قیاس برخورد قوه قضایی با «معاون قالیباف» و برخورد «امام علی» با «ابن هرمه»! / یادداشت

✍️ احمد حیدری

فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی از جرم‌های بزرگی است که از نگاه اولیای دین با جرم‌های دیگر قابل قیاس نیست ولی در نظام جمهوری اسلامی که مدعی پیروی از دین و اولیای دین است، این فساد عظیم، چندان مهم شمرده نمی‌شود و جرایمی دیگر که در حکومت اولیای دین حتی با کیفر مواجه نمی‌شدند، با اهمیت‌تر از این فساد تلقی می‌شوند.در دوران حکومت امام علی (ع)، به وی خبر رسید «ابن هرمه» مأمور حکومتی ناظر بر بازار اهواز، مرتکب فساد مالی شده است. امام فوری به فرماندار اهواز نوشت:

«۱. بلافاصله ابن‌هرمه را برکنار کن. ۲. به مردم معرفی‌اش کن. ۳. او را زندان بیانداز. ۴. رسوایش کن. ۵. جرم و کیفر او را به تمام زیردستانت بنویس.۶. در مورد او نه غفلت و کوتاهی مکن که مورد غضب خدا واقع می‌شوی و من هم به بدترین وجه عزلت می‌کنم. ۷. روز جمعه او را از زندان بیرون بیاور و در ملأ عام ۳۵ تازیانه بزن. ۸. در بازار او را بگردان تا مردم ببینند و بشناسند. ۹. وقت گرداندن، اگر کسی آمد و شاهدی آورد که ابن هرمه از او پول گرفته و قسم هم خورد، از اموال ابن هرمه بردار و طلب او را بده. ۱۰. دوباره او را خوار و سر افکنده و بی‌آبرو! به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن و فقط هنگام نماز زنجیر از پایش بردار. ۱۱. نگذار کسی با او ملاقات کند و راه فرار از ادای حق مردم را به او یاد دهد. ۱۲. اگر کسی رفت و مطلبی به او رساند، او را هم بگیر و زندان بیانداز و با تازیانه تأدیب کن».( دعائم الإسلام ‏۲/۵۳۳)

قیاس کنید این برخورد شدید و بی‌نظیر حکومت علوی با یک دست‌انداز به اموال عمومی را با برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آقای «عیسی شریفی» که مدت ۱۲ سال قائم مقام و معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران بوده است. در آخرین ماه‌های عمر شهرداری آقای قالیباف و شورای شهر تهران که اکثریتش اصولگرایان بودند، یعنی اواخر خرداد ۹۶ و پس از مشخص‌شدن نتایج انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری، با نشر غیر رسمی اخباری از فساد در شهرداری، آقای شریفی از قائم مقامی استعفا داد و همان زمان شورای شهر چهارم تهران از وی تقدیر کرد! در شهریور ۱۳۹۶، سخنگوی وقت قوه قضائیه و بعدتر دادستان نظامی تهران اتهام «مالی» او را عنوان کردند و تأیید نمودد که او در بازداشت است و بعد از کش و قوس فراوان، مشخص شد که جرمش نه امنیتی؛ که از سنگین‌ترین جرم‌های مالی چند سال اخیر است! چون او و افرادی دیگر از متهمان از سرداران سپاه بودند، در دادگاه نظامی محاکمه شدند حال که آن نه در زمان ارتکاب جرم در شغل نظامی بودند و نه جرمشان جرم خاص نظامیان بود که لازم باشد در دادگاه نظامی رسیدگی شود. دادگاه هم غیر علنی بود و همه جزئیات آن از دیده عموم پنهان ماند. حالا پس از سه سال و چهار ماه بررسی، به مرحله صدور حکم رسیده و بنا بر اخبار غیر رسمی منتشر شده، وی به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیاردتومان محکوم شده است.

این حکم درحالی صادر شده که «محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران گفته در پرونده اتهامی شریفی، دست‌کم پنج‌هزار میلیاردتومان به شهرداری خسارت وارد شده است!

محمدجواد حق‌شناس، عضو دیگر شورای شهر تهران می‌گوید: من موضوع شریفی را در شورا عنوان کردم و درخصوص انتقال این پرونده به دادگاه نظامی انتظار توضیح وجود دارد. صحبت از هدر شدن چندهزار میلیارد دارایی مردم است و هیچ خبری به اطلاع افکار عمومی نرسیده است. حتی ما به عنوان نمایندگان مردم از روند دادگاه بی‌خبریم در حالی که مسئولیت حفظ و حراست سرمایه مردم به عهده ما است. آیا قیمت امروز ۴۸۰ میلیاردی که در سال ۹۴ یا ۹۵ اختلاس شده، همین میزان خواهد بود؟ تنها، سود این پول در این سال‌ها، بیش از ۴۸۰ میلیاردتومان است. آیا شهردار سابق تهران از این فساد خبر داشته یا نه؟ اگر داشته مصیبت و اگر نداشته مصیبتی بالاتر! و … . امید که در طلیعه ایام الله دهه فجر انقلاب به جای اهتمام به برگزاری جشن‌های دولتی در شرایط خطرناک کرونا، با برخورد شدید با چنین فاسدان و اطلاع رسانی صحیح به جامعه، در راستای بازگرداندن امیدوار مردم به انقلاب و نظام حرکت کنیم.