قرارداد ۲۵ساله ایران و چین چیست؟/ آیا سند همکاری تهران و پکن بی‌سابقه است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ هفته گذشته گزارشی قابل توجه مبنی بر اینکه چین و ایران در شرف آغاز همکاری تجاری و نظامی بیست و پنج ساله هستند، منتشر شد. به نظر می‌رسد امضای چنین توافقی بین دو کشور عواقب ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای غرب آسیا داشته باشد. با این حال، نگاه دقیق‌تر به مذاکرات ما را با سؤالات بسیاری رو به رو می‌سازد.

جاناتان فولتون در اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» نوشت: هفته گذشته گزارشی قابل توجه مبنی بر اینکه چین و ایران در شرف آغاز همکاری تجاری و نظامی بیست و پنج ساله هستند، منتشر شد.

به نظر می‌رسد امضای چنین توافقی بین دو کشور عواقب ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای غرب آسیا داشته باشد. با این حال، نگاه دقیق‌تر به مذاکرات تهران و پکن، ما را با سؤالات بسیاری رو به رو می‌سازد. اکنون عاقلانه آن است که با دیده شک و تردید و وسواس جزئیات این توافق را بررسی کنیم.

در ادامه این مطلب آمده است: چندین نکته در مورد این مذاکرات و توافق بین تهران و پکن وجود دارد که باید آن‌ها را در نظر گرفت. اول، اینکه این توافق به هیچ عنوان چیز جدیدی نیست و دو کشور از زمان سفر شی جی پینگ به تهران قرار بود تا به انجام همکاری‌هایی استراتژیک مبادرت ورزند. دوم این توافقنامه به هیچ روی پاسخی به کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ یا به معنای تخریب روابط پکن و واشنگتن نیست.

نکته مهم دیگر این است که در حالی که بر اساس اسناد افشا شده همکاری‌های نظامی و امنیتی در این توافق گنجانده شده، اما هیچ نکته تهدیدآمیزی به ویژه برای آمریکا یا متحدین آن در خلیج فارس وجود ندارد.

همین حالا نیز دو کشور در حوزه آموزش نظامی و اطلاعاتی با یکدیگر همکاری دارند. عمده تمرکز تهران و پکن بر مبارزه با تروریسم، قاچاق و جرایم فرامرزی است که عملا کشور خاصی را تهدید نمی‌کند و خودش جزو نگرانی‌های مشترک بین‌المللی است. این همکاری دو جانبه اگرچه مبهم است، اما حداقل در کوتاه مدت ثبات خلیج‌فارس را تهدید نخواهد کرد.

طی یک سال گذشته ایران گاه و بی‌گاه اظهار نظر‌هایی در مورد همکاری‌های دو جانبه داشته، در حالی که دولت چین در مورد روند کار سکوت پیشه کرده است. اخیرا رسانه‌هایی مثل شانگ‌های آبزرور یا شینهوا روایتی را با عنوان برنامه همکاری بیست و پنج ساله با ایران منتشر کردند. در مورد این توافق عاقلانه این است که پیش از هرچیز منتظر یک بیانیه رسمی از پکن باشیم.

مهمترین نکته، اما این جاست که ایران تنها کشوری نیست که با چین همکاری می‌کند. در حال حاضر هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی توافق نامه‌های همکاری استراتژیک جامعی با چین دارند و مذاکرات شان با پکن از طریق کمیته‌هایی با حضور مقامات ارشد طرفین در حال انجام است.

مشارکت چین و عربستان سعودی توسط یک کمیته مشترک در سطح عالی با ریاست معاون نخست وزیر هان ژنگ و ولیعهد محمد بن سلمان دنبال می‌شود. در سوی دیگر نماینده هیئت اماراتی نیز به عنوان نخستین فرستاده ویژه به چین، خلدون آل مبارک، است.

همتای وی یانگ جیچی نیز یکی از مقامات عالی رتبه حزب کمونیست (CCP) است که ریاست هیئت چینی‌ها بر عهده او است. وی یکی از اعضای بیست و پنج نفره حزب کمونیست و همچنین وزیر امور خارجه سابق بود. اینکه این مردان با چنین مقامی برای گسترش روابط دو جانبه انتخاب شده‌اند، نشانی واضح و روشن از اهمیت موضوع برای پکن دارد، چین به هیچ عنوان قصد ندارد روابط خود با ریاض و ابوظبی را فدای همکاری با ایران کند.

درعوض، چین تلاش خواهد کرد تا رویکرد متعادل خود در قبال خلیج فارس را ادامه دهد. در حالی که همه جا صحبت از توافق چین و ایران بود، نهمین نشست وزیران امور خارجه چین و کشور‌های عرب (CASCF) در ۶ ژوئیه در اردن برگزار شد. این اجلاس هر دو سال یک بار برگزار و وزرای خارجه همه کشور‌های عضو اتحادیه عرب با همتای چینی خود دیدار می‌کنند تا در جریان آن برنامه همکاری دو سال آینده را بین دو طرف ترسیم کنند.

اگرچه نهمین نشست وزیران در اردن اعلامیه پایانی مهمی نداشت، اما آن‌ها سه سند سیاسی را در حوزه‌های مختلف از جمله همکاری برای مبارزه با کووید-۱۹ به امضا رساندند. کشور‌های عربی نیز همزمان بر تعمیق روابط و رفع نگرانی‌های اساسی مشترک تاکید کردند. طبق گفته یک دیپلمات حاضر در نشست در بیانیه پایانی اجلاس به همکاری‌های چین و ایران اشاره نشد، اما در جریان جلسات مورد بحث قرار گرفت.

این کنفرانس در ۱۱ ژوئیه به ابتکار مشترک آکادمی علوم اجتماعی چین و دانشگاه شارجه امارات متحده عربی با تمرکز بر همکاری‌های چین و خاورمیانه و بحران کرونا ویروس برگزار شد. بدیهی است که ایران به عنوان یکی از کشور‌های عضو منطقه نماینده‌ای نداشت، در حالی که چندین شرکت کننده برجسته عرب از جمله شاهزاده سعودی ترکی بن فیصل و نخست وزیر پیشین مصر، عصام شریف در نشست حضور داشتند.

اهمیت این مسئله فقط برای تأکید این نکته است که چین در غرب آسیا چندین گزینه دارد. این کشور منافع عمیقی در سراسر منطقه و روابط مطلوبی با بسیاری از کشور‌های آن دارد، کشور‌هایی که لزوما هم روابط خوبی با ایران ندارند. بسیار بعید است که پکن بخاطر تعامل هرچه بیشتر با ایران، مایل باشد چندین دهه تعامل دیپلماتیک و حجم قابل توجهی از تجارت و سرمایه گذاری با این کشور‌ها را لغو کند.

شایعات مبنی بر اینکه چین ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد، پس از انتشار مقاله‌ای در سال گذشته قوت گرفت. گمانه زنی‌ها این است که چین قرار است ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر برای ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل و تولید سرمایه گذاری کند.

با این وجود، اما ژاکوپو اسکیتا، کارشناس روابط چین و ایران، بسیار غیرممکن می‌داند که پکن ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند آن هم در شرایطی که کل سرمایه‌گذاری برای کمربند و ابتکار جاده ابریشم جدید بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.

سرمایه گذاری‌های چین در ایران از زمان اوج خود در سال ۲۰۱۶ رو به کاهش است، چرا که شرکت‌های دولتی چین از انجام معاملات بزرگ خودداری می‌کنند. در مجموع بنا بر برآورد‌ها ارزش پیمانکاری و سرمایه گذاری چینی‌ها در ایران از سال ۲۰۰۵ تا امروز تقریباً زیر ۲۷ میلیارد دلار بوده حالا چگونه ممکن است این رقم به یک باره ۱۵ برابر افزایش یابد؟!

در سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات ایران و چین کمتر از ۲۵ میلیارد دلار بود و در این سال طی سفر شی جی پینگ به تهران، هنگامی که صحبت از امضای چنین توافقی شد، پیش‌بینی گردید که سطح تجارت دو کشور تا سال ۲۰۲۶ به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد. حالا، اما سطح روابط دو کشور به کمترین میزان خود یعنی ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

علاوه بر این، باید به وجود زیرساخت‌های مالی برای تسهیل این حجم از رشد مبادلات نیز توجه شود. بانک کونلون چین از سال ۲۰۰۶ تاکنون در ایران فعالیت کرده و با یک مؤسسه برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری همکاری می‌کند. اکنون این بانک نسبت به تحریم‌های آمریکا حساس شده و در اوایل سال جاری به مشتریان ایرانی خود اعلام کرد که پس از ۹ آوریل، آن‌ها دیگر امکان هیچگونه فعالیتی در صنایع ساخت و ساز، معدن، تولید و نساجی در این بانک ندارند. بانک چینی کونلون صریحا به ایرانی‌ها هشدار داده که قصد دارد خدمات خود برای آن‌ها را محدود کند.

به طور کلی، شکی نیست که دو کشور نسبت به همکاری با هم جدی هستند و این همکاری استراتژیک جامع در دستور کار هر دو شان قرار دارد. با این حال، قرار نیست چین تهران را به قیمت ناراحت کردن سایر شرکای خود در خلیج فارس کنار خودش نگه دارد.

درعوض، انتظار می‌رود که همچنان اتخاذ یک رویکرد میانه ادامه یابد چرا که پکن همواره منافع خودش را در اولویت قرار می‌دهد.

قضاوت درباره آنچه قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نامیده شده خارج از چارچوب طرح “راه ابریشم جدید” قضاوتی ناقص خواهد بود.

راه ابریشم جدید (راج)، طرح ایجاد شبکه به هم پیوسته راه‌های آبی و خشکی برای متصل کردن آسیا به آفریقا و اروپاست. کشورهایی که در این مسیر به هم وصل می‌شوند ۴۰ درصد اقتصاد و دو سوم مردم دنیا را تشکیل می‌دهند.

تحریم‌های آمریکا و پرهیز اروپا از داد و ستد عملا ایران را به مشارکت در راه ابریشم جدید هل داده است. مقام‌های ایران به وضوح گفته و حتی فاش کرده‌اند که “بعضی‌ها” ده سال پیش نگذاشتند ایران با چین چنین قراردادی ببندد.

شاید اگر ایران کانون سرمایه‌گذاری غرب بود،‌ قراردادش با چین شکل دیگری می‌گرفت اما ایران امروز در موضع ضعف و آسیب‌پذیر است. صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرسوده در شرایط فعلی، چیزی نیست که مقام‌های ایران بتوانند به راحتی از آن چشم پوشی کنند. حتی با وجود رابطه اقتصادی مناسب با غرب هم مشارکت در “راج” برای ایران اجتناب‌ناپذیر بود.

“راج” ایران را در تقاطع کریدورهای بین‌المللی داد و ستد قرار می‌دهد و این با خود رونق اقتصادی و شغل می‌آورد. بانک جهانی برآورد کرده است پروژه‌های حمل و نقل مربوط به “راج”، تولید ناخالص داخلی کشورهای شریک را سه تا چهار درصد افزایش می‌دهد. برای طرحی که هزینه آن چندین برابر طرح مارشال برآورد شده تعجبی هم ندارد.

بسیاری معتقدند راج چیزی نیست جز توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسی و نظامی چین در دنیا. دلیلش اهمیت فراوانی است که دولت چین برای این طرح قائل شده تا حدی که نه تنها انتقاد از آن در این کشور تابوی سیاسی است بلکه پیشبرد آن اکنون در قانون اساسی چین قید شده است.

با این حال به نوشته مجله اکونومیست مخالفت یا موافقت با این طرح اکنون بی‌معنا شده است: “اینقدر وسیع و بی در و پیکر است که اجزا مختلف و پروژه‌های متعددش محل مناقشه و رقابت‌های جناح‌ها و نهادهای هیات حاکمه چین شده است.”

همه این نهادها لزوما با همه طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که به اسم پیشبرد راج مطرح می‌شوند موافق نیستند؛ بخصوص در بعضی کشورهای آسیای میانه که بعضی پروژه‌ها بیش از آنکه منطق اقتصادی داشته باشند منطق راهبردی دارند.

“فقط یک آدم مست چنین قراردادی را امضا می‌کند”

هیچکدام از این نکات به این معنی نیست که ایران نباید در انعقاد یک قرارداد بزرگ با چین حساسیت و ریزبینی به خرج دهد.

کشورهای زیادی هستند که امروز به فکر بازبینی قراردادهای خود با چین افتاده‌اند. در بعضی کشورها این قراردادها حتی به موضوع مهم انتخاباتی بدل شده‌اند.

“فقط یک آدم مست حاضر بود چنین قراردادی را با چین امضا کند”؛ این جمله‌ای بود که رئیس جمهور تانزانیا بعد از لغو قراردادی ده میلیارد دلاری با چین بر زبان راند. این قرارداد یکی از بندرهای تانزانیا را ۹۹ سال، کامل در اختیار چین قرار می‌داد.

این یک نمونه از موج جدید مخالفت با قراردادها و وام‌هایی است که کشورهای متعددی را در آسیا و آفریقا به چین بدهکار می‌کند. در مصر و بنگلادش پروژه ساخت معدن‌های زغال سنگ لغو شده و مجلس نیجریه هم از سه ماه پیش بازنگری مفاد کلیه وام‌های چین را آغاز کرده است.

رکود اقتصادی ناشی از کرونا روند بازبینی قراردادهای اقتصادی با چین را شتاب داده اما چینی‌ها به صبوری مشهورند و می‌دانند که سخت‌گیری زیاد در چند و چون و زمان‌بندی بازپرداخت صدها میلیارد دلار بدهی به نفع خودشان هم نیست.

و این فرصتی است که کشورهای فقیر و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌توانند از آن استفاده ببرند، از جمله ایران.

ملاحظات ایران

جزئیاتی که تا الان از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شده آنقدر نیست که بتوان از اساس قرارداد را زیر سوال برد یا به صرف جبران زیان تحریم آمریکا، بی چون و چرا از آن دفاع کرد.

علی آقامحمدی، مشاور رهبر ایران، کوشید اطمینان دهد آنچه امروز به عنوان قرارداد مطرح شده، سندی است راهبردی که ابتدا باید به تفاهم‌نامه و در مرحله آخر به قراردادی بینجامد که جزئیات در آن روشن شده باشد.

با توجه به منافع ملی و راهبردی آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفود چین، طبیعی است که قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، به خصوص در بعد نظامی، به سود واشنگتن تلقی نشود.

با این حال از لحاظ منافع ملی،‌ چنین قراردادی نباید راه را برای تبدیل ایران به یک کشور بدهکار هموار کند.

بدهی قرقیزستان به چین در سال ۲۰۱۷ تقریبا معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بود. این رقم برای جیبوتی به ۹۵ درصد می‌رسد.

در زمینه تخفیف۳۲ درصدی در فروش نفت و گاز به چین،‌ باید این را در چشم‌انداز ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران سبک سنگین کرد و اینکه تا ۲۵ سال دیگر شاید وابستگی کشورهای غربی و صنعتی به سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز ایران بسیار کمتر شده باشد.

مهم این است که جزئیات این قرارداد شفاف باشند؛ چین نشان داده مایل است قرارداد خود با هر کشور را جداگانه و با حداقل شفافیت منعقد کند تا اگر روزی بنا بر بازبینی و انعطاف باشد، مورد به مورد تصمیم بگیرد.

اگر این قرارداد به تائید رهبر ایران رسیده باشد،‌ شاید مخالفت نهادهایی مثل مجلس جلوی امضای آن را نگیرد ولی می‌تواند در فشار برای شفاف بودن جزئیات آن موثر باشد.

به قول یک ضرب‌المثل انگلیسی، “شر در جزئیات نهفته است.”