قطع برق و راه‌حل‌های بحران‌‌زا؛ چرا همه بحران‌ها در جمهوری اسلامی امنیتی می‌شود؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحکومتی که چهار دهه پیش قرار بود بهشت گمشده مردم ایران را بر روی زمین بسازد، در اندک زمانی نشان داد که جز ناکارآمدی و فساد متاعی برای ایران و ایرانیان ندارد. دلایل اولیه ناکارآمدی جمهوری اسلامی را می‌توان ناشی از سه رویکرد دانست؛ اول، عدم به کارگیری نخبگان و جذب بی درنگ جان نثاران، دوم، نقض بی حد و حصر قانون توسط حکومت و عواملش و سوم، فساد اقتصادی گسترده. نظام تحت امر ولی فقیه در طول زمان نه تنها تلاشی در جهت آزمون و خطا و رفع بی کفایتی خود نکرده بلکه بر عوامل ناکارآمدی خود افزوده است.

به نوشته وب‌سایت زیتون، ناتوانی جمهوری اسلامی برای اداره کشور در سال‌های گذشته بحران‌های بسیاری را برای جامعه ایران رقم زده است؛ فقر، بیکاری، چالش‌های قومی و مذهبی، بحران های محیط زیست، اعتصابات کارگری، تحریم‌ها و مساله هسته‌ای و حال بحران مدیریت کرونا.

الگوهای حاکمیت در مقابله با بحران‌های حاصل از ناکارآمدی خود مشخص و تکرار‌شونده است؛ یا مشکل را به مساله‌ای امنیتی تبدیل می‌کند و با ادعای خرابکاری افراد یا کشورهای متخاصم، مسئولیت نمی‌پذیرد ، یا با در پیش گرفتن روش‌های خلاف مصالح ملی هزینه و تقصیر مشکلات را بر دوش مردم می‌افکند. مورد اخیر بحران قطعی برق در سراسر ایران، نمونه گویایی از نحوه حل بحران در جمهوری اسلامی است.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز ۱۷ تیر خبر داد که سه نفر از پرسنل یکی از نیروگاه‌های برق به‌جرم همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب توسط نهادهای نظارتی شناسایی و دستگیر شدند.

قطع برق امنیتی شد

در روزهای اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران با مشکل قطعی برق روبرو بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری، شیراز و کازرون منتشر کردند که معترضان به قطعی مکرر برق شعارهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی سر دادند. در تهران، شیراز و شمال کشور نیز مردم در زمان خاموشی از پنجره خانه‌های خود علیه علی خامنه‌ای شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

حال بعد از دو روز و بعد از آنکه کمی فضا آرام شد، خبرگزاری فارس در خبری کوتاه با استناد به یک منبع آگاه نوشت: «سه تن از پرسنل یکی از نیروگاه‌های مهم برق در کشور که وظیفه تولید و برق رسانی به شهرهای بزرگ را داشتند به جرم همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب توسط نهادهای نظارتی شناسایی و دستگیر شدند.»

این رسانه وابسته به سپاه در ادامه افزود: «این افراد در راستای تخریب و از کار انداختن بخشی از نیروگاه برق و ایجاد قطعی‌های مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ فعالیت داشتند. در اعترافات صورت گرفته مشخص شد سازماندهی این افراد توسط بخشی از بدنه ضدانقلاب از خارج کشور صورت گرفته است. ضمناً عملیات برای دستگیری بقیه مجرمین این پرونده ادامه دارد.»

اما یک مقام وزارت نیرو روز جمعه، ۱۸ تیر، خبر فارس را تکذیب کرد. علی رضا توکلی، مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرد: «این خبر تایید نمی‌شود. تاکنون هیچ مرجع امنیتی خبر را تایید نکرده و کلیه نیروگاه‌های کشور طبق روال در مدار تولید قرار دارند.»

این تکذیبیه بلافاصله با واکنش فارس روبرو شد، رسانه وابسته به سپاه در خبری با تیتر «باز هم یک تکذیبیه دروغ دیگر» نوشت: «پیگیری های مجدد خبرگزاری فارس نشان می‌دهد خبر مذکور دقیق است و تکذیبیه‌های صورت گرفته عاری از واقعیت است.»

تکذیب وزارت نیرو و پاسخ فارس نشان از یکی دیگر از علل ناکارامدی نظام، یعنی رقابت‌ها و مخاصمه درونی بخش‌های مختلف حاکمیت دارد.

فارس تاکید کرد: «پیش از این نیز در ماجراهایی مانند تغییر قیمت بنزین، جزییات ترور شهید فخری زاده، ابتلای وزیر کشور به کرونا، اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب کمیجانی به ریاست بانک مرکزی و …، اخبار فارس توسط مسئولین دولتی تکذیب شده بود که بعدا صحت آن مشخص شد.»

حال با خبر نه چندان شفاف خبرگزاری فارس موضوع تامین برق بر اساس الگوهای رایج نظام به مساله‌ای امنیتی تبدیل شد، اما تکذیب وزارت نیرو و پاسخ فارس نشان از یکی دیگر از علل ناکارامدی نظام، یعنی رقابت‌ها و مخاصمه درونی بخش‌های مختلف حاکمیت نیز دارد .

متهمانی برای کنترل بحران

در هر بحران مرتبط و غیرمرتبط با نهادهای امنیتی، اما این نهادها ورود کرده و تجربه نشان داده که یا مظنونی می‌یابند یا متهمی می‌سازند، از این رو این رفتار مسبوق به سابقه است.

روز ۲۲ فروردین امسال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که حادثه‌ای تروریستی در شبکه برق مرکز غنی‌سازی نطنز رخ داده است. اختلال در تاسیسات هسته ای نطنز به مرد جوانی نسبت داده شد، کسی که به گفته مقامات اطلاعاتی توانسته بود از کشور خارج شود. رسانه‌ها اسم و عکس فردی را منتشر کردند که به گفته آنها عامل خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز بوده و قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است.

صداوسیما به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نام این فرد را رضا کریمی معرفی کرد و عکسی او را همراه با ویدیویی منتشر کرده است. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که عامل این حادثه را شناسایی کرده و فرد یاد شده ساعتی قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است و اقدامات لازم برای دستگیری و بازگرداندن او به کشور از مسیر‌های قانونی دردست پیگیری است.

اما داستان مازیار ابراهیمی مردی که پیش از این در سال ۹۱ به ترور دانشمندان هسته ای متهم شد روایتی تراژیک است. جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۱ ده‌ها نفر را به اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت کرد. ۱۳ نفر از این افراد در تلویزیون ایران اعتراف کردند که برای کشتن این متخصصان، در اسرائیل آموزش دیده بودند. اختلافات میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باعث شد بی گناهی مازیار ابراهیمی در سال ۱۳۹۳ اثبات و از زندان آزاد شود. او پس از خروج از ایران در سال ۱۳۹۸، داستان چگونگی دستگیری و اعتراف‌گیری‌های زیرشکنجه و همچنین پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه خود را گفت.

در هر بحران مرتبط و غیرمرتبط با نهادهای امنیتی، این نهادها ورود کرده و تجربه نشان داده که یا مظنونی می‌یابند یا متهمی می‌سازند.

اما مجید جمالی فشی رزمی کاری که دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ بود در پرونده تروز دانشمندان هسته ای محکوم به ترور مسعود علی‌محمدی به دستور اسرائیل شد. او پس از محاکمه اعدام شد. ابهام درباره این پرونده زیاد بود بخصوص اینکه جمالی فشی بعد از طی روند محاکمه عجیبش به سرعت اعدام شد.

پس از پخش اعتراف‌های جمالی فشی، ابهاماتی درباره آن مطرح شده بود. از جمله این که تصویری که از «پاسپورت اسرائیلی» جمالی فشی منتشر شد، در واقع تصویر دستکاری شده یک نمونه پاسپورت روی سایت ویکی‌پدیا بود. عکس جمالی فشی روی پاسپورت هم شرایط مورد نظر عکس‌های پاسپورت را «نگاه به روبه‌رو» رعایت نکرده بود. ولی تمام شواهد ساختگی بودن اتهامات مجید جمالی فشی، مانع از اعدام او در اردیبهشت ۱۳۹۱ نشدند.

پرونده هایی از این دست در جمهوری اسلامی بسیار است افرادی که به بهانه تامین امنیت در سیستم ناکارآمد اطلاعاتی ایران دستگیر و قربانی می شوند تا حاکمیت بحران‌های خود را حل و فصل کند.

سپاه؛ از استخراج رمزارز تا اتهام به پرسنل نیروگاه

رسانه سپاه در حالی قاطعانه از وجود سه متهم در بحران قطعی برق می‌نویسد که این روزها به کرات موضوع تاثیر بالای استخراج رمزارز توسط سپاه در کمبود برق مطرح شده است. تحریم‌های آمریکا و عدم دسترسی به پول نفتی که تا کنون به جیب سرداران سپاه سرازیر می شد باعث شده که این نهاد نظامی مراکز گسترده استخراج رمزارز را راه‌اندازی کند. در واقع با در پیش گرفتن روشی خلاف مصالح ملی، هزینه مشکلات را بر دوش مردم تلنبار کند.

اگر چه سپاه تاکنون استخراج رمز ارز را نپذیرفته اما شواهد زیادی دراین مورد وجود دارد. محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر ۲ خرداد گفت در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع آوری مراکز استخراج رمزامرز، به آن‌ها «تیراندازی شده» است. البته او به نام شرکت یا افرادی که تیراندازی کرده‌اند، اشاره نکرد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو ایران روز ۹ خرداد در جلسه علنی مجلس ایران گفت که «افزایش دما و تولید رمزارز دو علت اصلی خاموشی‌های اخیر» بوده است. اردکانیان پیش از آن از وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی خواسته بود تا در همراهی با وزارت نیرو، مانع از استخراج غیرقانونی رمزارز گردند.

بر اساس آمار غیررسمی، تا پیش از دی ماه ۱۳۹۹ حدود ۱۸۰ هزار دستگاه ماینر در ایران وجود داشت که اکثر آن در اختیار شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه بود.

دور زدن تحریم‌ها٬ پولشویی و فرار از پاسخگویی در سیستم بانکی استخراج بیت کوین را برای سپاه جذاب کرده است. بر اساس آمار غیررسمی، تا پیش از دی ماه ۱۳۹۹ حدود ۱۸۰ هزار دستگاه ماینر در ایران وجود داشت که اکثر آن در اختیار شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه بود٬ البته این به جز مواردی است که از راه قاچاق و بدون ثبت شدن وارد کشور شده بود.

پیش از آن نیز بی‌بی‌سی فارسی خبر از آن داده بود که حدود ۸۰ هزار دستگاه ماینر در اختیار افراد و شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی است. مابقی متعلق به نهادهای دولتی است. علاوه بر بانک‌ها در این بخش از یکسال پیش نهادهای امنیتی هم به شکلی پررنگ در این موضوع وارد شده‌اند. برای مثال نیروی انتظامی حدود ۱۶ هزار ماینر وارد کرده است. اقدامی که در زمستان گذشته «مازوت سوزی» و تنگ کردن راه تنفس را برای مردم به ارمغان آورد و در تابستان بی‌برقی و مرگ بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری.

ناکارآمدی و فساد جمهوری اسلامی و سیاست تحریم غلط و غیرهدفمند ایالات متحده بیش از حکومت گریبان مردم ایران را گرفته است. اگر چه اخیرا روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده که دولت جو بایدن در کار تغییر سیاست های تحریم اقتصادی این کشور، از جمله در قبال ایران است و نوشت که دولت بایدن به دنبال آن است که «به مجموعه ای از کارکردهای تضمین شده، استراتژیک و عادلانه از تحریم دست پیدا کند.»

اما با وجود مشکلات اقتصادی گسترده در میان مردم، نشریه اقتصادی فوربس چند روز پیش از «رشد انفجاری» شمار میلیونرهای ایرانی (بر اساس دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۰ خبر داد. این گزارش می‌گوید به رغم تحریم‌ها و شیوع کرونا، شمار ایرانیان با خالص دارایی بالا طی سال گذشته میلادی ۲۱.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، در حالی که رشد شمار میلیونرها در جهان در همین سال تنها ۶.۳ درصد بود. ثروتمندان نوظهور عموما افراد وابسته به نهادهای خاص و کاسبان تحریم هستند، کسانی که با اختیارات بی حد و حصر و با دور زدن تمامی قوانین، پرونده‌های امنیتی می‌سازند و با تحت فشار قرار دادن مردم، به جمع میلیونرهای دلاری می‌پیوندند.