مبارزه با فساد در نظام فاسدپرور؛ فاسدان اقتصادی در مقام و منصب و ویلاهای لوکس!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامفساد اقتصادی و اداری در ساختار جمهوری اسلامی به حدی گسترش یافته که دیگر مجلس شورای اسلامی و دولت و خطیبان نماز جمعه بدون هیچ شرمی از «فساد سیستماتیک» که محصول ۴۳ سال کشورداری رژیم اسلامی است سخن می‌گویند.

به نوشته کیهان لندن، هرچند در سه سال گذشته و پس از اعتراضات دی‌۹۶ «برخورد با مفسدان اقتصادی» یکی از هدف‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام شد اما نتیجه‌اش بیش از پیش آبرویِ نداشته مقامات جمهوری اسلامی را بُرد. در چند پرونده مهم فساد اقتصادی که در این مدت بررسی و خبرهای آن رسانه‌ای شده، دست کم نام یکی از اعضای خانواده مقامات ارشد نظام و یا یکی از مدیران اجرایی یا قضات قوه قضاییه به عنوان متهم مطرح است.

زندان‌های تفریحی برای خودی‌ها

این در حالیست که رانت برای «خودی»هایی که به فساد اقتصادی و اداری از جمله اختلاس و پولشویی و دریافت رشوه متهم می‌شوند، در محاکمه و سپری کردن دوران محکومیت نیز برقرار است. آنهایی که بازداشت می‌شوند با سلام و صلوات بازجویی شده و در دادگاه هم اطلاعاتی که ممکن است آبروریزی‌ برای نظام را بیشتر کند، سانسور می‌شود. این افراد در دوران محکومیت نیز از برکات نظام بهره برده و یا در سوئیت‌های ویژه با بریز و بپاش پولی که از کیسه ملت به جیب زده‌اند چند صباحی در زندان بسر می‌برند و یا به بهانه‌های مختلف به مرخصی‌های طولانی فرستاده می‌شوند.

در حالی که سال‌هاست فساد به بخش جداناپذیر ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده، مجلس اسلامی و قوه قضاییه و دولت به رقابت با یکدیگر برای رونمایی از طرح‌ها و مصوبات «مبارزه با فساد» مشغول هستند.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از مصوبه این کمیسیون برای برگزاری «علنی» دادگاه‌های «اخلالگران اقتصادی» یا همان فاسدان اقتصادی و در قالب طرح «مقابله با اخلالگران اقتصادی» خبر داد. به گفته حسن نوروزی اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مصوبه گفته که «اخلالگران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است.»

حسن نوروزی توضیح نداده که معیار تشخیص اینکه «اخلالگری اقتصادی» با «هدف مقابله با نظام» بوده یا نبوده چیست! آیا شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده از وزرا و مقامات دولت‌های پیشین، حسین فریدون برادر حسن روحانی، هادی رضوی فرزند محمد شریعتمداری از وزرای دولت روحانی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری و دوست قاسم سلیمانی، و اکبر طبری معاون اجرایی پیشین و یکی از مقامات پرنفوذ قوه قضاییه نیز که همگی در سال‌های گذشته به اتهام فساد اقتصادی، اختلاس، پولشویی و دریافت رشوه بازداشت، محاکمه و به زندان و رد مال محکوم شدند ممکن است جزو اخلالگرانی باشند که به گفته‌ی این نماینده مجلس اسلامی سزاوار اعدام هستند یا نه؟!

بدون فساد نمی‌شود!

فساد در جمهوری اسلامی چنان آشکار و عادی شده که از تریبون‌های نماز جمعه نیز خواستار نپرداختن به حواشی پرونده فسادهای مقامات نظام اسلامی می‌شوند. حجت‌الاسلام والمسلمین شعبانی موثقی امام جمعه همدان روز جمعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ گفته که «پرداختن به حاشیه‌ها به ویژه در مسیر مبارزه با فساد، موجب از بین رفتن دولت‌ها می‌شود.» او افزوده که « مبارزه با رانتخواری برخی خواص نیز بایستی در کنار اصلاح ساختارها مورد توجه قرار گیرد.»

مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیونی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» دارد که مشخص نیست دستاورد آن تا کنون چه بوده است!

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس وقت «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» پیشتر درباره این فراکسیون با عبارات کلی و پرطمطراق گفته بود «ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، ارتقاء انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع، سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارتقاء نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اهداف فراکسیون، بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام‌مند نمودن رویه‌های کنترل و ارزیابی و نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده در این فراکسیون است.»

این در حالیست که محمود صادقی به عنوان یکی از نماینده‌های اصلاح‌طلب نه تنها همواره از ناکارآمدی سیستم قضایی در ایران گفته بلکه حتا برای از بین بردن فساد در دولت حسن روحانی به عنوان دولت مورد حمایت وی در دوران نمایندگی‌اش هم کاری نکرده است. این مُشت نمونه خروار، درباره مقامات مختلف از همه جناحین جمهوری اسلامی صدق می‌کند. بطوری که مردم دیگر دریافته‌اند جمهوری اسلامی با نمایش‌هایی که برای مبارزه با فساد راه می‌اندازد هرگز نخواهد توانست از میزان فساد کم کند!

به بیان دیگر در ساختاری که منابع و فرصت‌ها تنها در اختیار «خودی»های نظام است، همین «خودی‌ها» چرخه فساد را در نظام مدیریت می‌کنند. خانواده‌های مقامات ارشد حکومت از جمله بزرگترین فاسدان اقتصادی هستند و نه تنها فرصت‌های برجسته تحصیل و جایگاه شغلی برای «خودی‌»ها از کانال رانت فراهم می‌شود بلکه اقتصاد مافیایی کشور نیز به یکی از جذابیت‌های آقازاده‌ها و وابستگان مقامات کشور تبدیل شده که حتا اگر نخواهند مانند پدران و مادرانشان در بدنه حکومت به عنوان یک فعال سیاسی حضور پیدا کنند، به عنوان یک فعال اقتصادی از سفره انقلاب و جیب ملت ایران بهره می‌برند. دردناک اینکه فعالیت اقتصادی و تجاری این افراد بدون در نظر گرفتن کوچکترین منافعی برای کشور و مردم است؛ حتا اگر این افراد به رشوه‌گیر و اختلاسگر هم تبدیل نشوند که منابع کشور را به جیب بزنند و در بروند، در بهترین حالت به عنوان تاجر نیز به مافیاهای واردات و صادرات تبدیل می‌شوند که نتیجه عملکرد آنها تورم سرسام‌آور کالاهای اساسی چون دارو و مواد خوراکی است که به بازی با جان و معیشت مردم منجر می‌شود.

اعدام مهره‌ها برای حفظ سران فساد

مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی یعنی دستگیری و اعدام چند مهره برای نجات سران فساد؛ در آغاز نمایش مبارزه با فساد در سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین از فعالان ارزی کشور بازداشت و به عنوان «سلطان سکه» در یک روند دادرسی کوتاه به اعدام محکوم و حکم اعدام او و همدستش به سرعت اجرا شد. وحید مظلومین در حالی به دار آویخته شد که بعد از مدتی مشخص شد «تحقیقات» درباره پرونده او هنوز ادامه داشته و پرونده‌اش تکمیل نشده بود!

در مقابل اما امثال مهدی هاشمی رفسنجانی و حسین فریدون تا عواملی مانند بابک زنجانی وجود دارند که دوران محکومیت خود را یا با امکانات آنچنانی در زندان و یا در خانه‌های شخصی و ویلاهای لوکس در خارج از زندان می‌گذرانند.

همچنین میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی که با سر و صدای زیاد بازداشت و در چندین جلسه دادگاه محاکمه و به ۱۵ سال زندان و رد مال محکوم شد، هفته گذشته اعلام کرد که دیوان عالی کشور این حکم را لغو کرده و او آزاد شده و حقوق بازنشستگی نیز از دولت دریافت می‌کند!

اینهمه نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی مبارزه با فساد نیز مانند همه مفاهیم دیگر بی‌هویت شده و ماهیت واقعی خود را از دست داده است. همه مقاماتی که از پشت تریبون‌ها و صندلی‌هایشان دادِ مبارزه با فساد سر می‌دهند تا کنون کوچکترین اقدامی برای تغییر ساختار فسادزای اقتصادی و فاسدپرور اداری انجام نداده‌اند. آنها نه تنها برای از بین بردن چرخه انواع فساد از جمله اقتصادی اقدامی نکرده‌اند بلکه فقط هر جا خودشان یا جریان سیاسی مورد دفاع‌شان متنفع نشوند، در رقابت‌های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی، دست همدیگر را رو کرده و پرونده فساد رقبا را برجسته می‌کنند. در همین روند رقابتی است که معلوم می‌شود مهدی هاشمی رفسنجانی پس از مرخصی طولانی به زندان برنگشته و بابک زنجانی هم با حکم اعدام در ویلای لواسان بسر می‌برد!