ماجرای عجیب وقف جنگل های چند میلیون ساله شمال به نفع فرزندان/ وقف نامه اصلی داخل ضریح بود و اهالی خبر نداشتند/ گم شدن ناگهانی پرونده

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _یک وقف‌نامه به ظاهر تاریخی باعث شده تا مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آق‌مشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود. این‌که او چطور توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود، سوال‌برانگیز است اما سوال مهم‌تر آن است که آیا وقف‌نامه‌ای که او به آن استناد می‌کند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟

سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام می‌دهد. او شش‌دانگ قریه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقات‌اش وقف می‌کند که یک سوم این وقف، وقف اولاد یا به زبان شرعی، وقف خاص است. این‌که چطور حالا جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد هم جزیی از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمی‌گردد. زمانی که گفته می‌شود املاک روستا، وقف یکی از امامزاده‌های واقع در روستای آق‌مشهد شده‌است.

هیچ‌کس تا به حال وقف‌نامه ۸۶۰ قمری را ندیده بود و اهالی روستا هم تصور می‌کردند ‌آن وقف‌نامه از بین رفته است. متولی امروز آقمشهد با اینکه در گفته‌هایش پیشینه وقف ساروی (۱۲۱۸ ه.ق) را به سال ۸۶۰ قمری مرتبط دانسته اما تاکنون این وقف‌نامه را ارایه نداده و حتی درباره محتوای آن حرفی نزده است. با این وجود تیم خبری عصر ایران با کشف وقف‌نامه اصلی یا همان وقف‌نامه ۸۶۰ قمری، پرده از راز بزرگ موقوفه آق‌مشهد برداشت.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت می‌کند که موقوفه آقمشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو بار وقف نمی‌شود یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیده‌تر از این‌هاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان می‌توان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.

از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آق‌مشهد، یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیرا این راز هم برملا شد. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شد که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آق‌مشهد شکایت کرد. عجیب‌تر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. اخیرا با پیگیری‌های محمد داس‌مه، وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آق‌مشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.

با این همه هنوز هم متولی، ادعا دارد که روستا و جنگل آق‌مشهد، موقوفه است. این موضوع مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه بودن آق‌مشهد اعتراض دارند.

۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری قرار است به متولی یکی از امامزاده‌های این منطقه سپرده شود؛ داستانی که از یک برگه سند آغاز شده که هنوز اصالت آن از نظر سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی مشخص نیست و در آن بخشی از جنگل‌های آقمشهد ساری وقف شده است. دادگاه فعلا به نفع متولی آن رأی داده و او هم به سازمان جنگل‌ها نامه نوشته که باید تمام درختان موجود در این ۵۶۰۰ هکتار، قطع شوند. سازمان جنگل‌ها همچنان در پی فرجام‌خواهی است و امیدوار است دستگاه قضا به این مساله بیشتر توجه کند که انفال قابل وقف کردن نیستند.

طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رییس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.

رضا افلاطونی می‌گوید: سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.

او ادامه می‌دهد: پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کند اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌داند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می‌شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می‌شود.

کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی عکس‌های هوایی عنوان می‌کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این‌ مطالب تصریح می‌کند: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می‌کند و پرونده به هیات سه نفره‌ای از کارشناسان ارجاع داده می‌شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می‌گذارند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های هیات سه نفره‌ای از کارشناسان دادگستری و رای دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می‌گوید: دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تاکید کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری به طور قطع جزو اراضی ملی است.

دادگاه بدون تشکیل جلسه جنگل را وقف شده اعلام کرد

پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می‌کنند. از این‌رو این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. افلاطونی در این‌باره اظهار می‌کند: در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می‌شود و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهند. پس از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازمی‌گردد و می‌گوید که این عرصه وقف است نه ملی.

حالا ۵۶۰۰ هکتار (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) از جنگل‌های بکر هیرکانی که سال گذشته به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. مالک این عرصه چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل‌ها مجوز خواسته است. اگر هر هکتار جنگل به طور متوسط ۱۰۰ اصله درخت داشته باشد ،۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب در این عرصه وجود دارد که با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید که درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مانند راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است اما ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال را ممنوع کرده است، به شدت مخالف این موضوع هستیم.

ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است

او ادامه می‌دهد: سازمان جنگل‌ها نسبت به رای دادگاه فرجام‌خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد اما پذیرفته نشد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رای علیه منابع طبیعی صادر کرده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده است که این ۵۶۰۰ هکتار قبل از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده‌اند این درحالیست که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است.

افلاطونی در ادامه تصریح می‌کند: درحال حاضر در نظر داریم تا از رییس قوه قضاییه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم.

‌مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان می‌گوید: مشکل اصلی ما در حوزه زمین‌خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می شوند. درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه کنند. در حال حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل‌ها است که یکی از آن‌ها قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره‌برداری. اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون‌های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آن‌ها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال پس از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل‌ها، قانون بهره‌برداری از معادن تصویب شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته‌ای مجوز معدن صادر می‌شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه‌های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می‌شود.

رأی صادره برای جنگل آق‌مشهد رأی بر وقفیت عرصه است نه اعیان!

خبرگزاری فارس نیز در روایتی از این ماجرا نوشته است:  خبر وقف بخشی از جنگل‌های شهرستان ساری حتی با عناوینی مانند جنگل‌خواری با نام وقف نیز در فضای مجازی دیده می‌شود.

سیدمحسن موسوی‌تاکامی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران حوزه ساری با اشاره به رأی صادر شده مرجع قضایی چنین اظهار می‌کند: در سال ۷۷ یک متولی خاص از اوقاف به نام حسینعلی خادمی اهل روستای آق‌مشهد از توابع شهرستان ساری، با یک بنچاق با عنوان وقف از منابع طبیعی شکایت می‌کند که در کمیسیون ماده واحده رأی به نفع منابع طبیعی داده می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ادامه می‌دهد: دوباره در رأی بدوی همچنین در تجدیدنظر نیز رأی به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود و در ادامه این شخص در دیوان عدالت، فرجام‌خواهی می‌کند، چراکه در آن زمان ماده ۴۷۷ وجود نداشته، در فرجام‌خواهی رأی به صورت غیابی و بدون حضور منابع طبیعی به نفع آن شخص داده می‌شود. رأی دادگاه در سه مرحله به نفع منابع طبیعی بوده اما در فرجام‌خواهی به نفع این شخص داده شده است که بعد از آن منابع طبیعی دو بار فرجام‌خواهی می‌کند که هر دوبار رد می‌شود. در نهایت گیرودار این پرونده بین این شخص و منابع طبیعی رای به نفع حسینعلی خادمی و حدود ۵ هزار ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد به نام وقف به این شخص داده می‌شود؛ البته این رأی بر وقفیت عرصه است، یعنی عرصه، وقف و برای این شخص و اعیان برای منابع طبیعی است.

در شنیده‌هایی از این روستای جنگلی چنین نیز عنوان می‌شود که این فرد در تلاش است تا از اعیان این عرصه نیز بهره‌برداری کند که مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در این ارتباط نیز بیان می‌کند: ما بعد از صدور رأی مقاومت زیادی کرده‌ایم که حتی یک درخت با قطر پایین و یا شکسته و افتاده از این عرصه خارج نشود و در حال حاضر نیز نیروهای ما در منطقه در حال حفاظت از درختان جنگلی حتی درختان بادافتاده و شکسته هستند، ما به هیچ وجه اجازه خروج چوب از این عرصه را نداده‌ایم و نخواهیم داد چراکه این رأی بر وقفیت عرصه بوده نه اعیان.

موسوی با اشاره به اینکه اراضی ملی و دولتی جزو انفال است و قابل وقف شدن نیست، بیان می‌کند: قاضی این پرونده رأی به وقفیت آن داده و این امر با حمایت ۱۰۰ درصد اوقاف از این شخص به عنوان متولی خاص اتفاق افتاده است.ما همه تلاش‌مان را می‌کنیم که هرطور شده این عرصه را به انفال برگردانیم.

نامه اساتید دانشگاه و سمن‌ها به سران سه قوه

در همین ارتباط اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی، مراکز و موسسات تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری، انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها، شبکه تشکل‌های غیردولتی(سمن‌ها) رسمی فعال در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست و اصناف و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی جنگلداری و مرتعداری با امضا نامه‌ای به سران سه قوه اعتراض خود را به این رأی صادر شده از سوی دستگاه قضایی ابراز کرده‌اند که بخش‌های از این نامه به این شرح است؛ «به استحضار می‌رساند برخی افراد و لایه‌های ذی‌نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه‌های پنهان از چشم قانون، برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می‌دهند.

این فرآیند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به‌قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند. یکی از این موارد، درخواست تفکیک ۵ هزار و ۵۷۳ هکتار اراضی موسوم به آق‌مشهد شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های باقیمانده از دوران سوم زمین‌شناسی از عرصه‌های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور و سپردن آن به شخص حقیقی تحت عنوان وقف است. شایان ذکر است وفق اطلاع مشابه همین درخواست، برای بیش از ۱۴۰ هزار (یکصدوچهل هزار هکتار) از عرصه‌های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «هدف پشت صحنه از این انتقال و تغییر چیست؟ آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان‌بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک‌بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان‌ها، تکرار نخواهد شد؟»

در ادامه این نامه نیز درخواست‌هایی عنوان شده است:

۱- نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به‌عمل آید.

۲- به استناد مستندات و مدارک پیوست این نامه نسبت به ابطال رأی صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذیربط و آرایی که به‌لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام مؤثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.

این نامه طی رونوشتی به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان، استاندار مازندران، رئیس‌کل دادگستری مازندران و رئیس سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و محیط زیست نیز ارسال شده است.

از روستای آق‌مشهد ساری نیز خبر می‌رسد که مردم روستا نیز در اعتراض به این رأی در حال جمع‌آوری امضاء هستند.