متهمان پرونده هفت‌تپه و روز کارگر مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم شدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر یک از هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه و دو بازداشت‌شده روز جهانی کارگر را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد. هفته گذشته نیز یک متهم دیگر پرونده هفت‌تپه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

«کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه» روز شنبه ۲۳ آذرماه در توییتی خبر داد که دادگاه تجدیدنظر احکام حبس اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده‌ قلیان، امیرحسین‌ محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر‌ امیرقلی را صادر کرد. 

روز پنجشنبه نیز اعلام شد که دادگاه‌ انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، علی نجاتی را که پیش از این از کار اخراج و مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به پنج سال زندان محکوم کرده است.

کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه این احکام را «غیرقابل قبول و در حکم محاکمه طبقه کارگر»‌ خواند. 

فرزانه زیلابی، وکیل تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم روز پنجشنبه درباره حکم نجاتی در گفت‌وگو با کانال تلگرام «امتداد» گفت: «متاسفانه در برخی از دادگاه‌های ما، کیفر حق‌خواهی کارگران هفت‌تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است.»

او گزارش‌های غیرمستند مراجع امنیتی را مبنای صدور احکام قضایی سنگین برای این کارگران دانست.

«گروه اتحاد بازنشستگان» شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه هم حکم حبس صادر شده برای نجاتی را محکوم کرد و آن را «پاسخی سرکوبگرانه به فقر و گرسنگی کارگران» خواند. 

این گروه روز جمعه ۲۲ آذرماه در اطلاعیه‌ای که در اعتراض به احکام کارگران هفت‌تپه نوشت: «اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سایر بخش‌ها و مراکز کارگری نشان داده است که برخورد امنیتی و پرونده‌سازی و به محاکمه و حبس کشاندن کارگران و فعالان، پاسخی سرکوبگرانه به فقر و گرسنگی کارگرانی است که ماه‌ها حقوقشان معوق مانده و در ناامنی معیشتی به سر می‌برند.»

هم‌زمان «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»‌ ضمن محکومیت این‌ احکام قضایی، اظهار کرد: «صدور این‌گونه احکام ضد کارگری نمی‌تواند باعث رعب و وحشت کارگران در ادامه مبارزه بر علیه ستم و استثمار باشد، تا ستم و استثمار وجود داشته باشد مبارزه طبقاتی کارگران ادامه خواهد داشت.»

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ چهارم و هشتم آبان‌ماه به قید وثیقه‌های ۷۵۰ و یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران در شهریورماه بخشی را به ۱۴ سال حبس تعزیری و قلیان را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.