداد همکاری ایران و چین؛ سند توسعه یا خیانت به منافع ملی؟ عباس عبدی: اگر هزار میلیارد دلار پول چینی‌ها هم وارد ایران شود هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد/ محدودیت‌های مالی کشور انگیزه اصلی برای ورود به چنین توافقی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ گروهی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را خیانت به منافع ملی می‌دانند. برخی می‌گویند سندی برای توسعه است و باید با “شهامت” از آن دفاع کرد، اما پنهان از چشم مردم. چرا مردم حق اطلاع از جزئیات این سند را ندارند؟

سحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه ۱۷ تیر در نشست “ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی” گفت: «باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم». اشاره او به پیش‌نویس سندی است که حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، از “برنامه‌ریزی اقتصادی، ازجمله نفت و گاز، صنایع الکترونیک، حوزه‌های دانش بنیان و …”. بر اساس برخی منابع سرمایه‌گذاری چین در صنایع نفت و گاز ایران در حجمی معادل ۲۸۰ میلیارد دلار است. علیرغم این رقم نجومی و گستردگی قرارداد، هنوز منابع رسمی اطلاعات لازم درباره این سند در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند.

اطلاعات جسته و گریخته‌ای که درباره این سند منتشر شده، آن را به موضوع گمانه‌زنی‌های بسیار در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از تبدیل کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز به تناقض‌گویی انداخته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۱۷ تیر در نشست خبری هفتگی با رسانه‌ها گفت: «درباره سند همکاری ۲۵ ساله با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام می‌شود».

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران

ارجح بودن ملاحظات و تمایلات چین بر ملاحظات مردم

اما محسن بهاروند، معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه به خبرگزاری میزان گفته چون این سند هنوز موضوع مذاکره است نمی‌توانیم آن را علنی کنیم. چرا؟  چون به گفته او “شاید کشور مقابل (چین) هم بنا بر ملاحظات خود تمایل نداشته باشد، مورد مذاکره افشا شود و چه بسا این درز اطلاعات باعث سلب اعتماد طرفین از یکدیگر شود”.

محسن بهاروند بدون اسم بردن از کسی گفت: «یک آقایی آمد یک حرفی زد، همه را با مشکل روبه‌رو کرد؛ معمولا ایشان هر وقت هم حرف می‌زد دیگران را با مشکل رو‌به‌رو می‌کرد و جامعه را به هم می‌ریخت».

“آقای” مورد اشاره بهاروند محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق است که روز هفتم تیر در گیلان به مذاکرات بر سر این سند اشاره کرده و خطاب به حکومت پرسیده بود: «مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید؟»

“چرا مردم از جزئیات این سند بی‌اطلاعند؟”

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تیر خود در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت چین و ایران یک سال است که در حال تلاش برای  نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند و پرسیده است: «چرا مردم از جزئیات این سند بی‌اطلاعند؟ بعضی افراد ادعا کرده‌اند از محتوای این سند خبردار شده‌اند. اگر چنین است، چرا عموم مردم نباید از آن مطلع شوند؟»

این روزنامه در مقابل مسئولانی که “ملاحظات” و “تمایل” چینی‌ها را محور قرار می‌دهند، نوشته است: «گفته‌اند چین نگران است که شاید اعلام آشکار محتوای این سند، موجب کارشکنی آمریکا شود. اگر واقعاً چینی‌ها چنین نگرانی عجیبی دارند، همین کافی است که نتیجه بگیریم آن‌ها قابل اعتماد نیستند. کشوری که ادعای ابرقدرتی دارد، چرا از کارشکنی آمریکا نگران است؟ نگران خودش هست یا ایران؟»

سندی بلند مدت با کشوری که “زخم‌های” بجا ماندنی به ایران زده است

سرمقاله جمهوری اسلامی یک قدم پیش‌تر رفته و به سابقه مناسبات دو کشور و “متحدی” اشاره کرده است که در طول مناسبات با ایران تنها به منافع یک‌جانبه خود توجه کرده است. این روزنامه نوشته است: «درست در زمانی که بحث‌های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده است. درحالی که ما هنوز زخم‌های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد، که یک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد دیگری آنهم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم».

اشاره روزنامه جمهوری اسلامی به قراردادی است که در سال ۱۳۸۷ و در دولت احمدی‌نژاد با چین منعقد شد. قراردادی که به درستی عنوان “ترکمنچای ارزی” بر آن گذاشته شد. بر أساس این قرارداد چین در مقابل صادارت نفتی ایران پولی به این کشور پرداخت نمی‌کرد و از آن به عنوان ضمانت “ال سی”های خرید کالاهای چینی استفاده می‌کرد. حتی مدیریت این پول نه برعهده ایران که چین بود. قراردادی به شدت خفت‌بار که جمهوری اسلامی را مسئول زیان ناشی از نوسانات ارزی و از بین رفتن پول می‌کرد. قراردادی که با مخالفت و عدم پیگیری مجلس هشتم و نهم روبرو شد.

دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین است

در میانه گمانه‌زنی‌ها بر سر این که هدف محمود احمدی‌نژاد از افشاگری درباره سند قرارداده ۲۵ ساله ایران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشت اختصاصی برای سایت “راهبرد معاصر” به سابقه این سند (دیماه ۹۴ و زمانی که رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد) اشاره کرده و پرسیده است: «چرا این توافقنامه جامع پیش از این زمان مورد توجه دو کشور برای همکاری قرار نگرفته است؟»

به گفته او محمدجواد ظریف تابستان گذشته «جدیدترین پیشنهادهای اقتصادی مورد نظر ایران را به اطلاع طرف چینی رساند و مورد قبول چینی‌ها قرار گرفت. قاعدتا انتظار می‌رفت دولت در این مدت پیشنهادات خود را به شکل جدی و منسجم‌تری به طرف چینی عرضه می‌کرد».

مجیدرضا حریری توجه می‌دهد که از عمر دولت روحانی تنها یک سال باقی مانده است و امضای نهایی و اجرایی شدن این قرارداد اصلا به دولت روحانی قد نمی‌دهد، “لذا در حال حاضر دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین است”؛ دعوایی میان موافقان و مخالفان دولت که به گفته  مجیدرضا حریری “قرارداد را به دلخواه خود تفسیر می کنند” و گمانه‌زنی می‌کند که “چین ما را استعمار می کند یا قرار است به مستعمره چین تبدیل شویم”.

“قراردادی ننگین” و از “موضع ضعف”

رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران

در میان ایرانیان خارج از کشور نیز قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مخالفان بسیاری دارد که آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه می‌کنند و خیانت به منافع ملی ایران می‌دانند. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در حساب توییتری خود از قرار داد یاد شده به عنوان “قراردادی ننگین” یاد کرده که هدفش “تاراج منابع کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن” است.

رضا پهلوی معتقد است جمهوری اسلامی این قرارداد را از موضع ضعف می‌بندد و از مردم خواسته در برابر آن سکوت نکنند و جلوی “وقوع” آن را بگیرند.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز در گزارشی با عنوان “معامله هسته‌ای شرقی” به اطلاعاتی که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ در مجله  پترولیوم اکونومیست (Petroleum Economyist)  منتشر شده بود اشاره کرده است.  این مجله با استناد به “منابع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران” نوشته بود که این توافق‌نامه در سال ۲۰۱۶ امضا شد اما مقررات مخفی در سال ۲۰۱۹ اضافه شد که “شامل تعدادی امتیازات به چین است. به طور مثال، مطابق با شرایط توافق نامه جدید، به چین حق تعویق پرداخت‌ها در بدل محصولات ایرانی تا دو سال داده خواهد شد. چین همچنین قادر خواهد بود، نفت ایران را نه به دلار بلکه به یوان یا “ارزهای نرم” پرداخت کند”.

امتیاز ایران به چین برای وتو در شورای امنیت؟

اسپوتنیک به نکته دیگری نیز اشاره کرده  و آن فشارهای آمریکاست که ایران را بیش از هرزمان به موضع ضعف انداخته و نوشته است: «سیاست نامشخص ایالات متحده در قبال ایران و ناتوانی ایران جهت متقاعد کردن اروپا برای حمایت از وی علیرغم نگاه به غرب سالهاست که تهران را مجبور به بازگشت دوباره به شرق کرد. اکنون، به نظر میرسد رئیس جمهور ایران حسن روحانی چاره‌ای جز امضای “توافقنامه جدید ترکمنچای” ندارد.»

کاریکاتور مانا نیستانی درباره قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

در عین حال کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند جمهوری اسلامی می‌خواهد با دادن امتیازات بی حد و حساب به چین وتوی این کشور علیه آمریکا در شورای امنیت را بخرد. اسپوتنیک نیز با نگاه به این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نوشته “وتوی چین خیلی گران تمام خواهد شد” و به برخی تحلیلگران ایرانی استناد کرده است که از نظر آنها تجربه گذشته روابط تجاری چین و ایران مثبت نبوده اما “تهران به دلیل وضعیت دشوار سیاسی و اقتصادی در کشور مجبور به تکرار آن است.”

از نظر اسپوتنیک قرارداد میان چین و ایران تلاشی است از سوی تهران برای وادار کردن پکن به وتو پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران.

قراردادی نابرابر میان دو کشور نابرابر

نکته مهمی که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه خود به آن اشاره کرده این است که «معمولا قرارداد بلندمدت، میان کشورهائی منعقد می‌شود که یا از جنبه‌های مختلف برابر هستند و یا یکی از آن‌ها به دلیل برتری‌هائی که دارد درصدد تحصیل منافع بلندمدت از طرف مقابل است. با توجه به اینکه ایران در سطحی برابر با چین قرار ندارد، انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با این کشور توجیه‌پذیر نیست.»

این روزنامه بر “حساسیت و اهمیت” قرارداد میان دو کشور تاکید می‌کند و می‌گوید درست به همین دلیل باید محتوای سند آن پیش از نهائی شدن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد ‌«تا صاحبنظران مستقل و غیروابسته به دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز نظر کارشناسی خود را درباره اصل و محتوای آن ارائه نمایند.»

روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند که نگاه کنونی مسئولین کشور به شرق “یک نگاه مطلق است” و اگر قرارداد یاد شده در اختیار صاحب‌نظران قرار گیرد می‌توان این نگاه را “به نگاهی متعادل تبدیل نماید و این اطمینان را به وجود بیاورد که مسئولان نظام جمهوری اسلامی پای هیچ سندی را که با سیاست راهبردی و محوری «نه شرقی – نه غربی» منافات داشته باشد امضا نخواهند کرد”.

این روزنامه با اشاره به مصاحبه‌های تلویزیونی و گزارش‌های مطبوعاتی که مقام‌های دولت برای جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به “بی‌خطر بودن سند ۲۵ ساله ایران و چین” کردند نوشته است «این تلاش نه‌تن‌ها سودی نداشت بلکه بر ابهامات افزود و سؤال‌های بیشتری را وارد ذهن‌ها کرد.»

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: این روزها خبر توافق راهبردی با چین موضوع بحث و جدل فراوان شده است. البته برخی از مخالفان براساس شایعات اظهارنظر می‌کنند. عده‌ای نیز برحسب ذهنیت تاریخی که از این قراردادها دارند آن را رد می‌کنند. برخی نیز طرفدار بی‌چون و چرای بلوک غرب هستند و هر توافق غیر از آن بلوک را به صورت پیش‌فرض رد می‌کنند.

بنده نیز مخالفم ولی از زاویه‌ای دیگر و بدون آنکه از جزییات آن مطلع باشم. این مخالفت درباره کلیت آن است و برای نقد جزییات باید متن نهایی را مطالعه سپس اظهارنظر کرد. ضمن اینکه هنوز معلوم نیست، نگاه چینی‌ها  در این ماجرا چیست.

پیش از بیان علت مخالفتم بهتر است، نگاه مثبت خود را به این رویکرد کلی بیان کنم. ایران پس از انقلاب همواره به نحوی رفتار کرده که گویی تافته جدا بافته‌ای است و به جز توافق‌های محدود با برخی از کشورها از ورود به توافق‌های راهبردی پرهیز کرده و شاید یک علت آن بی‌اعتمادی به ثبات و پایداری سیاست‌هایش است. حکومتی می‌تواند وارد معادلات راهبردی شود که با تغییر دولت یا مجلس آن، این توافقات به فراموشی سپرده نشود. این ثبات مشروط به این است که مدیریت جامعه با مشارکت نسبی عموم نیروها انجام شود. هنوز فراموش نمی‌کنم زمانی که مجلس ششم برنامه چهارم توسعه را که یکی از بهترین برنامه‌ها بود، تصویب کرد ولی به محض تغییر آن مجلس و سپس دولت، آن برنامه به زباله‌دان قوانین! سپرده شد. بنابراین تنها می‌توان امید اندکی داشت که اگر توافق با دستور و حمایت عالی‌ترین مقام کشور منعقد شود، واجد حداقلی از پایداری خواهد بود. هر چند در این حالت نیز شلختگی رفتاری و بی‌نظم بودن عوامل اجرایی و تقنینی چنان است که هیچ تضمینی برای انجام آن نیست.

بنابراین نفس ورود به این توافقات به منزله رویکرد جدیدی در کشور است که از وضعیت تافته جدا بافته بودن خارج می‌شود و این نکته مهمی است. حتی آغاز آن با چین نیز مشکلی ندارد. هم به لحاظ امکانات و توانایی‌های چین و هم به لحاظ سوابق نسبی مثبت در روابط میان دو کشور این اقدام مطلوب است. البته مشروط بر اینکه این رویکرد محدود به چین نباشد و با بلوک غرب و روسیه و هند و همسایگان جنوب و سایر قدرت‌های منطقه‌ای و اقتصادی نیز می‌تواند یا بهتر است، گفته شود که ‌باید انجام شود.

ولی چرا مخالفم؟ یک علت آن را در بالا گفتم. فردگرایی و عوام‌گرایی غالب بر فرآیندهای سیاسی داخلی ایران چنان گسترده است که مانع از ثبات سیاستگذاری و پایبندی به هر نوع توافق بلندمدتی می‌شود. شکاف درون‌ساختاری نیز مزید بر علت می‌شود. در حوزه روابط خارجی هیچ نوع وحدت نظری وجود ندارد. در مجموع شرایط برای رسیدن به هیچ توافق راهبردی با کشورهای دیگر فراهم نیست و اگر به هر دلیلی و با فشار و دستور از بالا این توافق رخ دهد، پایدار نخواهد ماند. در نهایت هزینه‌هایش را می‌دهیم بدون آنکه از منافعش بهره‌مند شویم.

علت دوم مخالفتم این است که این رویکرد باید شامل همه کشورهایی شود که می‌توانند و می‌خواهند وارد این نوع توافقات شوند و اگر قرار است که فقط با یک کشور قدرتمند رخ دهد، نتیجه‌ای جز وابستگی نخواهد داشت.

ولی علت سوم مخالفتم مهم‌تر است. فارغ از اینکه جزییات این توافق چیست و از چه زمانی این توافق مطرح شده اکنون بدترین زمان برای نهایی کردن آن است. در واقع محدودیت‌های مالی کشور انگیزه اصلی برای ورود به چنین توافقی است. این محدودیت‌ها موجب می‌شود که انگیزه اصلی توافق را جبران کسر بودجه بدانیم. با توجه به ناکارآمدی و فسادی که در تخصیص منابع وجود دارد هر گونه ورود سرمایه به ایران در شرایط کنونی جز اتلاف آنها و بدهکار کردن کشور، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

کافی است که بدانیم در دوره طلایی اصول‌گرایان یعنی احمدی‌نژاد(۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را اتلاف کردند و هیچ اشتغالی نیز اضافه نشد. اکنون هم اگر هزار میلیارد دلار پول چینی‌ها وارد ایران شود هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد جز آنکه برخلاف گذشته، که آن ۸۰۰ میلیارد را از منابع زیرزمینی خوردند، این ‌بار هزار میلیارد باید بدهکار چین یا هر کشوری دیگری شویم.  بدون اصلاحات سیاسی داخل کشور هیچ اقدام خارجی نمی‌تواند مفید باشد. علت شکست برجام منحصر به بدقولی امریکایی‌ها نمی‌شد بلکه ضعف پی‌ریزی‌های سیاسی داخلی آن هم بود. بنابراین فارغ از اینکه این توافق با چین باشد یا کشوری دیگر و فارغ از اینکه جزییات آن چه باشد در شرایط کنونی و با وجود ضعف عمومی و نیز وضعیت ناپایدار سیاسی هر نوع توافقی از این گونه به زیان کشور است و ابتدا باید اصلاحات جدی داخلی را ایجاد کرد سپس به مسائل خارجی پرداخت.