قرار است مجلس با قانون محدودیت برای شبکه های اجتماعی به بعضی آقازاده ها رانت بدهد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس به ارایه طرحی جهت شرط و شروط گذاشتن برای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیرایرانی جهت حضور آزادانه در ایران را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

عباس عبدی در در ادامه در روزنامه اعتماد نوشت:


اولین مشکل این طرح وجود نکته‌ای است که پیشاپیش معلوم است که پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی هیچ توجهی به آن نخواهند کرد. احتمال اینکه آنان بپذیرند برای حضور در ایران از طریق پنجره واحدی وارد شوند! یا کاربران احراز هویت شوند، نزدیک به صفر درصد است! پیشنهاددهندگان طرح یا این واقعیت را می‌دانند یا نمی‌دانند؟ اگر می‌دانند و طرح داده‌اند، به منزله انجام کار زاید است. در واقع هدف‌شان در اصل فیلتر کردن بوده و این شرط را بیهوده گذاشته‌اند تا مخاطبان را سر کار بگذارند و بگویند که ما مخالف آزادی نیستیم!! و اگر نمی‌دانند که آنان به این شرط وقعی نمی‌گذارند، در این صورت باید برای حضور چنین افرادی در مقام قانونگذار متاسف بود و به حال خود گریست. 


مشکل بعدی در نتیجه احتمالی چنین طرحی است. فرض کنیم که طرح تبدیل به قانون شد، نتیجه روشن آن بستن و فیلتر کردن این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها است. سپس چه خواهد شد؟ تقریبا می‌توان گفت که قریب به اتفاق شهروندان کنشگر و فعال جامعه ایران (جز تعدادی افراد فاقد تحصیلات و سواد یا افراد سالمند، همه مردم را شامل می‌شود)، از این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند. حدود ۷۰درصد مردم ایران حداقل از یکی، دو پیام‌رسان‌ اجتماعی استفاده می‌کنند که با ملاحظه سن افراد حداقل ۵۰میلیون نفر است که در مناطق شهری و افراد جوان و میانسال این رقم به بالای ۹۵درصد می‌رسد. همه یا بیشتر این افراد ناراضی خواهند شد. 


به علاوه بسیاری از مشاغل به نحو مستقیم یا غیرمستقیم با این پیام‌رسان‌ها مرتبط شده است. درواقع نه فقط آزادی که نان مردم به این شبکه‌ها گره خورده است و مسدود کردن آنها اگر موفق باشد، قطعا موجب بیکاری فراوانی خواهد شد.

از سوی دیگر هم‌اکنون نیز بعضی از این پیام‌رسان‌ها فیلتر هستند، ولی استفاده‌کنندگان از آن بیشتر شده که کمتر نشده، ضمن اینکه همه مسوولان کشور ازجمله بیشتر افراد پیشنهاددهنده از این شبکه‌ها به ویژه فیلترشده‌هایش استفاده می‌کنند! نه فقط آنها را می‌خوانند بلکه پست هم می‌گذارند. از جمله در توییتر و تلگرام. خب! مردم می‌پرسند که چرا مسدود می‌کنید در حالی که خودتان پیشاپیش دیگران از آن استفاده می‌کنید. به‌علاوه داخل کشور را مسدود کردید ایرانیان خارج کشور و غیرایرانی را چه کار خواهید کرد؟ 


شاید این‌بار خیلی جدی بتوان این شبکه‌ها را مسدود کرد، فرض محال که محال نیست. آخر براساس کدام فهم و درک می‌توان ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را از یک حق محروم کرد؟ حتی فرزندان خودتان هم شما را مورد خطاب قرار خواهند داد، چه رسد به مردم. اگر چندی نگذشت که اینترنت مستقل از مخابرات ایران در دسترس مردم قرار گرفت، آنگاه چه خواهید کرد؟ راستی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت که می‌دانید به کجا وابسته هستند و منافع آن شرکت‌ها به جیب کی می‌رود، چقدر حاضر خواهند شد که اجازه چنین مصوبه‌ای را بدهند؟ آیا می‌دانید که چند درصد از مصرف اینترنت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی است؟

به‌علاوه تصویب و نهایی شدن و اجرای چنین طرحی موجب رواج بیش از پیش فیلترشکن می‌شود، همان‌طور که در جریان مساله فیلتر تلگرام شد. این کار یک سود و چند زیان دارد. یک سودش برای شرکت‌های ارایه‌دهنده فیلترشکن است که باید معلوم شود وابسته به کجاها هستند. سود دیگر آن برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت است که بار ترافیکی را زیاد می‌کند. ولی زیان این کار کاملا متوجه جامعه است. هم هزینه مردم بیشتر می‌شود و هم دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی رواج پیدا می‌کند و هم اینکه اطلاعات مردم از طریق فیلترشکن‌ها دراختیار دیگران قرار می‌گیرد. در واقع تمام آن ادعاهایی که برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود، معکوس آنها محقق می‌شود!! 


پس با این حساب چرا چنین طرحی ارایه می‌شود. چند علت برای آن قابل تصور است؛ اول وجود منافع مادی برای فروش فیلترشکن و افزایش بار ترافیکی اینترنت و بالا رفتن سود شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت. دوم دادن این پیام که ما در حال کار هستیم. ملت آسوده‌خاطر باشند. سوم حضور برخی آقازاده‌های رانتی برای گرفتن وام و امکانات ارزان‌قیمت، جهت راه انداختن پیام‌رسان‌ داخلی! البته انگیزه‌های دیگری نیز هست، از جمله قطع شریان مبارزه با فساد و نظارت اجتماعی هم مهم است. هرچه شفافیت کمتر شود به نفع ارایه‌دهندگان این طرح است. با همه اینها از چنین نمایندگانی جز پیشنهاد چنین طرح‌هایی نباید انتظار داشت.