ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آغاز شد؛ رونق سفره کارگران برمی‌گردد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، از فردا جلسات تعیین مزد کارگران با حضور نماینده کارگری، کارفرمایان و همچنین دولت در شورای عالی کار آغاز می‌شود و این در حالی است که هزینه‌های سبد خانوار از حدود ۵ میلیون تومان در سال گذشته به ۱۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده و همین موضوع حساسیت این دور از مذاکرات را برای تعیین دستمزد سال آینده بیشتر کرده است. 

از ابتدای امسال هزینه‌های زندگی یک خانوار ایرانی رشد چشمگیری داشته و این رشد باعث شده تا در کنار کاهش قدرت خرید؛ سبد خانوار معیشتی مردم به شدت تغییر پیدا کند. این تغییر با کاهش کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌ها همراه بوده و باعث بروز تغییرات مهم و البته آسیب‌زا در خورد و خوراک و همچنین کیفیت زندگی آنها شده است.

براساس آمارها بیش از نیمی ‌از جمعیت کشور را جامعه کارگری و حقوق‌بگیر تشکیل می‌دهند؛ درآمد این قشر به صورت ۱۰۰ درصدی وابسته به تصمیماتی است که شورای عالی کار در مورد دستمزد آنها می‌گیرد. براساس ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ این تصمیمات به این شورا واگذار شده و این شورا باید براساس واقعیت‌های اقتصادی و اصل تورم برای میزان حقوق و دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد.

البته در چند سال گذشته دیده نشده که حقوق و دستمزد به اندازه تورم واقعی و رسمی و ‌اعلامی‌ از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی افزایش پیدا کند، ۵ اسفند ماه ۹۸ در آخرین جلسه کمیته مزد، نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.

این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال ۹۹ قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک ۳ میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. 

با این وجود که در مورد دستمزد سال ۹۹؛ توافق نهایی حاصل نشد و نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض به رقم درنظر گرفته شده صورتجلسه نهایی را امضاء نکردند ولی رقم مصوب این شورا به‌عنوان رقم حقوق و دستمزد ابلاغ شد، اما از آنجایی که در سال ۹۹، همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد گرانی‌ها افسارگسیخته پیش آید، مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد.


۱۴۰۰ چه می‌شود؟

یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه حقوق‌بگیر همین است که برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ مقاومت نمایندگان کارفرمایی و در کنار آنها دولت باعث شود تا باز هم افزایش حقوق و دستمزد منصفانه و مطابق با هزینه‌ها و تورم صورت نگیرد. این نگرانی درست و به حقی است و دلایل زیادی برای این موضوع وجود دارد.

رشد روزافزون و بدون کنترل قیمت‌ها و همچنین کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش سهم مسکن در سبد خانوار؛ هزینه‌های خانوار را افزایش داده و این اتفاقی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. زماینکه گذران زندگی بخش عمده جامعه بسته به میازن دریافتی است باید این دریافتی به حدی باشد بتواند هزینه‌های زندگی آنها را پوشش دهد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در کمیته مزد با بیان اینکه سه شنبه ۹ دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است، گفت: «دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی‌هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند، اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت‌ها، سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چراکه هزینه‌ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد.»

وی افزود: «سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با درنظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعا هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود، اما برای تعیین دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.»

تمهیدات میان سال!

یکی از موضوعاتی که در سال جاری بویژه با شدت یافتن موج گرانی‌ها مورد بحث قرار گرفت و البته به هیچ نتیجه‌ای هم نرسید بازنگری حقوق و دستمزد بود! این بحث مهم وقتی شدت یافت که حقوق مصوب سال ۹۹ در مقال رشد سریع قیمت‌ها قدرت پوشش هزینه‌ای خود را از دست داد.

به‌رغم تاکید فعالان کارگری برای بازنگری؛ دولت با این موضوع موافقت نکرد و مجلس هم اقدام قابل قبولی در این زمینه جز تصویب کمک معیشتی ناچیز کار دیگری را به انجام نرساند. 
با توجه به رشد روزافزون هزینه‌ها؛ تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران تنها اقدامی است که می‌تواند از نگرانی‌های جامعه کارگری بکاهد، در این اوضاع اقتصادی، یارانه معیشتی‌ای که به مردم و کارگران پرداخت می‌شود نیز هیچ است و در نهایت به اندازه یک وعده غذایی خانوار کارگری است.

اقلام اساسی مورد نیاز یک خانواده، ۳۵۰ مورد است که همه آنها در ۳۵ قلم بسیار ضروری خلاصه شده‌اند. حقوق کارگران پاسخگوی تامین این سبد ۳۵ قلمی نیست و بسیاری از خانواده‌های کارگری به سختی با حقوق بخور و نمیر روزگار خود را می‌گذرانند. 

حقوق کارگران هیچ‌ وقت به آخر ماه نمی‌رسد چراکه از ابتدای امسال همه کالاها حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و آنچه شورای عالی کار به عنوان کف حقوق کارگری برای کارگران درنظر گرفته است، پاسخگوی نیاز یک خانواده کارگری با این هزینه‌های بالای زندگی نیست.